اصدر الرئيس مبارك قرارا جمهوريا بصرف زيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية من أول يوليو المقبل بنسبة 10%، وذلك بدون أي حدود قصوي. صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وقال إن الزيادة سيتم حسابها علي أساس معاش الأجر الأساسي وزياداته، مشيرا إلي أن القرار الجمهوري لا ينطبق علي معاش العجز الجزئي الذي لم يؤدي إلي انهاء الخدمة. من ناحية اخري صرح د.غالي بأنه سيتم رفع الحد الأقصي للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلي 1550 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل وذلك في ضوء القرار الوزاري الذي اصدره برفع الحد الأقصي للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 625 شهريا إلي 750 جنيها شهريا وذلك لتحسين قيمة المعاشات المستحقة، حيث أدي عدم تحريكها خلال فترة السبعة عشرة السنة الماضية إلي انخفاض قيمة المعاشات عند التقاعد.