وافقت الجمعية التأسيسية فى اجتماعها مساء اليوم على المادة السابعة من باب مقومات الدولة التى بدأت الجمعية فى مناقشته اليوم وإحالته إلى لجنة الصياغة المصغرة، فيما أرجات الموافقة على المادة الخامسة عشر. وتنص المادة (7) على "يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، ووافق أعضاء الجمعية على إضافة "فقرة فى حدود القانون" فى نهاية المادة. وقال الدكتور حسين حامد حسان، عضو الجمعية، إنه لابد من إضافة عبارة "فى حدود القانون" طالما ذكرت الدولة والمجتمع حتى يكون القانون ضابطا لتصرفات المجتمع، فيما اقترح عمرو موسى، الأمين العام تعديل المادة لتنص على التزام الدولة بحماية الأنفس والأموال، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك دور للأفراد أو الجماعات أو الميلشيات فى ذلك، وهو ما علق عليه الغريانى بقوله "اللجان الشعبية هى التى حمت مصر فى غياب الأمن". فيما أثار لفظ "الصناعة الثقافية" بالمادة 15 جدلا واسعاً داخل التأسيسية ما بين الإبقاء عليها أو إلغائها لعدم وضوحها، ففى الوقت الذى حذر الأنبا بولا من أن الصناعات الثقافية المنصوص عليها بالمادة قد تثير العاملين بمجال السينما، قال الصاوى إنه منحاز للإبقاء عليها حيث يرى أنها تعطى طمأنينة لمن يتهمون التأسيسية بمحاربة الإبداع والثقافة، مقترحاً أن تضاف بعدها "الصناعات الحرفية"، بينما طالب المستشار ماجد شبيطة بحذف مصطلح "الصناعات الثقافية". بينما اقترح الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية، بتضمين"توطين التكنولوجيا" فى المادة (15) وكذلك الصناعات الحرفية والصغيرة، فيما أكد المهندس عبد المنعم الصاوى على أهمية تضمين فقرة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة. فيما طالب الدكتور محمد محسوب، رئيس لجنة الصياغة بإعادة المادة إلى لجنه الصياغة للبحث عن بديل لمصطلح "الصناعة الثقافية".
