فى قضية فرم مستندات أمن الدولة.. المدعون يطلبون عرض حسن عبد الرحمن على لجنة لإثبات إمكانية حبسه واستمرار علاجه بمستشفى السجن.. والمحكمة تؤجل للغد للاطلاع على الأحراز

قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت تأجيل ثانى جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطا بالجهاز فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة إلى جلسة باكر الأحد كطلب الدفاع على المحامين والمدعين بالحق ولتقديم الطلبات ولمشاهدة الأسطوانات المقدمة بالأحراز وعلى النيابة إعداد الوسائل الفنية لذلك ونبه على المتهمين بالحضور.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.
بدأت الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام، ثم قامت المحكمة بفض أحراز القضية والمكونة من عدة أوراق وأظرف والمتمثلة فى حرز أول يحتوى على 6 مظاريف تأكدت المحكمة من سلامة أختامها ثم قامت بفض الحرز وتبين أن بداخله أسطوانة مدمجة معنونة بتسليم مستندات للجيش وبلاغ للنيابة العامة وتضمن الحرز الثانى 7 صور مثبتا بها بعض الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والتابعة لمكتب مباحث أمن الدولة بالإسكندرية واحتوى الحرز الثالث لبطاقة تحقيق شخصية باسم الرائد أدهم رءوف عبد المجيد "أحد المتهمين" وصورا فوتوغرافية له ومحفظته، وحرزا آخر لأوراق محترقة وممزقة لفرع أمن الدولة بالغردقة.
الحرز الرابع احتوى على أوراق محترقة لفرع أمن الدولة بدسوق محافظة كفر الشيخ، وحرز آخر لفرع أمن الدولة بدسوق محرزة من قبل النيابة العامة، وحرز آخر تمثل فى صندوق لأحراز أمن الدولة مقر الجيزة والتى تتم فرمها.
وأكد أحد المدعين بالحق المدنى أنه قدم طلبا بالجلسة السابقة ولم يتم إثباته من قبل كاتب الجلسة وطلب إثباته وهو التصريح باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق فى البلاغ رقم 6528 لسنة 2011 بلاغات النائب العام والذى كلف بها المستشار مصطفى شرف الدين والتى تفيد تقدم المدعين بالحق المدنى الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه على الاعتراف وما تم فى تلك التحقيقات.
كما طلب شهادة أخرى من نفس اللجنة المكلفة بالتحقيق تفيد عما إذا كانت التحقيقات توصلت لحقيقة الجناة وأسمائهم الحقيقية خاصة أنهم كانوا يستخدمون أسماء حركية، وشهادة أخرى لمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية للإفادة عن الأسماء الحقيقية لهؤلاء الضباط ورد الوزارة عن تلك الإفادة، كما طلب استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد احتفاظ جهاز مباحث أمن الدولة السابق بملفات للمعتقلين وما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين على تنفيذ قرارات الاعتقال وجمع الاستدلالات ومواجهة المعتقلين وذلك إثباتا للضرر الشخصى المباشر.
وطلب المدعى بالحق المدنى عرض المتهم حسن عبد الرحمن على لجنة طبية مشكلة من الطب الشرعى لبيان حالته الصحية وعما إذا كان يمكن علاجه ومتابعته خارج مستشفى السجن مشيرا إلى إن المتهمين كلهم مخلى سبيلهم ولهم تأثير على الشهود فى الخارج وعلى سير القضية، إلا أن المحكمة اعترضت المدعى وأكد أن ليس له حق التعليق على قرار المحكمة بإخلاء السبيل وعليه تقديم طلب بذلك أمام النيابة العامة لا من المحكمة الجنائية.
وطلب الدكتور حسنين عبيد وجميل سعيد محامى الدفاع إرجاء طلباتهم بعد الاطلاع على الأحراز التى فضتها المحكمة بجلسة اليوم والتى سيطلع عليها الدفاع بجلسة باكر.