تقرير حقوقى للرد على مجلس «أبو المجد» فى الفيدرالية

فى مواجهة بيانات الحكومة

يستعد عدد من المنظمات الحقوقية المصرية لإعداد تقرير بحالة حقوق الإنسان للرد على تقرير يعده المجلس القومى لحقوق الإنسان لعرضه أمام المؤتمر العالمى للفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان المقرر انعقاده فى مصر خلال شهر مارس القادم.
وقد شكل المجلس القومى لجنة ضمت كلا من الدكتور حسام بدراوى والدكتور صلاح الدين عامر ومنى ذوالفقار لإعداد التقرير، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة إعلامية للتقرير الذى يعده المجلس اختيرت له عدة أسماء من رؤساء التحرير والإعلاميين وكتاب الأعمدة لتغطية أنشطة التقرير. وتم عقد جلستى استماع لآراء المنظمات وجمعيات المرأة والتنمية عقدت بفندق النيل هيلتون الأسبوع الماضى، أما الجلسة الثانية فتم عقدها بمدينة الإسكندرية لنفس الغرض.
وكشفت مصادر من داخل المجلس أن تقرير المجلس المكون من 5 ورقات فقط تكلف 150 ألف يورو خصصه UNDB البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة كتمويل للتقرير الذى سيعده المجلس أثناء مناقشة ملف مصر فى هذا المجال.
تولى الملف المصرى لجنة عليا برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وممثلين من الخارجية والعدل والداخلية والتضامن الاجتماعى، وستقوم لجنة الأمم المتحدة بدمج تقرير المجلس القومى مع التقارير المقدمة من جانب المنظمات.
أما التقرير الرسمى فيقول عنه الخبير الحقوقى نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، إنه استعراض لحالة حقوق الإنسان فى مصر ويحق للدول الأعضاء أن توجه تساؤلات عنه وكذلك المنظمات الحاصلة على وضعية استشارية بالمنظمة الدولية مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومن حق مصر أن تجيب عنها أو ترفض أو توضح.
فيما سارعت منظمات عدة بإعداد تقارير موازية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مختلفة مع تقرير المجلس، وشكلت تحالفا ضم مركز «ماعت» للدراسات الحقوقية والدستورية، وحسب تصريحات مديره الناشط الحقوقى أيمن عقيل، فالمركز تحالف مع المنظمات الحقوقية لتقديم تقرير موازٍ للتقرير الحكومى. ودعت جميع المنظمات للانضمام إلى التحالف، بتقارير لتقديمها إلى فريق العمل المعنى بالاستعراض الدورى الشامل، استعدادا للمؤتمر العالمى للفيدرالية الدولية لمنظمات حقوق الإنسان المقرر انعقاده فى مصر خلال شهر مارس القادم.