مشاورات مكثفة لإنهاء أزمة تعليق عضوية التيار المدنى بالتأسيسية

مساع لتحقيق توافق حول لجنة الصياغة ومادة حماية الأخلاق وصلاحيات الرئيس.. والغريانى يجرى اتصالاً ب"مصطفى" لتسوية الخلافات
تجرى مشاورات مكثفة داخل الجمعية التأسيسة للوصول لتسوية لأزمة تجميد بعض ممثلى التيار المدنى لعضويتهم داخل التأسيسية احتجاجا على سبل إدارة المستشار الغريانى للجمعية وما يعتبرونه هيمنة للتيار الإسلامى عليها
وكشف الدكتور محمد محيى الدين مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية، أن هناك مساع حثيثة تجرى الآن لرأب الصدع والانشقاقات التى نتجت عن انسحاب التيار المدنى من الجمعية التأسيسية يشارك فيها الدكتور سيد البدوى رئيس حزب الوفد والدكتور أيمن نور.
وأكد أنه يجرى حاليًا دراسة المقترحات التى قدمها التيار المدنى قبل أعلان انسحابه وهى مقترحات لها وجاهتها وتم وضع عدة حلول ومنها تشكيل لجنة الصياغة المصغرة والمطالبة بضم أحد أعضاء التيار المدنى إليها لضمان التوازن والحيدة، بالإضافة إلى بحث الشكوى المقدمة من التيار المدنى والمتعلقة بإدارة المستشار الغريانى للجلسة والتى تم وصفها بالديكتاتورية، أيضًا تم التأكيد على ضرورة التوافق حول المواد الخلافية فى الدستور.
وأشار إلى أن هذه المساعى تتركز حول المادة ودور الدولة والمجتمع فى حفظ الأمن والتى يخشى استغلالها لإعطاء شرعية لبعض الجماعات المتشددة التى ظهرت فى الآونة الأخيرة لاغتصاب سلطات الدولة.
فضلا عن العمل على تحقيق توافق حول صلاحيات الرئيس والحكومة والإدارة المحلية والنظر فى نقد التيار المدنى للسرعة التى تعمل بها الجمعية التأسيسية من أجل الانتهاء من الدستور كما ستبدأ جلسة توافق سريعة الأسبوع القادم للتوافق حول باب نظام الحكم و حول مواد المجتمع المختلف عليها..
وأوضح أن المستشار الغريانى أبلغه بالأمس وآخرين بأنه سيقوم بالاتصال بالدكتور عبد الجليل مصطفى باعتباره قامة كبيرة ولتوضيح أن الأمر لم يكن إلا فى إطار إدارة الجلسة وأنه يحفظ له قدره و قيمته الوطنية الكبيرة. .
وأضاف محيى الدين أنه قد تم التصويت فى الجلسة العامة أمس على المقترحات المتعلقة ب 58 مادة تشمل باب مقومات الدولة والمجتمع وجزءًا من باب الحقوق والحريات تمهيدا لإرسال المواد المقترحة إلى الصياغة المصغرة للانتهاء من صياغتها بصورة شبه نهائية قبل عرضها على الجمعية للتصويت عليها.
وقال إن الوقت مفتوح وحتى اللحظة الأخيرة لإحداث تعديلات وتصحيحات لأن الدستور ليس إلا عمل بشرى يزداد اكتمالا ونضجا كلما زادت النقاشات والمقترحات حوله.