- بمناسبة اقتراب موعد تشكيل اللجان العلمية الدائمة لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تدور حوارات ومناقشات عديدة داخل الأقسام العلمية بقصد الوصول إلي صياغة مقبولة للقواعد التي سيتم بناء عليها تشكيل اللجان العلمية الجديدة والتي من المفروض أن تباشر أعمالها في أول أكتوبر القادم إن شاء الله ولمدة ثلاث سنوات قادمة. - ومما لاشك فيه أن المجلس الاعلى برئاسة وزير التعليم العالى السابق قد صادفه درجة من الصواب فى تعديل بعض قواعد تشكيل وآليات عمل اللجان العلمية الخاصة بترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بعد أن صارت القواعد القديمة بالية وهرمة. ونحن لانبالغ إذا قلنا أن الصياغة والمضمون اقتربوا من تحقيق نسبة عالية جدا من المستهدف الاستراتيجى وبدون الحاجة لإجراء تعديل فى القانون. وخاصة أن النظام القديم لتشكيل اللجان العلمية، مثله مثل قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972، كلاهما قد أصابه الهرم وصار فى حاجة ماسة إلى التطبيب والمعالجة..! - ومن سلبيات النظام القديم لتشكيل اللجان العلمية أنه اعتمد علي معيار وحيد عند اختيار أعضاء اللجان العلمية وهو معيار الأقدمية المطلقة للأساتذة..! وهذا المعيار من وجهة نظرى يفتقد الى الأسانيد العلمية التى هى صميم عمل تلك اللجان .. وخاصة أنه لا يوجد دليل علمى على أن أقدم الأساتذة أكثرهم علما ومقدرة علي التقييم، كما وأن بعض قدامى أعضاء هيئة التدريس لا يعلمون شيئا عن تكنولوجيا المعلومات التي باتت لغة العصر والاتصال وإعداد الثورات..! كما أنه لا يعقل أن يتم اختيار اساتذة لعضوية العلمية لم يلقوا بحثا واحدا فى أى مؤتمر دولى أو محلى وإن حضروا بعضها فبغرض السياحة..! وقد تغلبت القواعد الراهنة لتشكيل اللجان على هذه النقطة بتقديم معايير جديدة يجب توافرها فى عضو اللجنة العلمية مثل عضوية الجمعيات العلمية والحصول على جوائز تقديرية أو تشجيعية ونشر البحوث العلمية في دوريات عالمية ومحلية محكمة، ومدى تفهم عضو هيئة التدريس ومشاركته فى مشروعات تطوير التعليم العالى وفي المشروعات البحثية، ودوره في تحكيم البحوث في الدوريات العالمية، وعدد الرسائل العلمية التي أشرف عليها ومؤلفاته العلمية....الخ. ومما لاشك فيه فإن تلك المعايير صارت ضرورة من ضروريات الاختيار ولابد من المحافظة عليها حتي ولو كانت قد صدرت في الماضي القريب! - وعلي الرغم من ذلك فإننى أعتقد أن من عيوب القواعد الحالية أنها خلت من نص يحتم ضرورة إجراء البحوث داخل الحرم الجامعى أو المراكز البحثية المعتمدة.. وأعتقد أن هذا شرط أساسى وجوهرى لابد من وضعه في الاعتبار لأنه وخلال سنوات عملى باللجان العلمية لاحظت أن عددا كبيرا جدا من المتقدمين قد أجروا أبحاثهم –على حد قولهم- فى مستشفيات أو مراكز خاصة ..! وهذا لايعقل كما وأن تلك الأبحاث لم ولن تساهم فى تحقيق رسالة الجامعة ولا فى خدمة البيئة والمجتمع ومعظمها بعيد عن مجال المراقبة العلمية والأخلاقية. § كما أعتقد أنه لابد من حتمية الالتزام بنص الاقدمية الوارد بالقانون عند اختيار المحكمين لأن التشكيل الحالي شمل عددا ليس بالقليل