في وقفة أمام المجلس العسكري.. الآلاف من أساتذة الجامعات يطالبون بإقالة وزير التعليم العالي ويهددون بالإضراب عن العمل

تظاهر الآلاف من أعضاء تدريس الجامعات ومعاونيهم أمس أمام مقر المجلس العسكري بكوبري القبة وداخل ساحات الجامعات، احتجاجا على استمرار إدارات الحزب "الوطني" ورجال النظام السابق في السيطرة على الجامعات، ورفض الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي إقرار نظام انتخاب القيادات الجامعية.
وطالب أعضاء التدريس الذين توافدوا من كافة الجامعات المصرية بإقالة الوزير لتجاهله مطالبهم، وعلاقته المتجذرة بكافة رجال النظام السابق منذ خروجه من المنصب الوزاري نهاية عام 2005.
وقال المتظاهرون إن النظام السابق استعان بسلامة في أكثر من موقع منذ خروجه من الوزارة وكلفه بالإشراف على الجامعة الأمريكية وعينه في عشرات اللجان ليكون مسئولا عن مشروعات الجودة التي تسببت في إهدار أموال الجامعات وأدت لتدهور التعليم العالي في مصر.
وهدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم والإضراب عن العمل ما لم يتم وضع جدول زمني أقصاه نهاية العام الجاري، لتغيير الإدارات الجامعية، ودعم البحث العلمي ومناقشة مشروع قانون موحد لأعضاء التدريس، وإلغاء مشروع الوزير السابق لزيادات الدخل المشروطة واستبداله بتعديل جدول المرتبات بما يتناسب مع الجهد الذي يبذله عضو التدريس.
وشكل المتظاهرون وفدا يضم ممثلين عن مختلف الجامعات المصرية وأعضاء هيئة التدريس المعاونة للقاء أعضاء المجلس العسكري وعرض مطالبهم عليه.
ورفع المتظاهرون لافتات تشير على مطالبهم وأخرى تحذر من تجاهلها، من بينها "يا عصام قول لسلامة أرحل بقى مع السلامة، "و"النهاردة ما أضربناش بس بكره ماتسألناش"، و"مطالبنا ليست فئوية 1تغيير القيادات الجامعية 2زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمي 3محاسبة الفاسدين 4 ضم المعيدين والمدرسين المساعدين لأعضاء التدريس 5 قانون جديد للجامعات 6 جدول جديد للمرتبات".
وطالب المتظاهرون النائب العام بتشكيل لجنة من أفراد النيابة العامة تنتقل إلى الجامعات للتحقيق في وقائع فساد الكنترولات وباقي الإدارات الجامعية، ومسائلة القيادات الجامعية عن أوجه صرف أموال الصناديق.
وأكدوا أن العديد من أعضاء التدريس والموظفين وقعت في أيديهم مستندات تدين بعض الإدارات الجامعية لكنهم لا يملكون صلاحية إبلاغ النائب العام بها بسبب اشتراط اللوائح الجامعية استئذان إدارة الجامعة قبل التقدم بالبلاغات وإحالة من يخالف ذلك للتحقيق ومجالس التأديب.
وعلى غير المعتاد شهدت الاحتجاجات تراجعا ملحوظا في مشاركة ممثلي الحركات الجامعية المعارضة المعتادة مثل أساتذة "الإخوان المسلمين" ونوادي التدريس الجامعية واقتصر تمثيل مجموعة "أساتذة 9مارس" على عدد محدود من أساتذة الحركة، مقابل ارتفاع نسبة تمثيل أعضاء التدريس غير المسيسين الذين لم يشاركوا في أية احتجاجات جامعية سابقة.
واعتبر مراقبون هذا الأمر تغيرا ملحوظا قد يكون له أثر بالغ على خريطة الجامعات المصرية خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل تبنى هؤلاء الأساتذة دعوة تأسيس نقابة مستقلة تعبر عن مطالبهم.
