تأجيل محاكمة عبد الرحمن و40 اخرين بإتلاف وثائق أمن الدولة للأحد

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية يتقدمهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى جلسة الأحد وذلك في قضية اتهامهم بحرق وإتلاف مستندات جهاز أمن الدولة المنحل في أعقاب ثورة 25 يناير.
جاء قرار التأجيل حتى يتمكن دفاع المتهمين من الإطلاع على أحراز القضية التي تم فضها بجلسة السبت ومشاهدة الاسطوانات التي تضمنتها الأحراز وإعداد الوسائل الفنية لذلك مع التنبيه على المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور.
انتهت المحكمة من فض أحراز القضية حيث تبين أن الأحراز تضم 6 مظاريف بداخلها اسطوانة مدمجة وبلاغ للنيابة العامة ضد ضباط الجهاز واحتوى الحرز الثاني على 7 صور مثبت بها بعض الأوراق الممزقة والملقاة والمفرومة التابعة لمكتب مباحث امن الدولة بالإسكندرية.
كما احتوى الحرز الثالث بطاقة تحقيق شخصية باسم الرائد أدهم رءوف عبد المجيد (احد المتهمين) وصورا فوتوغرافية له ومحفظته الشخصية كما احتوت على بعض الأوراق المحترقة والممزقة لفرع أمن الدولة بالغردقة واحتوى الحرز الرابع علي أوراق محترقة لفرع أمن الدولة بدسوق محافظه كفر الشيخ وحرز أخر تمثل في صندوق لأحراز أمن الدولة بالجيزة والتي تم فرمها.
وبدأت الجلسة في العاشرة والنصف صباحا بعد التأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام ثم قامت المحكمة بفض أحراز القضية وأثبت احد المحامين المدعين بالحق المدني انه قدم طلبا بالجلسة السابقة للتصريح له باستخراج شهادة من اللجنة المنتدبة للتحقيق في البلاغ رقم 6528 لسنه 2011 بلاغات النائب العام والذي كلف بها المستشار مصطفي شرف الدين والتي تفيد تقدم المدعين بالحق المدني الحاليين ببلاغات ضد بعض ضباط جهاز مباحث امن الدولة السابق عن وقائع تعذيب مقترنة بالإكراه علي الاعتراف وما تم في تلك التحقيقات.
وأشار المدعي مدنيا إلى أنه يطلب استخراج شهادة أخرى من ذات اللجنة المكلفة بالتحقيق تفيد عما إذا كانت التحقيقات توصلت لحقيقة الجناة وأسمائهم الحقيقية لافتا إلى أن المتهمين كانوا "يستخدمون أسماء حركية" وشهاده أخرى لمخاطبه اللجنة لوزارة الداخلية للافادة عن الأسماء الحقيقية لهؤلاء الضباط.