أعضاء «المجلس القومى»يجتمعون مع مسؤولى «حقوق الإنسان» بمديريات الأمن

استقبل المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس، رؤساء أقسام حقوق الإنسان فى مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ضمن فاعليات المؤتمر السنوى الذى يعقد فى وزارة الداخلية، ويستمر حتى بعد غد - الخميس -، ويعد لقاء الضباط بأعضاء المجلس هو الأول من نوعه، بعد الاتفاقيات الأخيرة التى تم توقيعها بين الوزارة والمجلس، حضر اللقاء المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، أمين عام المجلس، والسفير أحمد حجاج، والدكتورة ليلى تكلا، عضوا المجلس.
فى البداية قال العميد هانى عبداللطيف، مساعد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات فى وزارة الداخلية، إن سياسة الوزارة استحدثت وجود أقسام لحقوق الإنسان فى جميع مديريات الأمن، بهدف تفعيل ونشر ثقافة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الوزارة تتيح لرؤساء أقسام حقوق الإنسان الالتقاء سنويا فى مؤتمر لمناقشة جميع الأمور المتعلقة بهذا الأمر.
وقال المستشار مقبل شاكر إن دور المجلس هو أداء رسالة من أعظم الرسالات وهى احترام قواعد حقوق الإنسان، والعمل على الحد من الانتهاكات التى تحدث فى بعض الأحيان داخل أقسام الشرطة، مؤكداً أن هناك تعاوناً مع جميع الجهات، كما أن هناك إدارة بالمجلس مسؤولة عن تلقى الشكاوى، معترفاً بأن هناك بعض الانتهاكات التى قد تحدث ويحقق فيها المجلس لإحالتها إلى الجهات المختصة، وانتظار الرد عليها خلال شهرين، مشيراً إلى أن عمل المجلس لا يقتصر على وزارة الداخلية فقط، لكنه يتعلق بجميع الوزارات، مثل حق الإنسان فى بيئة نظيفة، وتعليم جيد، وصحة جيدة، لافتاً إلى أن المجلس يرصد كل التجاوزات ويعد تقريراً بها.
وقال السفير أحمد حجاج، عضو المجلس، إن المجلس يسعى للانتشار فى جميع المحافظات، وإلى تدريب أمناء الشرطة والمخبرين، مؤكداً أن هناك اتفاقيات بين المجلس، ووزارة الداخلية فى هذا الشأن، معرباً عن أمله فى أن يتم تنظيم دورات لحقوق الإنسان للأمناء والمخبرين، وطلب من المشاركين الاهتمام بالمحافظات دون القاهرة، منوها إلى أن المجلس يرصد الحقوق السياسية للمواطنين فى كل المحافظات، خاصة الوجه القبلى.
ورحب السفير محمود كارم بمشاركة رؤساء أقسام حقوق الإنسان فى مديريات الأمن وحضورهم مقر المجلس للمرة الأولى، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى للتعاون المثمر مع المجلس، وهناك ارتباط بين المجلس بحقوق المواطن وإعلاء ثوابت حقوق الإنسان من خلال ما يسمى ديوان المظالم أو مكتب الشكاوى، لافتاً إلى أن هناك سيارات خاصة بالمجلس تقوم بزيارات إلى جميع المحافظات للحصول على شكاوى المواطنين وإرسالها إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن وزارة الداخلية فى كل الحالات مستهدفة، وأن المجلس يدعم وحدة مناهضة التعذيب.
وأعلن كارم أن المجلس سيصل خلال الفترة المقبلة إلى جميع أنحاء الجمهورية لمتابعة التجاوزات التى قد تحدث فى العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المجلس يخاطب جميع الوزارات بالانتقادات التى تصل إليه، مؤكداً أن وزارة الداخلية هى الأكثر استجابة لطلبات المجلس بنسبة 90%، موضحاً أن هناك لجنة شهرية من وزارات العدل، والداخلية، والخارجية، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، ومكتب النائب العام، تتابع الشكاوى فى جميع القطاعات والوزارات.
وأشادت الدكتورة ليلى تكلا بدور جهاز الشرطة فى مصر، وقالت إن الانتهاكات التى قد تحدث يتم رصدها، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء خصص جلسته، أمس، لمناقشة تقرير المجلس عن السنة الماضية، وكلف المجلس بمخاطبة جميع الوزارات للرد على الانتقادات الواردة فى التقارير.
فى المقابل قال العميد حسام يحيى، رئيس قسم حقوق الإنسان فى مديرية أمن القاهرة، إن التقارير الصادرة عن المجلس القومى تؤكد وجود 6 حالات فقط ثبت فيها حدوث تجاوز من المديرية التى تتعامل مع 15 مليون مواطن، وأضاف أنها نسبة إيجابية جداً.
وقال العميد عبدالستار بريق، رئيس قسم حقوق الإنسان فى مديرية أمن الإسكندرية، إنه تلقى خلال ال5 شهور الأخيرة 170 شكوى، تعامل معها وعمل على حل جميع المشاكل التى يمكن حلها بصورة سريعة، فيما أرسل باقى الشكاوى إلى الجهات المختصة.
وبدأت المناقشات بين أعضاء المجلس، والضباط، حول المشاكل التى يتعامل معها الضباط، من التعذيب البدنى، والتى تصل إلى الوفاة، مثل حالة خالد سعيد فى الإسكندرية، وحالات الترهل الإدارى البيروقراطى الذى تمثل فى حادثة مطروح والتى قيل إنها فتنة طائفية فى حين أنها لا تعدو أن تكون مخالفة بناء، تقاعس الإداريون عن التعامل معها.
وتطرقت المناقشات إلى دور وزارة الداخلية فى تأمين الانتخابات المقبلة، وأكد المشاركون على ضرورة احترام ضباط الشرطة لشارة المجلس القومى التى يرتديها المراقب، مؤكدين أن هناك 35 دورة تدريبية فى جميع أنحاء الجمهورية، وغرفة عمليات لحل جميع المشاكل قبل إغلاق صناديق الانتخابات.