يصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره السنوى الاثنين المقبل. وقالت مصادر مسؤولة فى المجلس إن التقرير الذى يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر، خلال العام الماضى، سيتضمن عرضا تفصيليا لحالات الانتهاكات والشكاوى التى وردت للمجلس، وبررت تعطل صدور التقرير حوالى شهرين بتأخر ردود وزارتى الداخلية والعدل على استفسارات المجلس حول عدد من الانتهاكات، خاصة حالات التعذيب. كان الاجتماع الشهرى للمجلس أمس، برئاسة الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس، شهد خلافا بين عدد من أعضائه، إذ طالب بعضهم بعدم إدراج أسماء الضحايا فى التقرير أو وقائع تتعلق بالانتهاكات. فيما طالب آخرون بضرورة أن يكون التقرير معبرا عن وضعية حقوق الإنسان لعام 2008 الذى اعتبره بعض المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من أسوأ الأعوام، خاصة فى مجال حرية الرأى والتعبير وسوء معاملة المواطن المصرى. ونجح أبوالمجد فى إنهاء حالة الانقسام، مؤكدا أن التقرير شهد بعض التعديلات والتحسينات قائلا: «لم نتنازل بشأن الانتهاكات»، مشيراً إلى أن الردود التى وصلت من الحكومة حول بعض ما تضمنه التقرير سيتم إرفاقها كملاحق ولن يتم التعقيب عليها. وأكدت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو المجلس، أن «القومى لحقوق الإنسان» طالب الحكومة بإصلاحات فى مجال حقوق الإنسان والحريات لتحسين صورة مصر، خاصة مع قرب مناقشة تقرير المراجعة الدورية لسجل مصر فى مجال حقوق الإنسان، والذى سيناقش فى مجلس حقوق الإنسان الدولى بجنيف العام المقبل. وأشار حافظ أبوسعدة، عضو المجلس، إلى أن الاجتماع ناقش تقرير وفد المجلس الذى شارك فى مؤتمر مراجعة دربان بجنيف.وقال ل«المصرى اليوم» إن مصر ملتزمة دوليا بتحسين وضعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المجلس القومى والحكومة ومنظمات حقوق الإنسان ستقدم 3 تقارير منفصلة حول سجل مصر الحقوقى بنهاية العام الجارى، وستتم مناقشتها فى مجلس حقوق الإنسان الدولى فى فبراير من العام المقبل.
