التأسيسية تشهد نقاشات ساخنة حول 14 مادة فى باب المقومات الأساسية على مدار 3 ساعات متواصلة.

علمت "مصر الجديدة" من مصادرها المطلعة داخل التأسيسية ، أن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قد وافقت فى إجتماعها مساء اليوم، الأحد، بشكل نهائى على 14 مادة من إجمالى 28 مادة الواردة بباب المقومات الأساسية، المسودة الأولية لمشروع الدستور، مع إحالتهم للجنة الصياغة المصغرة لصياغتهم بشكل نهائى.
و أكد "المصادر"، علي أنه قد جاءت المناقشة خلال الجلسة المسائية للجمعية التأسيسية التى انعقدت بمقر مجلس الشورى، بوسط القاهرة، واستمرت على مدار 4 ساعات متواصلة.
و أشار "المصدر"، إلي أن الجمعية التأسيسية قد وافقت على المادة السابعة من باب مقومات الدولة التى بدأت الجمعية فى مناقشته اليوم وإحالته إلى لجنة الصياغة المصغرة، فيما أرجات الموافقة على المادة الخامسة عشر.
حيث أوضحت "المصادر"، أن المادة (7) تنص علي أن "يقوم المجتمع المصرى على العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين"، ووافق أعضاء الجمعية على إضافة "فقرة فى حدود القانون" فى نهاية المادة.
و قالت "المصادر"، أن الدكتور "حسين حامد حسان"، عضو الجمعية، قد طالب بإضافة عبارة "فى حدود القانون" طالما ذكرت الدولة والمجتمع حتى يكون القانون ضابطا لتصرفات المجتمع، بينما اقترح "عمرو موسي"، الأمين العام، تعديل المادة لتنص علي إلتزام الدولة بحماية الأنفس والأموال، مشدداً علي ضرورة ألا يكون هناك دور للأفراد أو الجماعات أو الميلشيات فى ذلك، وهو ما علق عليه "الغرياني" بقوله "اللجان الشعبية هى التى حمت مصر فى غياب الأمن".
و كشفت "المصادر"، علي أن لفظ "الصناعة الثقافية" ب(المادة 15) قد أثار جدلا واسعاً داخل التأسيسية ما بين الإبقاء عليها أو إلغائها لعدم وضوحها، ففي الوقت الذي حذر "الأنبا بولا"، من أن الصناعات الثقافية المنصوص عليها بالمادة قد تثير العاملين بمجال السينما، و قال المهندس "عبد المنعم الصاوي"، إنه منحاز للإبقاء عليها حيث يرى أنها تعطى طمأنينة لمن يتهمون التأسيسية بمحاربة الإبداع والثقافة، مقترحاً أن تضاف بعدها "الصناعات الحرفية"، بينما طالب المستشار "ماجد شبيطة"، بحذف مصطلح "الصناعات الثقافية".
و أضافت "المصادر"، أن الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية، قد أقترح بتضمين"توطين التكنولوجيا" في المادة (15) وكذلك الصناعات الحرفية والصغيرة، فيما أكد المهندس "الصاوي"، علي أهمية تضمين فقرة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة .
و أختتمت "المصادر"، أن الدكتور "محمد محسوب"، رئيس لجنة الصياغة قد طالب بإعادة المادة إلي لجنه الصياغة للبحث عن بديل لمصطلح "الصناعة الثقافية".