يشهد المجلس القومي لحقوق الإنسان حالة غليان نتيجة تسريب التقرير السنوى لعام 2008، ونشره فى جريدة حكومية قبل موافقة أعضاء المجلس عليه ورفعه لرئيس الجمهورية. وعملت «الشروق» من مصادر مطلعة داخل المجلس، أن الدكتور بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، مستاء من تسريب التقرير للصحيفة، ونشره قبل عرضه على الأعضاء ورفعه لرئيس الجمهورية، مما دفع إدارة المجلس للتحرى والبحث عن المتسببين فى تسريب التقرير. وشهد العام الماضى أيضا تسريب التقرير لإحدى الصحف الخاصة، ولكن رد الفعل مختلف هذه المرة لحدوثها فى وجود بطرس غالى رئيس المجلس. وقالت المصادر إن قانون المجلس ينص على إصدار تقرير سنوى يتضمن أنشطته ومدى تعاونه مع أجهزة الدولة المختلفة، بالإضافة إلى توضيح حالة حقوق الإنسان فى مصر، ولا يجوز إصدار هذا التقرير وإعلانه دون عرضه على الأعضاء ومناقشته والموافقة عليه، ثم إحالته إلى رئيس الجمهورية. وقبل تسريب التقرير، أعلن المجلس عن صدور التقرير السنوى فى أبريل المقبل. ومن أبرز ما نشر عن التقرير في الصحيفة أن وزارة الداخلية هى أكثر الجهات الحكومية تعاونا مع المجلس فى الرد على الشكاوى. جدير بالذكر أن تقرير المجلس العام الماضى، وجه له عدد من الانتقادات، أبرزها عدم تضمينه قضية عماد الكبير، ضمن حالات التعذيب رغم صدور حكم بإدانة الضابط إسلام نبيه.
