هدد أساتذة الجامعات المصرية بالتصعيد، الذى قد يصل إلى الإضراب عن العمل والامتناع عن تصحيح أوراق الامتحانات أو دخول الكنترولات، رداً على مخاطبة يوسف بطرس غالى وزير المالية لرؤساء الجامعات بتدبير الدفعة الثانية من مشروع زيادات الدخول من مواردها الخاصة. ووصف الأساتذة خلال اجتماع نوادى أعضاء هيئة التدريس للجامعات ومراكز البحوث المصرية، ما يقوم به وزير المالية بالتخريب للعملية التعليمية وبأنه يمثل مركزاً قوياً ضد تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وأنه يجهض كل جهود الحكومة ورئيس الجمهورية لإصلاح أوضاع التعليم العالى فى مصر، وأمهل الأساتذة رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى أسبوعين للرد على مطالبهم أو اتخاذ الإجراءات التصعيدية على أن يظل اجتماع النوادى فى حالة انعقاد دائم. من جانبه اعتبر الدكتور مغاورى دياب رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، تصريحات وزير المالية بعدم صرف الزيادات، بأنه يمثل تهديداً لأساتذة الجامعات يجب مواجهته بحالة يقظة تامة من حركة الأندية ، مشيراً إلى أنه لا مجال للحديث عن أى تدخلات سياسية فى حركة الأندية، وأن ما يطالبون به هى حقوق يجب على الدولة الوفاء بها. وطالب دياب بالحفاظ على حيوية حركة الأندية وإيجاد كوادر جديدة لإكمال مسيرتها حتى لا تتوقف الحركة على أشخاص بعينهم ، وقال مهاجماً رؤساء الجامعات "ما يخصص لرؤساء الجامعات والعمداء ورؤساء الأقسام من أموال لم يبذلوا جهداً فى سبيل الحصول عليها سيذهب، لأنهم ليسوا مخلدين، وإذا تحولت هذه المكافآت إلى عصا ويد جاسوسية ضدنا، فسنقف لهم بالمرصاد، مضيفاً هناك اقتراح بأن تكون هناك قائمة سوداء لكل من يتعقب أعضاء هيئة التدريس. الاجتماع الأخطر الدكتور محمد عويضة رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر وصف الاجتماع بأنه الأخطر خلال العام الدراسى الحالى، واصفاً حرمان أعضاء هيئات البحوث من الزيادات سيؤثر بالسلب عليهم، وهو ما يتعارض مع مساواتهم بأساتذة الجامعات، وفقاً للقانون ووفقاً لتصريحات السيد رئيس الجمهورية. ووصف عويضة محاولات الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بسحب يدها من دعم مشروع زيادات أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية، بأنه إعلان حرب على الأساتذة، وتمهيداً لإلغاء المشروع الذى نطالب فى مراحله المقبلة بإدراج الزيادات ضمن ميزانية الجامعات، واعتبر عويضة تجاهل الدولة لمطالب الأساتذة بأنه يعطى المؤشر بالتصعيد الذى قد يصل إلى الإضراب، الذى وصفه بالحق القانونى قائلاً "الإضراب حق قانونى ومصر موقعة على ذلك فى الأممالمتحدة". وتساءل د.صبرى النجومى، رئيس نادى المركز القومى للبحوث، قائلاً "لا أدرى لماذا حتى الآن لم نحصل على الدفعة الأولى من الزيادات؟ هذه أول مرة أرى حكومة تعمل ضد النظام واستقرار الدولة، وكأنها أدمنت الإضرابات حتى تمنح الشعب حقه". بينما طالب الدكتور عبد الله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، بالتوجه مباشرة لرئيس الجمهورية حتى لا يصبح أساتذة الجامعات ألعوبة فى يد رئيس الوزراء والتعليم العالى والمالية، قائلاً "نحن بكل تأكيد وراءنا مصر كلها، لأن معظم الأسر المصرية لديها أبناء فى الجامعة، ونستطيع إعلان مطالبنا على الملأ، وحقوقنا ليست مجالاً للتصريحات الجوفاء التى يصدرها المسئولون". لجنة لإعادة توزيع الدخل القومى من جانبه طالب الدكتور عصمت زين الدين الأستاذ بجامعة الإسكندرية بضرورة تشكيل لجنة من أساتذة الاقتصاد لإعادة توزيع الدخل القومى ووضع حد أقصى وحد أدنى للمرتبات. وانتقد الدكتور محمد حازم فتح الله، رئيس نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة حلوان، حرمان الأساتذة فوق السبعين من الحصول على حقوقهم وامتيازاتهم، وفقاً للقانون رغم حصول أقرانهم فى الجامعات الأخرى على الزيادات التى أقرها قانون 116 لسنة 2008.
