فضيحة جامعية

!! لجان ترقيات الأساتذة تضم متوفين ومعارين للخارج

د. سلوى الغريب
كشف التشكيل الجديد الذي تم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية للجان العلمية الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمجلس الأعلي للجامعات عن مشكلات لانهاية لها في مختلف هذه اللجان بكل الجامعات ، وكشفت عن فضائح كثيرة بها بعد أن إتضح أن بعضا من هذه اللجان أصبحت تضم عددا من الأساتذة الذين توفاهم الله منذ عدة سنوات وتم وضعهم في هذه اللجان بعد وفاتهم ليقوموا بفحص إنتاج زملائهم الأحياء والقيام بترقيتهم !! هذه ليست نكتة بل حقيقة حدثت في المجلس الأعلي للجامعات بعد أن ادعي القائمون علي تشكيل هذه اللجان استخدام أحدث تكنولوجيات العصر في تشكيل هذه اللجان.
بسبب ماحدث وبعد أن وافق المجلس المجلس الأعلي للجامعات في جلسته الأخيرة برئاسة د.حسين خالد وزير التعليم العالي علي قواعد ونظم العمل بهذه اللجان التي سيستمر العمل بها علي مدي السنوات الثلاث القادمة في الدورة الجديدة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين والتي ستختص بفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين لكن د.حسين خالد وزير التعليم العالي قرر تشكيل لجنة لتلقي التظلمات والاقتراحات الخاصة بتشكيل اللجان العلمية للترقيات لمدة أسبوعين وستقوم هذه اللجنة بدراسة هذه التظلمات والبت فيها قبل إصدار التشكيلات النهائية لهذه اللجان العلمية.
أعلن الوزير ذلك بعد أن انهالت الشكاوي والاعتراضات من أساتذة الجامعات في مختلف التخصصات علي تشكيل معظم هذه اللجان ، بل وكشفت هذه الاعتراضات عن وجود أساتذة موتي وآخرين غير متخصصين ، ووجه أعضاء هيئة التدريس انتقادات حادة لاختيارات المجلس الأعلي للجامعات في اللجان العلمية للترقيات التي يبلغ عددها 102 لجنة وتضم 1196 عضو هيئة تدريس، بالإضافة لضم 331 عضو هيئة تدريس احتياطي، وكان أغرب مافيها أن من بين الذين ضمتهم هذه اللجان أساتذة توفاهم الله مثل المرحوم الدكتور عبد الحميد نوير أمين الحزب الوطني الأسبق بمحافظة الغربية..! وقد تم وضع اسمه علي رأس قائمة لجنة الجيولوجيا والأرصاد وتطبيقاتها ولايوجد حتي الآن أي تفسير لمن الذي قدم له طلب العضوية !! بالإضافة إلي المرحوم د. محمد أسامة توفيق مصطفي بدر الأستاذ بجامعة الزقازيق، والذي توفي منذ بضعة أشهر، حيث تم اختياره ضمن لجنة العلوم البيطرية رقم 99، وفي لجنة الخدمة الاجتماعية د.أحمد محمد السنهوري الذي توفي منذ 5سنوات، كما ضمت نفس اللجنة د. طلعت السروجي والذي كان قد أجبر علي تقديم استقالته كعميد لكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان بسبب مخالفات مالية تتعلق بأموال الطلاب الوافدين والتي كانت " أخبار اليوم " قد انفردت بكشفها وتقرر علي أثر ذلك إجباره علي تقديم استقالته ، ورغم ذلك تم ضمه لعضوية اللجنة، كما ضمت اللجان عشرات الأعضاء من هيئة التدريس في غير تخصصاتهم.
كما أشاروا إلي أن اللجان ضمت أيضا أساتذة معارين بالخارج، بالإضافة لأساتذة تم ترقيتهم منذ سنتين فقط، مؤكدين أن طريقة اختيار أعضاء اللجان تعتبر في أساسها خطأ كبيرا، لأنه كان يجب أن تشكل لجان متخصصة تختار بدقة أعضاء اللجان المائة حسب مكانتهم العلمية فقط دون تقدم أي عضو بأوراقه.
