خلاف بين أعضاء التأسيسية حول عبارة «الصناعات الثقافية»

ناقشت الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور أمس الاثنين، المادة رقم 15 من باب المقومات الأساسية للدولة في المسودة، والخاصة بأن "الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وأن الدولة تحمي صناعاتها، بما في ذلك الصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية".


واختلف بعض الأعضاء على كلمة الصناعات الثقافية فيها، فالبعض اقترح حذف كلمة الثقافية بينما تمسك الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي بكلمة الثقافية، باعتبارها تُعبر عن صناعات معترف بها في العالم كله، حتى ولو أنها لا تستخدم في مصر، وذكرها يرد على أن مصر لا تُحارب الثقافة وصناعاتها.


وقرر المستشار "الغرياني" إرجاء المناقشة في نفس المادة وفي سائر مواد الباب "28 مادة" لاستكمالها اليوم الثلاثاء، بعد أن قال مداعباً الأعضاء "لقد عضني الجوع".


كان الغرياني، قد أحال المواد من الثامنة إلى الرابعة عشرة بنصوصها كما هي إلى لجنة الصياغة المصغرة مع تغييرات لفظية طفيفة.


وأثير بعض الجدل خلال مناقشة الأعضاء للمادة العاشرة التي تنص على أن تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية، والثقافة العربية والتراث التاريخي والحضاري للشعب، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون.


وقال عمرو موسى عضو الجمعية إن هذه المادة تُعطي البعض رخصة لتأديب الآخرين وطلب رفع لفظ المجتمع من هذه المادة، وأن تلتزم الدولة فقط لأن الآداب العامة لا يجب أن تكون في سلطة أفراد أو جماعات أو مليشيات.


وتساءل الغرياني "هل كلمة الرعاية تغني عن كلمة الحماية؟ وقال إن الرعاية أمر والحماية أمر آخر فاقترح موسى إعادة صياغة هذا الأمر".


ودعا الغرياني، إلى تدوين هذه الملاحظة وإرسالها إلى لجنة الصياغة.