ياوزير التعليم العالى.. متى يتم تشكيل اللجان العلمية..؟

الحديث عن تشكيل اللجان العلمية يتطلب تقديم الشكر لمعالى وزير التعليم العالى، السابق، على موقفه الواضح وشجاعته فى الإقرار بوجود أخطاء فى عملية تشكيل اللجان العلمية فى أكتوبر من العام الماضى..!، ولكن فترة إرجاء تشكيل اللجان لإعادة دراسة ملفات المتقدمين قد طالت أكثر من اللازم ومضى عام ولم يجد جديد.. وفى خلال هذا العام تغيرت الحكوماتّ.. بل تغيرت الدنيا ومات أشخاص وولد آخرون وأحيل إلى التقاعد من أحيل وباب تحديث العضوية وتحديث بيانات المتقدمين مغلق منذ عام..!
وفى خلال هذا العام سمعنا تصريحات تفيد معاقبة المخطئين وتغيير نظام العمل ولكننا لم نشعر ولم نر أن هذا قد حدث هذا فعلا..؟ وكى لا تتكرر الأخطاء فى تشكيل اللجان العلمية مرة أخرى فإننى أتقدم لمعالى وزير التعليم العالى ببعض المقترحات المتواضعة، التى قد تفيد فى تشكيل اللجان العلمية:
1- إعلان أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية العليا المسئولة عن دراسة ملفات المتقدمين حتى لا تحدث صراعات على المصالح بينهم وبين المتقدمين، وهذا نظام معمول به فى جميع المجلات العلمية العالمية وأقترح ألا يكون من بين أعضاء تلك اللجان أبناء سيتقدمون للترقية خلال السنوات الثلاث القادمة حتى لا تكون هناك تربيطات على طريقة شيللنى وأشيلك..!
2- العمل بالمعايير التى كانت معروفة وقت التقدم وليس بعده عملا بالمبدأ القانونى أنه لا رجعية فى تطبيق القوانين أو القرارات المنظمة.
3- وضع معايير للنشر العلمى يتمشى مع مكان النشر وتاريخ النشر ومعامل تأثير المجلة العلمية العالمية وترتيب الباحث بين الباحثين وفق ما هو وارد فى Pubmed ووضع سكور للمجلات المحلية والأخذ فى الاعتبار باقى المعايير، التى وضعت على موقع اللجان العلمية وتشمل المؤلفات العلمية- المشاريع- التحكيم – الترجمة– الاختراع – الإشراف على الرسائل– الحصول على جوائز- حضور المؤتمرات.. إلخ لأن تلك المعايير كانت منشورة ومن ثم بات وجوبيا الأخذ بها.. كذلك يجب الأخذ فى الاعتبار الأبحاث، التى ألقيت فى مؤتمرات عالمية، كما يجب الأخذ بمعيار الأقدمية فى حالة التساوى، كما يجب عدم المغالاة فى اختيار الأساتذة غير المتفرغين (فوق السبعين) لأنهم حقا غير متفرغين..!
4- مراعاة الوزن النسبى للتخصصات الفرعية فى تشكيل اللجان، يعنى أمراض القلب غير جراحة القلب والسمعيات والتخاطب غير الأنف والأذن والحنجرة.... إلخ
5- تجميد عضوية القيادات الأكاديمية من تشكيل اللجان العلمية لأنه ليس من العدل أن يقول العميد رأيه فى اللجنة العلمية- لو كان عضوا- ثم ينظر بصفته عميدا (أو أى عضو بمجلس الجامعة) فى تظلم من هذا قرار اللجنة، وهذا المبدأ معمول به فى القضاء فقاضى الدرجة الأولى لا ينظر فى استئناف الحكم الذى أصدره.. وهذا النظام كان معمولا به فى الدورة السابقة.
6- يجب أن يكون المتقدم لعضوية اللجان العلمية على رأس العمل وقت تقدمه ومن ثم يجب استبعاد المعارين من تشكيل اللجان العلمية.
7- يجب مراعاة تمثيل الجامعات المتواجدة فى الأقاليم فى تشكيل اللجان لأن ظروف تلك الجامعات وإمكاناتها تختلف بالقطع عن الجامعات المتواجدة فى العاصمتين.
8- وبخصوص نظام العمل فى اللجان نقترح ضرورة وجود المتقدم على رأس العمل وقت تقدمه للترقى ويستثنى من ذلك الموفدين فى مهام علمية أو قومية– يجب أن تكون الأبحاث قد أجريت داخل الجامعات أو فى مراكز بحثية معتمدة – يجب أن لايشارك الأقارب حتى الدرجة الرابعة فى الأبحاث المقدمة للجان أسوة بالرسائل والامتحانات- يجب أن يكون هناك اعتبار للحاصلين على جوائز علمية أو مشاريع بحثية.
9- النص على ضرورة إشراك محكم أجنبى ضمن أعضاء اللجنة الثلاثية عن طريق شبكة المعلومات..! وذلك للقضاء على نظام تبادل المصالح وهات وخد وأنا النهاردة وأنت بكرة وخليك جدع وكبر دماغك، وجعل فترة فحص البحوث ثلاثة شهور بدلا من شهرين.. وتتولى الجامعة المختصة دفع نفقات التحكيم.
10- إرسال معايير اختيار أعضاء اللجان العلمية للجامعات على أن تختار كل جامعة من يمثلها فى كل تخصص ممن تنطبق عليه شروط العضوية ويقتصر دور أمانة المجلس الأعلى للجامعات على مطابقة المعايير على من ترشحهم الجامعات، وبالتالى نضمن تمثيلا عادلا لكل الجامعات تقريبًا.
وأخيرا وليس آخرا أدعو المولى سبحانه أن يوفق أولى الأمر بتشكيل اللجان العلمية وفق نظام يتسم بالشفافية والمرونة ويحقق التوازن بين إرضاء الأفراد والارتقاء بالجامعات.