المفاجأة أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات أعلنت في قواعد اختيار اللجان العلمية أنه "تم دعوة الأساتذة لإدخال وتحديث بياناتهم، علي موقع اللجان العلمية، وقد أغلق الموقع في تمام الساعة 12 من ظهر الخميس الموافق أول مارس 2012 وتم سحب البيانات، وفرزها فرزًا مبدئيًا، ثم إرسالها إلي الجامعات للتأكد من البيانات المدونة بمعرفة الأساتذة، وتدقيقها، وبعد ورود ردود الجامعات، تم فحص البيانات طبقًا للإنتاج والنشاط العلمي لكل أستاذ، وفق برامج أعدت لهذا الغرض، تأخذ في الاعتبار استمرارية الأستاذ المرشح في النشاط والإنتاج العلمي".
عشوائية وعدم موضوعية
ومن جانبه أكد د.محمد ربيع زناتي أستاذ ادارة الموارد البشرية والعميد السابق لتجارة طنطا أننا لم نفهم حتي الآن مبررات أو قواعد اختيار أعضاء هذه اللجان. والواضح كما يقول د. ربيع بشكل جلي- أن هناك عدم موضوعية وعشوائية ظاهرة في عملية الاختيار. فعلي سبيل المثال فإن الاختيار في اللجنة الدائمة لادارة الأعمال تشوبه العديد من المآخذ حيث تضم اللجنة أربعة من الأساتذة في سن السبعين أو أكثر من بينهم ثلاثة لم يخل منهم تشكيل اللجنة في دورات عديدة وهذا الامر يتعارض مع تمثيل الأساتذة العاملين ويتعارض مع قواعد الاختيار وافساح المجال لأجيال مختلفة من الأساتذة مما يجعل اللجنة حكرا علي أسماء بعينها تورث لهم في كل دورة .كما تم استبعاد الأستاذين العاملين الوحيدين(د.محمد ربيع زناتي ود. سيد الخولي ) في حين تم الابقاء علي معظم الأساتذة فوق السبعين والستين.فأين العدالة والشفافية في الاختيار؟. بالإضافة إلي الاخلال بالتوزيع النسبي للجامعات حيث أن ثلثي اللجنة ( ستة أعضاء ) من3 جامعات وهي جامعات القاهرة و بنها و المنوفية وهذا تحيز واضح لهذه الجامعات علي حساب الجامعات الأخري . فأين العدالة في التوزيع ؟ وعدم وجود توزيع نسبي سليم لتخصصات أعضاء اللجنة حيث يوجد أربعة أساتذة من بين أعضاء اللجنة في تخصص التسويق وهذا اخلال واضح يؤثر سلبا علي أعمال اللجنة ويجعل قراراتها معيبة وذلك بسبب هيمنة تخصص واحد علي باقي التخصصات . كما أن أحد أعضاء اللجنة وهو أستاذ من جامعة القاهرة ( د. وائل قرطام ) لم يكمل خمس سنوات في الأستاذية فعلي أي أساس تم اختياره ؟ وأيضا عدم مساواة لجنة ادارة الأعمال بلجنة المحاسبة والمراجعة في عدد الأعضاء حيث يبلغ العدد في المحاسبة 11عضوا. من جهة أخري فإن لجنة المحاسبة ليس بها أساتذة فوق السبعين .. والسؤال هنا لماذا اختلفت أسس ومعايير الاختيار؟ وأخيرا عدم الوضوح في معيار اختيار الأعضاء الاحتياطيين (مالمقصود بأولوية الدخول للجنة؟) هل الأقدمية في الأستاذية أم ماذا ؟ وفي النهاية نطلب تفسيرا واضحا من المسئولين في وزارة التعليم العالي لكل الأمور السابقة لكي نشعر بأن هناك شفافية وعدالة خاصة أننا نعيش في ظل ثورة تنادي بالعدالة وباختيار الكفاءات من أبناء هذا الوطن .
أما د. سيد محمود السيد اسماعيل الخولي أستاذ إدارة الاعمال كلية التجارة جامعة عين شمس فيقول: لقد أصبنا بصدمة كبري عندما تم نشر تشكيل اللجان العلمية حيث تم حذف جميع الأساتذة العاملين من اللجنة السابقة والذين يتميزون بالنشر الدولي، كما أن هناك أكثر من أربعة أساتذة فوق سن السبعين.
