الغريانى يبلغ الأعضاء أنه سيتصل ب"عبد الجليل" لمصالحته لأنه قامة كبيرة..والتيار الإسلامى ب"التأسيسية" يرفض مد مهلة العمل ويعتبر ذلك خطاً أحمر..وعبد المجيد:سمعنا كلاما زى الزبدة يطلع عليه النهار يسيح

هل تنجح المفاوضات الدائرة بين قوى التيار الإسلامى والتيار المدنى فى حل أزمات التأسيسية وإعادة المنسحبين، المصادر أكدت ل "اليوم السابع" أن هناك اتجاها لضم أحد أعضاء التيار المدنى من داخل التأسيسية للجنة الصياغة، مع استمرار جلسات للتوافق اليوم وغدا، للوصول إلى اتفاقات حول المواد الخلافية فى الدستور، فيما أكدت المصادر أن التيار الإسلامى رفض بشكل قاطع مد مهلة الجمعية.
وأكدت مصادر أن الاتصالات تجرى بين كل من أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط مع الدكتور أيمن نور، فى محاولة منهم لتهدئة الموقف وإرجاعهم عن نية القوى المدنية الانسحاب من الجمعية، وما ينتج عنه من هدم الجمعية.
وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع" أن هناك اجتماعين تما أمس بين كل من الدكتور عصام العريان، القيادى بحزب الحرية والعدالة وأبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط مع الدكتور أيمن نور للوصول إلى حل توافقى، يمكن به أن ترجع الجمعية إلى أعمالها دون أن تواجه أى مشاكل.
وتوصلت الاجتماعات إلى موافقة التيار الإسلامى داخل الجمعية على شرطين من الشروط التى تقدمت بها القوى المدنية، والتى أعلنت تجميد عضويتها من الجمعية، وهما إضافة أحد ممثليها للجنة الصياغة المصغرة، وثانيا تعديل كل المواد التى تذكر كلمة "المجتمع" فى باب المقومات، فى حين فشلت الاجتماعات فى الوصول إلى توافق حول مطلب القوى المدنية بمد عمل الجمعية 3 أشهر، وذلك بعد أن أبدى ممثل حزب الحرية والعدالة رغبة الحزب فى إنهاء عمل الجمعية فى موعدها المحدد، وهو النصف الأول من شهر ديسمبر القادم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه حزب غد الثورة عقد اجتماع غدا للهيئة العليا، للنظر فى أوضاع الجمعية التأسيسية، وتحديد موقف الحزب من الاستمرار أو الانسحاب.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية أن تشكيل لجنة الصياغة جزء صغير من المشكلة القائمة داخل التأسيسية، والتى أدت إلى تجميد ممثلى التيار المدنى عضويتهم بالجمعية، لافتا إلى أن "التيار المدنى مش واخد على خاطره، فيصالحوه بضم عضو للجنة الصياغة، لكنه يجب أن يتم التصحيح لكل المشاكل، بداية من المواد التى اتفقنا عليها، ثم تراجعوا عنها، مثل المادة العاشرة التى تنص على أن تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الأخلاق والآداب العامة وحمايتها، والتمكين للقيم المصرية الأصيلة".
وأشار عبد المجيد إلى أننا كنا قد اتفقنا على حذف كلمة المجتمع، لأن "وضعها فى هذه المادة معناه أننا نعطى كل واحد فى المجتمع، سواء فرداً أو جمعية الحق فى حماية الأخلاق، ويبقى اللى قطع أذن واحد فى السويس عنده حق، واللى ماشيين يقصوا شعر البنات عندهم حق"، وأضاف "من المشاكل أيضا أننا فوجئنا أن الجدول الزمنى لمناقشة جميع مواد الدستور فى الجلسة العامة هى خمسة أيام، بالإضافة إلى وقف البث المباشر للجلسات حتى تتم الأمور فى الظلام"، لافتا إلى أنه فى غياب البث المباشر نحرم الشعب من أن يطلع على مناقشات مواد الدستور الذى سيتم استفتاءه عليها، رغم أن البث المباشر هى أسرع وسيلة، لأن يفهم الشعب مواد الدستور، ولذلك نحن نطالب بعودة البث المباشر لأن قطعه معناه إظلام الجمعية، وهذا يؤدى إلى استباحة كل شىء، وأى شخص يعترض تحدث شوشرة وأجواء غوغائية، وقال "ليس من اللائق أن نصدر دستورا من خلال الهرولة الشديدة والسلق الشديد"، مشيرا إلى أنه كل يوم يتم مناقشة 30 مادة، ولذلك يجب أن تعاد مناقشة المواد كلها فى النور، مع إقرار ما اتفقنا عليه، ومنها المادة الخاصة بممارسة الشعائر الدينية وحرية الرأى والتعبير والإعلام، مشيرا إلى أنه تم إقرار أحد المواد الخاصة بالصحافة دون النص على صيغته، كما اتفقنا على حظر وقف ومصادرة الصحف.