وعلى الرغم من اجتماع الوزير بوفد المحتجين مساء أمس بدار ضيافة جامعة عين شمس لكنهم أكدوا أن اجتماعهم معه زادهم إصرارا على المطالبة بإقالته.
وكان ما يقرب من ألف عضو تدريس جامعي أعلنوا عن تأسيس أول نقابة مهنية لأعضاء التدريس في تاريخ الجامعات المصرية أثناء اجتماعهم عصر الجمعة بمقر نادى تدريس جامعة القاهرة.
وأعلن الدكتور عادل عبد الجواد مقرر حركة "جامعيون من أجل الإصلاح" خلال كلمته في المؤتمر أنه تلقى اتصالا هاتفيا من وزير التعليم العالي أكد فيه أنه سيتم إجراء تغيير شامل لجميع القيادات الجامعية نهاية يوليو المقبل.
وقال عبد الجواد إن الوزير أوضح له أن اختيار القيادات الجامعية الجديدة سيتم عن طريق نظام ديمقراطي يتم وضعه طبقا لرأى أعضاء التدريس، وإنه يرحب بإنشاء نقابة لأعضاء تدريس الجامعات ومعاونيهم ، وسيتم زيادة دخول أعضاء التدريس ومعاونيهم في يونيو المقبل.
وتقدم الأساتذة بمقترح ينص علي أن يكون كل قيادات الجامعة بالانتخاب بدلا من التعيين وأن تكون هناك آليات محددة لكل منصب بدا من اختيار رؤساء الأقسام الأكاديمية مرورا بعميد الكلية و وكلاء الكلية إلي رئيس الجامعة ونوابه ومنصب أمين الجامعة.حيث يكون حق الترشيح لمنصب رئيس القسم مكفول لجميع الأساتذة العاملين بالقسم وانتخابه يكون من جميع أعضاء هيئة التدريس ومدة رئاسته ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفيما يخص اختيار عميد الكلية يحق الترشيح لكل أستاذ عامل دون التقيد بحد أدنى لفترة الأستاذية وتكون مدة عمادته ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن يتم تشكيل لجنة للإشراف على العملية الانتخابية وفرز الأصوات دون التدخل في اختيار المرشحين، ويكون موعد إجراء الانتخابات بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي يولية 2011 ويتم انتخاب ثلاثة وكلاء للكلية من أساتذة الكلية وتكون مدة وكالاتهم ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أما فيما يخص آليات انتخاب رئيس الجامعة، فيقوم عمداء الكليات المنتخبين باختيار واحد منهم كرئيس للجامعة ويكون حاصلا على 50% من أصوات العمداء، وفي حال عدم الحصول علي نسبة ال 50% يتم إعادة الانتخاب بين الثلاثة الحاصلين على أعلى الأصوات وينصب الحائز منهم على أعلى الأصوات.
وتكون مدة رئاسة الجامعة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وينتخب نواب رئيس الجامعة من الأساتذة العاملين بالجامعة وينتخبهم أعضاء مجلس الجامعة من بينهم بالتصويت المباشر وتكون مدته 4 سنوات غير قابلة للتجديد.
كما طالب أحد أعضاء هيئة التدريس بضرورة وقف التعاون مع وزير التعليم العالي، لأنه كادر من كوادر الحزب "الوطني" ولا يسعى لتحقيق مطالب الثورة، واقترح أحد الأعضاء بأن يتم تشكيل وفد للقاء رئيس الجامعة ويقول له "اطلع بره فلا وقت لدينا للترقيع"ز
كما طالب آخر بضرورة إعادة النظر في مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس لأنه مشروع "كلام في كلام وأمواله تذهب لجيوب الفاسدين". وأكد ضرورة إلغاء هذه المشاريع وتوزيع أموالها علي تطوير البنية التحتية للجامعات المصرية، وطالبوا بضرورة تسجيل قائمة بأسماء الأساتذة الذين ساهموا في تنفيذ سياسات العهد البائد حتى يستبعدوا من الترشيح لأي منصب داخل الجامعات في الفترة القادمة.