في قضية فرم مستندات أمن الدولة مدعي بالحق المدنى يطلب بحبس حسن عبد الرحمن

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تاجيل نظر ثانى جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر في القضية المعروفة اعلاميا بفرم مستندات جهاز امن الدولة لاتهامهم بفرم وحرق واتلاف مستندات جهاز امن الدولة المنحل ايام ثورة 25 يناير لجلسة اليوم الأحد الموافق 11 نوفمبر كطلب الدفاع والمدعيين بالحق المدني للاطلاع علي الأحراز والشهادات ولأبداء الطلبات النهائية وعلي النيابة تجهيز القاعة فنياً لعرض الأسطوانة المدمجة التي أحتواتها الأحراز بناء علي طلب الدفاع .
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا وحضر المتهمين المخلى سبيلهم وعلى راسهم اللواء حسن عبد الرحمن وتم ايداعهم قفص الاتهام
واستمعت المحكمة الى الدفاع الحاضر عن المتهمين وسالتهم عن إطلاعهم علي الشهادات المطلوبة بالجلسة السابقة فأفادوا بعدم إطالعهم فأخبرتهم المحكمة
وبعدها قامت المحكمة بفض الاحراز في القضية فى حضور المتهمين المخلي سبيلهم المودعين داخل قفص الاتهام ومحاميهم وهي عبارة عن 6 أظرف كبيرة الأول يحتوي علي اسطوانة مدمجة مسلمة من الجيش والنيابة العامة والثاني يحتوي علي 7 صور فتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع الأسكندرية والثالث عبارة عن بطاقة أحد الضباط وهو الرائد أدهم رؤوف عبد المجيد وصور له شخصية والرابع يحتوي علي صور فتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع بالغردقة والحرز الخامس يحتوي على صور فتوغرافية مثبت فيها الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع دسوق أما الحرز السادس يحتوي علي صور وثائق وأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة والخاصة بجهاز مباحث أمن الدولة فرع الجيزة .
و طلب احد المدعين بالحق المدني التصريح بأستخراج شهاده من اللجنه المنتدبه للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنه 2011 بلاغات النائب العام و المكلفه برئاسه المستشار مصطفي شرف الدين و التي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث امن الدوله السابق عن وقائع تعذيب مقترنه بالأكراة علي الاعتراف و ما تم في تلك التحقيقات و عما اذا كانت توصلت لحقيقه الجناة و اسمائهم الحقيقيه خاصة انهم كانوا يتسخدمون اسماء حركيه و ما يفيد مخاطبه اللجنه لوزارة الداخليه للافادة عن الاسماء الحقيقيه لهؤلاء الضباط ورد الوزارة عن تلك الافادة و طلب استخراج شهاده من وزارة الداخليه تفيد احتفاظ جهاز مباحث امن الدوله السابق بملفات للمعتقلين و ما تتضمنه تلك الملفات من أسماء للضباط القائمين علي تنفيذ قرارات الاعتقال و جمع الاستدلالات و مواجهه المعتقلين و ذلك أثباتا للضرر الشخصي المباشر.
و طلب المدعي بالحق المدنى عرض المتهم حسن عبد الرحمن علي لجنه طبيه مشكله من الطب الشرعي لبيان حالتة الصحيه و عما اذا كان يمكن علاجه و متابعته خارج مستشفي السجن و اكد ان المتهمين كلهم مخلي سبيلهم و لهم تاثير علي الشهود في الخارج و علي سير القضيه .
الا ان المحكمه اعترضت المدعي و أكد ان ليس له التعليق علي قرار المحكمه بأخلاء السبيل قائلة له " مش من حقك " .
و طلب الدكتور حسنين عبيد و جميل سعيد محاموا الدفاع ارجاء طلباتهم بعد الاطلاع علي الاحراز التي فضتها المحكمه بجلسه اليوم و التي سيطلع عليها الدفاع بجلسه غدا .
كان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد احال اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر من قيادات الشرطة لأنهم في غضون الفترة من 25/2/2011 حتى6/3/2011 بدائرة الجيزة ومحافظات الجمهورية الاخرى .
قام المتهمون من الأول حتى الثالث والعشرين بصفتهم موظفين عموميين " ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة " اتلفوا عمدا أوراق الجهة التي يعملون بها ، بأن قاموا بفرم ووضع النيران بأرشيف ادارات وفروع ومكاتب جهاز امن الدولة علي النحو الوارد بالتحقيقات .. وقام المتهمون من الرابع والعشرين حتى الواحد والاربعين بصفتهم موظفين عموميين " ضباط شبطة بجهاز مباحث امن الدولة " اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثالث والعشرين في ارتكاب جريمة الاتلاف العمدي لمستندات الجهة التي يعملون بها بأن حرضوهم علي ارتكابها وساعدوهم بأن اصدروا التعليمات لهم ولمعاونيهم التي مكنتهم من ارتكاب تلك الجريمة فتمت الجريمة بناء علي ذلك التحريض وتلك المساعدة .. وقام المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عموميين اضروا عمدا بمصالح الجهة التي يعملون بها " جهاز مباحث امن الدولة ) بأن اتلفوا ارشيف ادارات وفروع ومكاتب الجهاز علي النحو الوارد بالتحقيقات مما ادي إلي حرمان الجهاز والدولة من معلومات ووثائق هامة لامنها القومي .