أخطاء بالجملة
أما د.محمد نبيه الغريب استاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب- جامعة طنطا فيشير من وجهة نظره إلي الأخطاء التي تمت في تشكيل اللجان العلمية الدائمة الجديدة حيث لم يتم الإعلان عن اللجنة الاستشارية العليا التي تقوم باختيار أعضاء اللجان العلمية وكان من الممكن أن يتم الطعن علي بعضهم بسبب وجود تضارب في المصالح. ولم يتم منع أعضاء اللجنة العليا من الإنضمام للجان العلمية كما كان معمولا به في الدورة السابقة. ولم يتم إلإعلان أيضا عن تغيير معايير الاختيار قبل التقدم ..وبناء عليه تم التقدم وفق المعايير المعمول بها في الدورة السابقة. كما تم تجاهل تمثيل السواد الأعظم من الجامعات. كما تم اختيار عدد ليس بالقليل بالأساتذة غير المتفرغين (فوق سن السبعين) ونسوا أننا نعيش في عصر ثورة الشباب ، كما تم اختيار عدد من الأموات في عضوية اللجان العلمية كما كان المفروض أن يتم الإعلان عن سكور كل عضو (الأبحاث خلال السنوات الخمسة - ترتيب المتقدم في البحث- مكان النشر- المؤتمرات...ألخ - المؤلفات العلمية - الجوائز العلمية - المشروعات التي حصل عليها - التحكيم - الاختراع - الترجمة- الرسائل التي أشرف عليها) وفق المعايير التي كانت معلنه منذ الدورة السابقة ، كما تم اشراك بعض الأساتذة غير المتواجدين في جمهورية مصر العربية منذ سنوات (في إعارة) مثل د.أبوبكر النشار من جامعة بنها مع أنه من المفروض أن أمانة المجلس الأعلي للجامعات قد تحرت من الجامعة المختصة ، كما تم اشراك القيادات الجامعية (أعضاء مجلس الجامعة) في تشكيل اللجان بالمخالفة للقواعد التي كان معمولا بها في الدورة السابقة حيث أن هؤلاء الإعضاء يشاركون في تعيين المترقي فلا يجب أن يشتركوا مرتين ( مثل د. محمد ضبعون نائب رئيس جامعة طنطا الذي تم اختياره عضوا في لجنة الهندسة الإنشائية والتشييد).
معيار الأقدمية باطل
ويضيف د.محمد نبيه الغريب أن من سلبيات النظام القديم لتشكيل اللجان العلمية أنه اعتمد علي معيار وحيد عند اختيار أعضاء اللجان العلمية وهو معيار الأقدمية المطلقة للأساتذة..! وهذا المعيار من وجهة نظري يفتقد الي الأسانيد العلمية التي هي صميم عمل تلك اللجان .. وخاصة أنه لا يوجد دليل علمي علي أن أقدم الأساتذة أكثرهم علما ومقدرة علي التقييم، كما وأن بعض قدامي أعضاء هيئة التدريس لا يعلمون شيئا عن تكنولوجيا المعلومات التي باتت لغة العصر والاتصال وإعداد الثورات..!
تجميد عضوية القيادات
ويقترح د.محمد نبيه الغريب البقاء علي شرط تجميد عضوية القيادات الأكاديمية في اللجان العلمية لأنهم أعضاء في المجلس صاحب قرار الترقية (مجلس الجامعة)، ولا يجوز أن يشارك العضو مرتين في قرار يتعلق بالترقية. ووضع بعض الشروط والضوابط للمتقدمين للترقية ومنها حتمية وجود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية بأرض الوطن وعلي رأس العمل عند تقدمه للترقية، كما أقترح ضرورة عدم مشاركة المتقدم في الأبحاث المقدمة للترقية مع أقارب له حتي الدرجة الرابعة بالنسب أو المصاهرة أسوة بالامتحانات والإشراف علي الرسائل لأنني لاحظت ظاهرة قيام أولياء الأمور من كبار الأساتذة بوضع أسماء ابنائهم وأقاربهم معهم في الأبحاث المنشورة..! وطبعا الأمور واضحة وأعتقد أن ذلك لن ينقص من حرية الآباء والأبناء في أن يجروا أي عدد من الأبحاث مع بعضهم باستثناء أبحاث الترقية...!،
أما بخصوص تشكيل اللجان العليا، أقترح ضرورة أن لايكون لأعضاء تلك اللجنة أبناء أو أقارب حتي الدرجة الرابعة علي مشارف الترقية في نفس مجال التخصص حتي لاتتكرر أخطاء الماضي...! ودرءا للشبهات كما أنه لابد من النص علي عدم جواز اشراك أعضاء تلك اللجنة في عضوية اللجان العلمية كما حدث أخيرا بالنسبة للدكتورة سلوي الغريب.
