المحكمه تفض أحراز قضيه فرم مستندات أمن الدولة وتؤجلها للغد لإعداد الوسائل الفنية

كتب أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:
قررت محكمه جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، تأجيل ثاني جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة و40 ضابط بالجهاز في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة، إلى جلسة باكر الأحد كطلب الدفاع علي المحامين و المدعين بالحق المدعين، و لتقديم الطلبات و لمشاهدة الاسطوانات المقدمه بالأحراز، و علي النيابه اعداد الوسائل الفنيه لذلك و نبه علي المتهمين بالحضور
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية أيمن القاضي و سيد نجاح .
بدأت الجلسة في العاشرة و النصف صباحا، بعد التأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام ،ثم قامت المحكمة بفض إحراز القضية و المكونة من عده أوراق و أظرف و المتمثلة في حرز أول يحتوي علي 6 مظاريف تأكدت المحكمة من سلامه أختامهم ثم قامت بفض الحرز و تبين إن بداخله اسطوانة مدمجه معنونه ب تسليم مستندات للجيش و بلاغ للنيابة ألعامه و تضمن الحرز الثاني 7 صور مثبت بها بعض الأوراق الممزقة و الملقاة و المفرومة و التابعة لمكتب مباحث امن ألدوله بالإسكندرية و احتوي الحرز الثالث لبطاقة تحقيق شخصيه باسم الرائد أدهم رؤوف عبد المجيد '' احد المتهمين '' و صور فوتوغرافيه له و محفظته ، و حرز أخر لأوراق محترقة و ممزقه لفرع أمن ألدوله بالغردقة .
الحرز الرابع احتوي علي أوراق محترقة لفرع أمن ألدوله بدسوق محافظه كفر الشيخ ، و حرز أخر لفرع امن ألدوله بدسوق محرزة من قبل النيابة ألعامه ، و حرز أخر تمثل في صندوق لإحراز امن ألدوله مقر الجيزة و التي تتم فرمها .
و أكد أحد المدعين بالحق المدني أنه قدم طلب بالجلسة السابقة و لم يتم أثباته من قبل كاتب الجلسة و طلب أثباته و هو التصريح باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنه 2011 بلاغات النائب العام، و الذي كلف بها المستشار مصطفي شرف الدين، و التي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين، ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث امن ألدوله السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف و ما تم في تلك التحقيقات
كما طلب شهاده أخري من نفس اللجنه المكلفه بالتحقيق، تفيد عما إذا كانت التحقيقات توصلت لحقيقة الجناة و أسمائهم الحقيقية، خاصة أنهم كانوا يستخدمون أسماء حركيه ، وشهاده أخري لمخاطبه اللجنة لوزارة الداخلية، للإفادة عن الأسماء الحقيقية لهؤلاء الضباط و رد الوزارة عن تلك الإفادة، كما طلب استخراج شهادة من وزارة الداخلية تفيد احتفاظ جهاز مباحث امن ألدوله السابق بملفات للمعتقلين، و ما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين علي تنفيذ قرارات الاعتقال و جمع الاستدلالات و مواجهه المعتقلين و ذلك أثباتا للضرر الشخصي المباشر
و طلب المدعي بالحق المدني، عرض المتهم حسن عبد الرحمن علي لجنه طبية مشكله من الطب الشرعي لبيان حالته الصحية، و عما إذا كان يمكن علاجه و متابعته خارج مستشفي السجن، مشيرا إلى أن المتهمين كلهم مخلي سبيلهم و لهم تأثير علي الشهود في الخارج و علي سير القضية .
إلا إن المحكمة اعترضت المدعي، و أكد إن ليس له حق التعليق علي قرار المحكمة باخلاء السبيل و عليه تقديم طلب بذلك أمام النيابه العامه، لا من المحكمه الجنائيه .
و طلب الدكتور حسنين عبيد و جميل سعيد محام الدفاع إرجاء طلباتهم بعد الاطلاع علي الإحراز التي فضتها المحكمة بجلسة اليوم و التي سيطلع عليها الدفاع بجلسة باكر .