من المحكمين الذين تقل فترة ترقيتهم في درجة أستاذ عن خمس سنوات، وأعتقد أنه لاتوجد ضرورة تبرر ذلك. ومن الملفت للنظر أن إجراءات تشكيل لجان المحكمين قد جانبها الصواب لأنهم اختاروا اساتذة حديثي الترقية من الذين تقدموا بالابحاث التي تمت ترقيتهم بها لدرجة الأستاذية وبذلك استفادوا من تلك الابحاث مرتين..! مع ان المفروض أن يتم اختيار المحكمين بناء علي الأبحاث التي قاموا باجرائها بعد ترقيتهم لدرجة أستاذ، وتلك نقطة في غاية الأهمية ويجب مراعاتها مستقبلا. - ومن عيوب القواعد الحالية أنها خلت من وضع ضوابط تحفز المتقدمين من أعضاء هيئة التدريس فى الحصول على مشاريع بحثية ممولة لكلياتهم وجامعاتهم تخدم وتساهم فى تطوير التعليم العالى وأن يكون لهذا النشاط قيمة فعالة فى عملية الترقية أسوة بما ذكر عند اختيار المحكمين. ولم يرد نص فى نظام الترقية يلزم الجامعات بعمل خطة بحثية وإرسالها للجان العلمية لمطابقة أداء الباحث ومدى التزامه لخطة الجامعة. - وأقترح البقاء علي شرط تجميد عضوية القيادات الأكاديمية في اللجان العلمية لأنهم أعضاء في المجلس صاحب قرار الترقية (مجلس الجامعة)، ولا يجوز أن يشارك العضو مرتين في قرار يتعلق بالترقية. - وأقترح علي أصحاب القرار وضع بعض الشروط والضوابط للمتقدمين للترقية ومنها حتمية وجود عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية بأرض الوطن وعلي رأس العمل عند تقدمه للترقية، والشرط الثاني هو عدم مشاركة المتقدم في الأبحاث المقدمة للترقية مع أقارب له حتي الدرجة الرابعة بالنسب أو المصاهرة أسوة بالامتحانات والإشراف علي الرسائل لأنني لاحظت ظاهرة قيام أولياء الأمور من كبار الأساتذة بوضع أسماء ابنائهم وأقاربهم معهم في الأبحاث المنشورة..! وطبعا الأمور واضحة وأعتقد أن ذلك لن ينقص من حرية الآباء والأبناء في أن يجروا أى عدد من الأبحاث مع بعضهم باستثناء أبحاث الترقية...!، وأقترح حتمية إجراء الأبحاث في مراكز بحثية أوجامعية ورفض البحوث التي تجرى في المراكز الخاصة ولابد من النص علي حتمية تنوع مجال البحوث المقدمة فليس من المعقول أن يترقي عضو هيئة تدريس لدرجة أستاذ في التوليد وأمراض النساء وكل أبحاثه في مجال طفل الأنابيب فقط أو في مجال الموجات فوق الصوتية فقط علي سبيل المثال لا الحصر. - وأعتقد أنه من سلبيات النظام الحالى أنه خصص 30% من درجات التقييم للقسم العلمي ولكنني أرى أن هذا البند يحتاج للحذف لأنه لم يحقق الهدف المنشود وخاصة أن الأقسام العلمية لازالت تفتقر الي آلية لتقييم أداء عضو هيئة التدريس. - وبخصوص اللجان العليا، لابد من أن لايكون لأعضاء تلك اللجنة أبناء أو أقارب حتي الدرجة الرابعة علي مشارف الترقية في نفس مجال التخصص حتي لاتتكرر أخطاء الماضي...! ودرأً للشبهات - وأخيرا وليس آخرا فإننى أقترح ضرورة وحتمية تخصيص مقر للجان العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات ويتم تزويده بالتقنيات اللازمة والسكرتارية التنفيذية بدلا من تشتيت اللجان بين الكليات والجامعات ويتم تخصيص تواريخ ثابتة لانعقاد كل لجنة. *أستاذ أمراض النساء والتوليد جامعة طنطا [email protected]