لخبطة في لجنة السياحة
ومن جانبها تؤكد أيضا د. مني فاروق حجاج أستاذ الدراسات السياحية كلية السياحةجامعة حلوان و عميدة المعهد العالي للدراسات النوعية (انتداياً داخلياً) أننا فوجئنا نحن أعضاء هيئة التدريس بصدور التشكيل الجديد للجان العلمية الدائمة لفحص الانتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الاساتذة والاساتذة المساعدين في الدورة الحادية عشرة 2012-2013 وكان ذلك علي موقع المجلس الأعلي للجامعات علي شبكة الانترنت و قد تم الحرص علي كتابة العبارة الأتية " رجاء ابلاغ أمانة المجلس الأعلي للجامعات بأية أخطاء في البيانات حتي يمكن تصويبها قبل اصدار القرار الوزاري " مما يعطي انطباعاَللقاريء للوهلة الأولي ان البيانات المسجلة لدي وزارة التعليم العالي غير دقيقة و هو ما ثبت صحته فيما بعد .. و بالدراسة الدقيقة لتشكيل اللجنة العلمية الدائمة للسياحة و الفنادق وهو مجال التخصص اتضح فيما يتعلق بالمعايير التي تم علي أساسها اختيار أعضاء اللجنة أن هذه المعايير غير متوافرة من الأساس، ولم يتضح هل تم الاختيار طبقاً للتخصص الدقيق للأعضاء أم تم الاختيار طبقاً للأقدمية في الحصول علي الأستاذية أم أن هناك معايير أخري غير معلنة للجميع ، كما انه لم يراع التوازن في توزيع التخصصات علي كافة المجالات التي تغطيها اللجنة، فاللجنة من المفترض إنها معنية بترقية الأساتذة والاساتذة المساعدين بالأقسام الثلاثة وهي إدارة الفنادق والدراسات السياحية والارشاد السياحي الا إن معظم أعضاء اللجنة (خمسة أعضاء من اجمالي تسعة أعضاء) تخصص تكنولوجيا الأغذية وأغذية ومشروبات وعلوم أغذية وصناعات غذائية بينما عضو واحد فقط لقسم الارشاد السياحي وعضو آخر لقسم الدراسات السياحية وبالرغم من ذلك فقد تم استبعاد أساتذة كبار في مجال ادارة الفنادق ليحل محلهم أساتذة أخرون لم يتم ادراجهم باللجنة من قبل .. كما وقع الاختيار علي أحد الأعضاء وهي منتدبة انتداباَ داخلياَ لأحد المعاهد الخاصة داخل الجمهورية ولم يحول ذلك دون اختيارها كعضو باللجنة وبالرغم من تماثل الظروف فلم يتم اختياري كعضو باللجنة العلمية بالرغم من تخصصي الدقيق كأستاذ للدراسات السياحية وهو التخصص الرئيسي للجنة بالرغم من ان بعض اللجان الخاصة بقطاعات أخري قد ضمت أعضاء معارين خارج مصر وليس داخل مصر فقط.
المحسوبية في التشكيل
أما د. بدوي محمد اسماعيل استاذ الترميم بكلية الاثار جامعة جنوب الوادي فقد أرسل خطابا إلي د.حسين خالد وزير التعليم العالي وكذلك لأمين المجلس الأعلي للجامعات يقول فيه : لقد فوجئنا بتشكيل اللجان الدائمة بالمجلس الاعلي للجامعات وبعد مخاض عسير فوجئنا بكثير من الفساد والمحسوبية في تشكيل هذه اللجان. ففي اللجنة الدائمة للآثار تم ضم الآثار المصرية والاسلامية وترميم الآثار علي الرغم من انها تخصصات مختلفة. وعلي الرغم من ان الاثار المصرية تضم اثار عصور التاريخ القديم ما قبل الاسرات واثار التاريخ الفرعوني واثار تاريخ الشرق الادني والاثار اليونانية الرومانية واللغة المصرية القديمة فقد تم ضم عضوين فقط لهذه التخصصات جميعاً. وفي تخصص الآثار الاسلامية والذي يضم العمارة والفنون الاسلامية تم ضم اربع اعضاء. وفي تخصص ترميم الاثار تم ضم ثلاثة اعضاء . كما ضمت اللجنة ضمن تشكيلها اعضاء من لجنة الاثار الاسلامية والترميم التي سبق إقالتها إبان عصر د.