أعضاء القومى لحقوق الإنسان ينتقدون التقرير الذى وضعوه..قالوا إنه ابتعد عن حقوق الإنسان وتجاهل قانون الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية عن تشكيل لجنة لإعداد ملف حول ما تم إنجازه فى مجال حقوق الإنسان فى مصر، منذ انضمامها لعضوية المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك استعداداً لمناقشتها فى المجلس خلال عرض تقارير عدد من المنظمات الحكومية وغير الحكومية.
الملف المصرى فى المجلس الدولى، سيتضمن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، والذى انتهى من إعداد نسخته المبدئية منذ عدة أيام، وتقارير فرعية جرى إعدادها من قبل عدة وزارات تحت إشراف كامل من قبل الخارجية.
فى الوقت نفسه، تسرى حالة من التوتر داخل أروقة المجلس القومى لحقوق الإنسان بسبب تسريب النسخة المبدئية من التقرير لإحدى الصحف قبل اعتماده رسمياً، وهو ما أثار غضب أعضاء أمانة المجلس، بحجة أنه لم يتم الانتهاء بعد من وضع التصور النهائى للتقرير الذى يمثل أساس الملف المصرى فى المجلس الدولى بجنيف.
وتخشى أمانة المجلس من أن يتعرض تقريرها لذات الانتقادات التى تعرض لها تقريره الخامس من قبل بعض أعضاء المجلس ومنظمات المجتمع المدنى.
إلا أن الاجتماع المغلق الذى عقد مؤخراً لدراسة التقرير المبدئى للمجلس، كشف عن أن مخاوف أعضائه فى محلها، فالاجتماع الذى ترأسه الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس، وحضور أحمد كمال أبو المجد وحسام بدراى وفؤاد عبد المنعم رياض وسامح عاشور والسفير نعمان جلال والدكتورة ليلى تكلا وحافظ أبو سعدة، أشار إلى أن التقرير المبدئى جاء خالياً من أى نقد لحال حقوق الإنسان فى مصر، وأنه اقتصر على توثيق نشاط المجلس خلال العام الماضى، متجنباً رصد حالة حقوق الإنسان وتقييمها.
ولفت بعض الأعضاء خلال الاجتماع إلى ضرورة تسجيل موقف المجلس من نصوص قانون الإرهاب، الذى انتهت لجنة الصياغة من إعداده مؤخراً، وقالوا إنه من الصعب تجاهله، كما لا يمكن إرجاء تقييمه لعام آخر، فيما أشار بعضهم إلى أن توصيات التقرير بشأن قانون الإرهاب لم تأتِ بجديد عن التقارير السابقة، حيث تضمن موقف المجلس من فكرة قانون الإرهاب، وهو رأى معلن منذ أن أعلن رسمياً عن إعداد قانون لمكافحة الإرهاب، فضلاً عن أن التقرير الأخير تضمن مطالبات بالتحقيق فى قضايا الاختفاء القسرى، وهو ما أشار الأعضاء إلى أنه كان متضمناً فى التقرير الأول للمجلس.
وفى سياق متصل، تقوم ثلاث منظمات حقوقية مصرية بإعداد تقارير موازية للتقارير الرسمية المصرية، وهى مركز القاهرة لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الحاصلين على صفة مراقب بالأمم المتحدة.
وقال معتز الفجيرى المدير التنفيذى لمركز القاهرة وعضو المكتب التنفيذى للشبكة الأورو متوسطية، إن اجتماع المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيشهد تقديم أول تقرير لمصر، ويتعرض لوضعية حقوق الإنسان والقصور التشريعى الذى يعوق تقدمها وتتضمن الحقوق السياسية والمدنية وأوضاع الأقليات والمرأة.
وأشار الفجيرى إلى أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعدد من منظمات المجتمع المدنى تسعى لتشكيل تحالف لإعداد التقارير الموازية، والتى تمتلك كل منظمات المجتمع المدنى الحق فى إعدادها، والتقدم بها للمجلس الدولى.
وحذر الفجيرى من مساعٍ حكومية للدفع بعدد من المنظمات غير الحكومية التى ترتبط بعلاقات مع المجلس القومى لحقوق الإنسان للدفاع عن أداء الحكومة المصرية فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن الوفد الرسمى المصرى كان قد دافع من قبل عن تقارير بعض الدول العربية، ومن بينها الأردن وتونس والجزائر والإمارات، واتسم التقييم الرسمى المصرى لتقارير تلك الدول بالنفاق والمديح، على حد قوله.
وعبر الفجيرى عن خشيته من أن تسعى الوفود الرسمية لتلك الدول "لرد الجميل" أثناء مناقشة التقرير المصرى، وأن تفتقر مناقشاتهم للمصداقية، وهو ما يمكن أن يحدث أيضاً من قبل عدد من الدول الأجنبية، ومن أبرزها الصين وروسيا وكوبا، التى نجحت مصر فى تكوين "لوبى" معهم داخل المجلس، على حد وصف الفجيرى.
وتعليقاً على ما أثير حول النسخة المبدئية من تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال الفجيرى إن دور المجلس ليس أن يضع تقارير يدافع بها عن الحكومة، وإنما من واجبه أن يلتزم الحياد وأن يكون غير منحاز.