جنايات القاهرة تؤجل قضية فرم المستندات لجلسة 11 نوفمبر

مدعي بالحق المدني يطلب الكشف عن الأسماء الحركية لضباط أمن الدولة لملأحقتهم قضائيا

قررت الدائرة 14 جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي وسيد نجاح، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر في القضية المعروفة اعلاميا بفرم مستندات جهاز امن الدولة لجلسة الاحد 11 نوفمبر لطلب الدفاع وللإطلاع على الأحراز وإبداء الطلبات الأخيرة ومشاهدة الأسطوانات وعلى النيابة تجهيز الوسائل الفنية للعرض.

حيث بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بعد التأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام.

وقامت المحكمة بفض الأحراز وهي عبارة عن 6 أظرف كبيرة الأول يحتوي علي اسطوانة مدمجة مسلمة من الجيش والنيابة العامة والثاني يحتوي علي 7 صور فوتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع الإسكندرية والثالث عبارة عن بطاقة أحد الضباط وهو الرائد أدهم رؤوف عبد المجيد وصور له شخصية، والرابع يحتوي علي صور فوتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع بالغردقة والحرز الخامس يحتوي علي صور فوتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع دسوق، أما الحرز السادس يحتوي علي صور وثائق والأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع الجيزة.
وأكد أحد المدعين بالحق المدني انه قدم طلب بالجلسه السابقه ولم يتم إثباته من قبل كاتب الجلسه وطلب أثباته وهو التصريح بإستخراج شهاده من اللجنه المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنه 2011 بلاغات النائب العام والمكلفة برئاسة المستشار مصطفي شرف الدين والتي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث أمن الدولة السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف وما تم في تلك التحقيقات وعما اذا كانت توصلت لحقيقة الجناة واسمائهم الحقيقية خاصة انهم كانوا يستخدمون اسماء حركيه وما يفيد مخاطبه اللجنه لوزارة الداخليه للافادة عن الاسماء الحقيقيه لهؤلاء الضباط ورد الوزارة عن تلك الافادة وطلب استخراج شهاده من وزارة الداخليه تفيد احتفاظ جهاز مباحث امن الدوله السابق بملفات للمعتقلين وما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين علي تنفيذ قرارات الاعتقال وجمع الاستدلالات ومواجهه المعتقلين وذلك إثباتا للضرر الشخصي المباشر.

وعارض المدعي بالحق المدني قرار إخلاء سبيل المتهم حسن عبد الرحمن وطلب بعرضه علي لجنه طبيه مشكله من الطب الشرعي لبيان حالتة الصحيه و عما اذا كان يمكن علاجه ومتابعته داخل مستشفي السجن من عدمه واكد ان المتهمين كلهم مخلي سبيلهم ولهم تاثير علي الشهود في الخارج وعلي سير القضية.

إلا أن المحكمة اعترضت المدعي وأكد ان ليس له التعليق علي قرار المحكمه بإخلاء السبيل قائلة له «مش من حقك»، وعليه تقديم طلب بذلك امام المحكمه.

وطلب الدكتور حسنين عبيد و جميل سعيد محاموا الدفاع ارجاء طلباتهم بعد الاطلاع علي الاحراز التي فضتها المحكمه بجلسة اليوم والتي سيطلع عليها الدفاع بجلسه باكر.

كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد احال اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر من قيادات الشرطة لأنهم في غضون الفترة من 25/2/2011 حتى 6/3/2011 بدائرة الجيزة ومحافظات الجمهورية الاخري.

قام المتهمون من الأول حتى الثالث والعشرين بصفتهم موظفين عموميين «ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة» اتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها ، بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز امن الدولة علي النحو الوارد بالتحقيقات، وقام المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والاربعين بصفتهم موظفين عموميين «ضباط شبطة بجهاز مباحث امن الدولة» اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن اصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة.

وقام المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين اضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها «جهاز مباحث امن الدولة» بأن اتلفوا ارشيف ادارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحو الوارد بالتحقيقات مما ادي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لامنها القومي .