علمت «المصرى اليوم» أن المجلس القومى لحقوق الإنسان رفع تقريره السنوى السادس حول حالة حقوق الإنسان فى مصر إلى الرئيس حسنى مبارك ورئيسى مجلسى الشعب والشورى فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الماضى. وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة التى شكلها المجلس لإعداد التقرير ضمت الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس السابق، والمستشار عادل قورة، ومحمد فايق، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس انتهت من إعداد التقرير ومراجعته ثم رفعته إلى مؤسسة الرئاسة دون علم الأعضاء، رغم أن المجلس ناقش، الشهر الماضى، تقريراً أولياً عن محتوى التقرير السنوى من خلال عرض شفهى دون توزيع نسخ من التقرير على الأعضاء، خوفاً من تسريبه لوسائل الإعلام، كما يحدث كل عام. وأوضحت المصادر أن التقرير تضمن العديد من التوصيات، منها تجديد دعوة المجلس لإلغاء حالة الطوارئ وإصدار قانون بديل لمكافحة الإرهاب، وتغليظ عقوبة التعذيب، خاصة المادة 126 من قانون العقوبات، وإجراء تعديلات على عدد من القوانين والتشريعات حتى تتوافق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكدت المصادر أن اللجنة خصصت جزءاً من التقرير السنوى للمجلس الذى رفعه إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان وناقشه خلال جلسة المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان فى مصر الشهر الماضى، فضلاً عن تخصيص فصل لأنشطة المجلس خلال 2009 وما قام به خلال السنوات الست الماضية. من جانبه، أكد محمد فايق، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس، عضو لجنة إعداد التقرير، أن اللجنة أنهت إعداده منذ فترة. وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «يتناول التقرير نتائج أعمال العام الماضى، وما قام به المجلس من أنشطة وتوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن المجلس لن يتراجع عن دعوته لإنهاء حالة الطوارئ. ونفى فايق ما تردد بشأن تكرار توصيات الأعوام الستة الماضية فى تقرير هذا العام، مؤكداً أن هذا غير صحيح وأن توصيات التقرير تناولت ما لم تتم الاستجابة له خلال الفترة الماضية.
