الجنايات تفض أحراز قضية فرم مستندات أمن الدولة وتؤجل القضية لجلسة الغد

قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفى سلامة، تأجيل ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 ضابطا بالجهاز في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فرم مستندات أمن الدولة إلى جلسة غدا الأحد، كطلب الدفاع لتقديم الطلبات، ولمشاهدة الاسطوانات المقدمة بالأحراز.
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين المخلى سبيلهم داخل قفص الاتهام، وفضت المحكمة أحراز القضية، واحتوى الحرز الأول على 6 مظاريف تأكدت المحكمة من سلامة أختامها، ثم فض الحرز، وتبين أن بداخله اسطوانة مدمجه معنونه ب"تسليم مستندات للجيش وبلاغ للنيابة العامة" وتضمن الحرز الثاني 7 صور مثبت بها بعض الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة و التابعة لمكتب مباحث أمن الدولة بالإسكندرية، واحتوى الحرز الثالث على بطاقة تحقيق شخصية باسم الرائد أدهم رؤوف عبد المجيد "أحد المتهمين" وصور فوتوغرافيه له ومحفظته، وحرز آخر لأوراق محترقة وممزقه تابعة لفرع أمن الدولة بالغردقة.
واحتوى الحرز الرابع على أوراق محترقة لفرع أمن الدولة بدسوق محافظه كفر الشيخ، وحرز آخر تابع لفرع أمن الدولة بدسوق محرزة من قبل النيابة العامة، وحرز آخر تمثل في صندوق لأحراز أمن الدولة، مقر الجيزة.
وأكد أحد المدعين بالحق المدني أنه قدم طلب بالجلسة السابقة، ولم يتم إثباته من قبل كاتب الجلسة، وطلب إثباته، وهو تصريح باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، الذي كلف بها المستشار مصطفى شرف الدين و التي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز أمن الدولة السابق، عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه على الاعتراف وما تم في تلك التحقيقات، كما طلب شهادة أخرى من نفس اللجنة المكلفة بالتحقيق، تفيد عما إذا كانت التحقيقات توصلت لحقيقة الجناة واسمائهم الحقيقية خاصة أنهم كانوا يستخدمون اسماء حركية، وشهادة أخرى لمخاطبة اللجنة لوزارة الداخلية للإفادة عن الأسماء الحقيقية لهؤلاء الضباط، وردت الوزارة عن تلك الإفادة، كما طلب استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد احتفاظ جهاز مباحث أمن الدولة السابق بملفات للمعتقلين، وما تتضمنه تلك الملفات من اسماء للضباط القائمين على تنفيذ قرارات الاعتقال وجمع الاستدلالات ومواجهة المعتقلين وذلك إثباتا للضرر الشخصي المباشر.
وطلب المدعي بالحق المدني عرض المتهم حسن عبد الرحمن، على لجنة طبية مشكلة من الطب الشرعي لبيان حالته الصحية، وعما إذا كان يمكن علاجه ومتابعته خارج مستشفى السجن، مشيرا إلى أن المتهمين كلهم مخلي سبيلهم، ولهم تأثير على الشهود في الخارج وعلى سير القضية.
إلا أن المحكمة اعترضت المدعي، وأكدت أنه ليس له حق التعليق على قرار المحكمة بإخلاء السبيل، وعليه تقديم طلب بذلك أمام النيابة العامة.
وطلب الدكتور حسنين عبيد، وجميل سعيد، محام الدفاع، إرجاء طلباتهما بعد الاطلاع علي الأحراز التي فضتها المحكمة بجلسة أمس، والتي سيطلع عليها الدفاع بجلسة اليوم.