بعد التأجيل لمدة عام كامل ..متي يتم تشكيل اللجان العلمية ..؟

رسالة عاجلة لوزير التعليم العالي

الحديث عن تشكيل اللجان العلمية يتطلب تقديم الشكر لمعالي وزير التعليم العالي السابق علي موقفه الواضح وشجاعته في الإقرار بوجود أخطاء في عملية تشكيل اللجان العلمية في أكتوبر من العام الماضي..!، ولكن فترة أرجاء تشكيل اللجان لإعادة دراسة ملفات المتقدمين قد طالت أكثر من اللازم ومضي عام ولم يجد جديدا...وفي خلال هذا العام تغيرت الحكومات..ّ
بل تغيرت الدنيا ومات أشخاص وولد آخرين وأحيل الي التقاعد من أحيل وباب تحديث العضوية وتحديث بيانات المتقدمين مغلق منذ عام..! وفي خلال هذا العام سمعنا تصريحات تفيد معاقبة المخطئين وتغيير نظام العمل ولكننا لم نشعر ولم نرى أن هذا قد حدث هذا فعلا ..؟ وكي لاتتكرر الأخطاء في تشكيل اللجان العلمية مرة أخرى فأنني أتقدم لمعالي وزير التعليم العالي ببعض المقترحات المتواضعة التي قد تفيد في تشكيل اللجان العلمية:
1- إعلان أسماء أعضاء اللجنة الإستشارية العليا المسئولة عن دراسة ملفات المتقدمين حتي لاتحدث صراعات علي المصالح بينهم وبين المتقدمين وهذا نظام معمول به في جميع المجلات العلمية العالمية وأقترح أن لايكون من بين أعضاء تلك اللجان أبناء سيتقدموا للترقية خلال السنوات الثلاثة القادمة حتي لاتكون هناك تربيطات علي طريقة شيللني وأشيلك..!
2- العمل بالمعايير التي كانت معروفة وقت التقدم وليس بعده عملا بالمبدأ القانوني أنه لارجعية في تطبيق القوانين أو القرارات المنظمة.
3- وضع معايير للنشر العلمي يتمشى مع مكان النشر وتاريخ النشر ومعامل تأثير المجلة العلمية العالمية وترتيب الباحث بين الباحثين وفق ما هو وارد في Pubmed ووضع سكور للمجلات المحلية والأخذ في الإعتبار باقي المعايير التي وضعت علي موقع اللجان العلمية وتشمل المؤلفات العلمية - المشاريع- التحكيم – الترجمة – الإختراع – الإشراف علي الرسائل – الحصول علي جوائز - حضور المؤتمرات ...الخ لأن تلك المعايير كانت منشورة ومن ثم بات وجوبيا الأخذ بها. كذلك يجب الأخذ في الإعتبار الإبحاث التي ألقيت في مؤتمرات عالمية كما يجب الأخذ بمعيار الأقدمية في حالة التساوى كما يجب عدم المغالاة في اختيار الأساتذة الغير متفرغين (فوق السبعين) لأنهم حقا غير متفرغين..!
4- مراعاة الوزن النسبي للتخصصات الفرعية في تشكيل اللجان، يعني أمراض القلب غير جراحة القلب والسمعيات والتخاطب غير الأنف والأذن والحنجرة....الخ
5- تجميد عضوية القيادات الأكاديمية من تشكيل اللجان العلمية لأنه ليس من العدل أن يقول العميد رأيه في اللجنة العلمية-لو كان عضوا- ثم ينظر بصفته عميدا (أو أى عضوا بمجلس الجامعة) في تظلم من هذا قرار اللجنة وهذا المبدأ معمول به في القضاء فقاضي الدرجة الأولي لاينظر في اسئناف الحكم الذى أصدره. وهذا النظام كان معمولا به في الدورة السابقة
6- يجب أن يكون المتقدم لعضوية اللجان العلمية علي رأس العمل وقت تقدمه ومن ثم يجب إستبعاد المعارين من تشكيل اللجان العلمية.
7- يجب مراعاة تمثيل الجامعات المتواجدة في الأقاليم في تشكيل اللجان لأن ظروف تلك الجامعات وإمكانيتها تختلف بالقطع عن الجامعات المتواجدة في العاصمتين.
8- وبخصوص نظام العمل في اللجان نقترح ضرورة وجود المتقدم علي رأس العمل وقت تقدمه للترقي ويستثني من ذلك الموفدين في مهام علمية أو قومية – يجب أن تكون الأبحاث قد أجريت داخل الجامعات أو في مراكز بحثية معتمدة – يجب أن لايشارك الأقارب حتي الدرجة الرابعة في الأبحاث المقدمة للجان أسوة بالرسائل والإمتحانات- يجب أن يكون هناك اعتبار للحاصلين علي جوائز علمية أو مشاريع بحثية.
9- النص علي ضرورة إشراك محكم أجنبى ضمن أعضاء اللجنة الثلاثية عن طريق شبكة المعلومات..! وذلك للقضاء على نظام تبادل المصالح وهات وخد وأنا النهاردة وانت بكره وخلليك جدع وكبر دماغك، وجعل فترة فحص البحوث ثلاثة شهور بدلا من شهرين. وتتولي الجامعة المختصة دفع نفقات التحكيم.
10- إرسال معايير إختيار أعضاء اللجان العلمية للجامعات علي أن تختار كل جامعة من يمثلها في كل تخصص ممن تنطبق عليه شروط العضوية ويقتصر دور أمانة المجلس الأعلي للجامعات علي مطابقة المعايير علي من ترشحهم الجامعات وبالتالي نضمن تمثيلا عادلا لكل الجامعات تقريبا.
وأخيرا وليس آخرا أدعو المولي سبحانه أن يوفق أولي الأمر بتشكيل اللجان العلمية وفق نظام يتسم بالشفافية والمرونة ويحقق التوازن بين ارضاء الأفراد والإرتقاء بالجامعات
-----
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب- جامعة طنطا