قرار جمهوري بزيادة المعاشات 10%..و"المالية" تعدّ قانوناً جديداً للتأمينات الاجتماعية

أصدر الرئيس مبارك قراراً جمهورياً بصرف زيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية اعتباراً من أول يوليو المقبل بنسبة 10٪، دون حد أقصى.

وقال الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، إن الزيادة سيتم احتسابها على أساس معاش الأجر الأساسى وزياداته، مشيراً إلى أن القرار الجمهوري لا ينطبق على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.

من ناحية أخرى، أعلن «غالى» رفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلى 1550 جنيهاً اعتباراً من أول يوليو، فى ضوء القرار الوزاري الذي أصدره يرفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 625 إلى 750 جنيهاً شهرياً، ولتحسين قيمة المعاشات المستحقة، لأن عدم تحريكها خلال ال17 السنة الماضية أدى إلى انخفاض قيمة المعاشات عند التقاعد.

وقال الدكتور محمد أحمد معيط، مساعد وزير المالية، إن الوزير أصدر قراراً العام الماضي بتحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش من 1250 جنيهاً فى السنة المالية 2007/2008 إلى 1400 جنيه فى العام المالي 2008/2009، بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات المقبلة، بالإضافة إلى الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة.

من جهة أخرى وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75.

وأشار النواب إلى أن التعديلات استهدفت أصحاب المعاش المبكر فقط وحددت الحد الأقصى للمعاش بما لا يزيد على 80٪ من الحد الأقصى للاشتراك فى تاريخ الاستحقاق، وذلك بدلاً من أن كان لا يزيد على 200 جنيه شهرياً.

وأعلن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية والتأمينات الاجتماعية، عن قرب انتهاء صياغة مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعي يضمن على الأقل ما بين 65 و70٪ من آخر أجر حصل عليه المؤمن عليه، وأن التعديلات بادرة جديدة للمجتمع من أجل المشاركة المجتمعية،

وسيطرح على جميع فئات المجتمع من أجل ضمان معاش أكبر، ومحسوب بطريقة سهلة وسلسة أسوة بقانون الضرائب.