وأضاف عبد المجيد: نحن بذلك نكون قد عدنا إلى ما قبل دستور 71 الذى كان يحظر وقف الصحف وتعطيلها بالطريق الإدارى، ونضال الصحفيين نجح فى إلغاء النص فى قانون العقوبات الذى يبيح وقف الصحف، وبقى النص الدستورى الذى يبيح تعطيلها بالطريق القضائى، وكنا اتفقنا على وضع نص بهذا الحظر فى مادة الصحافة، لكننا فوجئنا بحذفه أمس، وهذا يعنى أن البرلمان يمكن أن يقوم بتعديل قانون يعطى الحق فى تعطيل الصحف، ووقفها بالطريق الإدارى والقانونى، وبالتالى فإنه يمكن تعطيل أو وقف أى جريدة فى أى لحظة.
وأضاف أيضا: "هناك مواد خلافية فى باب الحريات، ولا تزال الكثير من الحقوق مبهمة، مثل حق الإضراب والمظاهرات وإنشاء النقابات العمالية، وحقوق الطفل، وتساءل: ماذا يضيرنا أن نحمى حقوق أصحاب المعاشات وأموال التأمينات، لافتا إلى أن عدم النص عليها فى الدستور يعنى استمرار نهبها، ويصبح المحافظة عليها مرهونا للنظام السياسى القائم.
وأشار إلى أننا كنا نعتقد أن باب نظام الحكم يجعل النظام السياسى فيه توازن، لكننا وجدنا أن سلطات الرئيس ومواد الإدارة المحلية متهرئة، تتيح لأية سلطة أن تستخدمها للنقاش، وقال إنهم استنفذونا فى مفاوضات جلسات ومماطلة بدون فائدة، و"كنا نسمع على مدى خمس شهور كلاما معسولا زى الزبدة يطلع عليه الصبح يسيح".
وأكد المستشار نور الدين على عضو الجمعية أن التأسيسية ماضية فى عملها، وستنجز الدستور فى الموعد المحدد له، وقال "من يريد أن يشارك فليشارك ومن يريد أن ينسحب فهذا حقه".
وقال نور الدين إن البلد فى حاجة إلى دستور سريع وفعال حتى وإن كان فيه بعض الأخطاء فلن تكون مؤثرة، وأى عمل بشرى فيه أخطاء، مضيفا أن الدستور ليس أبديا، ولا يوجد دستور سيستمر 200 عام.
أما الدكتور محمد محى الدين مقرر الدفاع والأمن القومى بالجمعية التأسيسية وممثل حزب الغد، فقال إن هناك مساع حثيثة تجرى الآن لرأب الصدع داخل الجمعية التأسيسية يشارك فيها الدكتور أيمن نور والدكتور السيد البدوى.
وقال إنه أوضح فى الجلسة العامة أمس وجهة نظر الأعضاء الذين جمدوا عضويتهم مؤقتا، وأن ما تم ليس انسحابا بالمرة، ولكن لهم اعتراضات موضوعية يجب وضع حلول لها، وهى: تشكيل لجنة الصياغة المصغرة والمطالبة بضم أحد أعضاء التيار المدنى إليها لضمان التوازن والحيدة، والاعتراض على طريقة المستشار الغريانى فى إدارة الجلسات، وحدته فى التعامل فى الجلسة الأخيرة مع الدكتور عبد الجليل مصطفى، وضرورة التوافق حول المواد التى تتحدث عن دور المجتمع، والتى يخشى البعض من استغلالها فى قيام ما يسمى جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، بالإضافة إلى ضرورة التوافق حول باب نظام الحكم شاملا صلاحيات الرئيس والحكومة والإدارة المحلية.
وأضاف محى الدين أن المساعى بدأت تؤتى ثمارها، وأنه تم الاتفاق بالفعل على ضم أحد أعضاء التيار المدنى على الأقل إلى لجنة الصياغة المصغرة، كما ستبدأ جلست توافق سريعة الأسبوع القادم حول باب نظام الحكم، وحول مواد المجتمع المختلف عليها.
وأوضح أن المستشار حسام الغريانى أبلغه أمس وآخرون بأنه سيقوم بالاتصال بالدكتور عبد الجليل مصطفى لأنه قامة كبيرة، ولتوضيح أن الأمر لم يكن إلا فى إطار إدارة الجلسة، وأنه يحفظ له قدره وقيمته الوطنية الكبيرة.
وحول العجلة فى الانتهاء من الدستور، قال محى الدين إنه يخالف هذا الرأى، لأننا كحزب غد الثورة برئاسة الدكتور أيمن نور نعمل منذ 6 شهور كشركاء حقيقيين ومؤثرين فى صناعة الدستور، بل وإحداث التوافق الذى سبقه وكذلك حزب الوفد.
وقال إن الوقت المتبقى على انتهاء المهلة الدستورية فى 12 ديسمبر كافية للتصويب والتصحيح، ولن ننسحب إلا إذا اضطررنا اضطرارا، وهو ما لا نلمسه إلى الآن، وأضاف محى الدين أن الاستحقاق الوطنى يسبق أى استحقاق، وأن الشعب قد مل، وأن الوقت قد حان للانتهاء من وضع اللبنة الأولى لدولة المؤسسات، وهى الدستور.