القانون الذي نام..!

مما لاشك فيه أن الجامعات هي عقل المجتمع لأنها المختصة بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية في سبيل ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقديم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ومصدراً لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وإغلاها وهي الثروة البشرية.
وقد نصت المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 فيما عدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أحد أساتذة المادة ليتولي وضع موضوعات الامتحانات.
التحريرية مع القائم بتدريسها ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض ونصت المادة 82 من نفس اللائحة علي أنه بالنسبة لامتحان الفرقة النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة من أساتذة الجامعات الحاليين أو السابقين لامتحانات كل مادة من المواد الداخلة في اختصاصاتها بالنسبة لكل كلية ويشترك أعضاء كل لجنة في وضع امتحان المقرر في كل كلية مع من يختاره مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس بها ويكون مقرر اللجنة أقدم الأساتذة العاملين بها وتقدم اللجنة تقريراً عن ملاحظاتها يبلغ إلي الجامعات ولجنة القطاع ويصدر بتشكيل اللجان السابقة قرار من رئيس المجلس الأعلي للجامعات.
والهدف من تشكيل وتفعيل دور اللجان الثلاثية هو توحيد المعايير في وضع امتحانات البكالوريوس لجميع الجامعات التي تخضع لهذا القانون وهذا يتماشي مع فكرة الجودة التي تتحدث عنها الحكومة بمناسبة وبغير مناسبة..! وخاصة أنه المعيار الوحيد المعتمد لتقييم الطلاب وعلي الرغم من ذلك لم يصل إلي الجامعات تشكيل تلك اللجان الثلاثية علي الأقل في القطاع الطبي منذ ثلاث سنوات علي الأقل مما أدي إلي قيام رئيس كل قسم بوضع الامتحان علي مزاجه..! وبغض النظر عن دور اللجان الثلاثية أليس من المفروض علي الحكومة احترام القانون والقرارات الجمهورية والعمل علي تنفيذها ومعاقبة المقصرين..! هل نام القانون أم نامت الحكومة؟
والنقطة الثانية أن قانون الجامعات يحظر علي أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال امتحانات الفرق التي لهم فيها أقارب بالنسب أو المصاهرة والمجلس الأعلي للجامعات في جلسته رقم 335 بتاريخ 27 فبراير 1993 "الفقرة 12" قرر ما يلي: أولاً: يحظر علي أعضاء هيئة التدريس أو معاونيهم أو العاملين بالجامعات وكلياتها الاشتراك في أعمال امتحان الفرق التي يكون لهم فيها أقارب من الطلاب حتي الدرجة الرابعة سواء بالنسب أو المصاهرة ويشمل ذلك كل ما يتعلق بأعمال الامتحانات وبصفة خاصة وضع الامتحانات وتصحيحها والاشتراك في الامتحانات العملية والشفوية وأعمال السنة والمراقبة وأعمال الكنترول بجميع أنواعها ثانيا يلتزم رؤساء الأقسام ووكلاء الكليات وعمداؤها بالقواعد الواردة في البند أولاً ويحظر عليهم بالإضافة إلي ما سبق الاشراف علي امتحانات الفرق التي لهم فيها أقارب من الطلاب حتي الدرجة الرابعة أو رئاسة لجان الممتحنين بها أو الكنترول أو الاشتراك في تشكيل لجان الامتحان أو اعتماد نتائج الامتحان في تلك الفرق وتنص الفقرة 21 من المادة 41 للقانون 49 لسنة 1972 علي أن مسئولية مجلس الكلية تحدد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجب الممتحنين.. إلخ كما تنص الفقرة 9 من المادة 55 لقانون تنظيم الجامعات علي أن مجلس القسم يقترح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه وأعتقد أن تلك الأمور لا تفعل بصفة رسمية ومحاضر مجالس الكليات موجودة وشكاوي الناس وتقارير المسئولين تحفظ في مكاتب رؤساء الجامعات ولو كان المخالف عميدا..!
والنقطة الثالثة والأخيرة التي أود مناقشتها اليوم أن بعض أساتذة الجامعات الذين يتولون مناصب سياسية مثل أمين الحزب أو مقرر لجنة المرأة بالمحافظة أو أعضاء المجالس التشريعية كل هؤلاء وبحكم موقعهم السياسي لا يمكن أن يتواجدوا بالكليات الساعات المطلوبة لتحقيق جودة الأداء "28 ساعة أسبوعياً" فهل من المنطق أن تصرف ولو لبعضهم تلك المستحقات المالية أو يحصلون علي مقابل مادي لساعات عمل إضافية لم يحضروها..؟! لقد كان وزير التعليم العالي واضحا وجريئا حين جمد عضوية القيادات الجامعية في اللجان العلمية لذلك أتوقع من سيادته ومن المجلس الأعلي للجامعات ومن المسئولين عن الأحزاب والمجلس القومي للمرأة موقفا واضحا لحسم تلك القضية تحقيقاً للشفافية والعدالة الاجتماعية وحتي لا ينام القانون مرة أخري!