هاني هلال وزير التعليم السابق لاتهامها بالفساد. كما ضمت اللجنه في ترميم الاثار اعضاء من كلية واحدة فقط وهي كلية الاثار بجامعة القاهرة بالرغم من وجود اساتذه مرت عليهم اكثر من سبع سنوات خارج جامعة القاهرة . كما ضم تخصص الترميم اثنين من الاساتذه المتفرغين وأستاذا عاملا بالرغم من وجود اساتذه عاملين مر عليهم اكثر من سبع سنوات كما ضمت اللجنة العديد من الاساتذه المتفرغين وصل عددهم الي اكثر من 6 اعضاء من اجمالي 9 اعضاء وعليه يرجي الِآتي : فصل التخصصات المختلفة في لجنتين او ثلاث لجان لكل تخصص لاختلاف التخصصات تماماً .. احدهما تضم اثار عصور التاريخ القديم ما قبل الاسرات واثار التاريخ الفرعوني واثار تاريخ الشرق الادني والاثار اليونانية الرومانية واللغة المصرية القديمة . ولجنة للأثار الاسلامية ولجنة اخري للترميم. واستبعاد من عليه شبهات في اللجان السابقة طبقاً للقوانين والنظم ومراعاة ان يكون في اللجان عدد العاملين 70 ٪ والمتفرغين 30 ٪ ومراعاة العدالة في الاختيار من جميع الجامعات. ويضيف د.بدوي إسماعيل : لقد فوجئت بعدم ضمي للجنة بالرغم من انني استاذ عامل في ترميم الآثار ومر علي اكثر من سبع سنوات وقد تقدمت بأوراقي للمجلس الاعلي للجامعات وتم اختيار اثنين متفرغين من جامعة القاهرة واستاذ عامل من جامعة القاهرة ، وعلي الرغم من ان ابحاثي تتم بصفة دورية وسنوية ولي اكثر من 35 بحثا منشورا. لذا اطرح سؤالا : هل حدث ذلك لأن لجان الترقيات بالمجلس الاعلي للجامعات مختصة فقط بجامعة القاهرة ام ماذا؟ وهل لجنة الترقيات لترميم الاثار قاصرة فقط علي جامعة القاهرة ؟ !!
وزير التعليم العالي يعترف :
هناك إهمال من رؤساء الجامعات
ويعترف د.حسين خالد وزير التعليم العالي بأن إحتمالية وجود أخطاء في تشكيل هذه اللجان العلمية وارد لأنها عملية شاقة جدا لأنها خاصة بتشكيل 125 لجنة وتقدم لها مايزيد عن سبعة آلاف أستاذ من 19 جامعة لذا أصبح من الوارد أن يكون هناك أخطاء بوجود أسماء للمتوفين أو وجود أسماء معارة للخارج أو تم وضع أسماء لأساتذة لم يمر عليهم شرط الخمس سنوات منذ حصولهم علي الأستاذية ويكشف وزير التعليم العالي أن جميع الكشوف الخاصة بهذه اللجان قد تم إرسالها لرؤساء الجامعات التسعة عشر لمراجعتها والتأكد من صحة البيانات الخاصة بالمرشحين فيها لكن للأسف هناك البعض منهم لم يهتم بمراجعتها وأعادها لنا كما هي بأخطائها!! كما أن قاعدة البيانات التي نعمل عليها عمرها تسع سنوات ولم يتم تحديثها!! ويهيب وزير التعليم العالي بكل أستاذ له شكوي في عملية التشكيل أن يتقدم للجنة المختصة بتلقي هذه الشكاوي بالمجلس الأعلي للجامعات وسيتم فحصها بدقة وتصحيح أي خطأ فيها ويعد بعدم إصدار القرار الوزاري الخاص بالتشكيل النهائي لهذه اللجان إلا بعد دراسة كل شكوي وتصحيح أي خطأ في التشكيل بجميع اللجان.
إبحث عن شعيرة
حمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات د.عبد الحميد شعيرة مستشار وزير التعليم العالي الذي يتم التجديد له سنويا رغم إحالته للمعاش مسئولية العشوائية والأخطاء التي حدثت في اللجان العلمية بتشكيلها الجديد، خاصة أن مشروع نظم المعلومات يتولي مسئوليته منذ 2004 لكن تشكيل هذه اللجان أثبتت بالفعل وجود أخطاء كبيرة. وتساءل أعضاء هيئة التدريس، كيف يكون تشكيل اللجان بهذا السوء في الوقت الذي تنفق فيه وزارة التعليم العالي ملايين الجنيهات علي مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي، والتي يديرها منذ 2004 الدكتور عبد الحميد شعيرة، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الوزير لنظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات منذ 2004 موضحين أن ذلك يعني أنه لا توجد قاعدة بيانات حقيقية، وأن الملايين التي تنفق علي نظم وتكنولوجيا المعلومات تنفق هباء.