اللجنة التأسيسية أزمة جديدة

حضرت اجتماعين مع رؤساء الأحزاب، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الاجتماع الأول كان مخصصاً لمناقشة أزمة اللجنة التأسيسية للدستور، قبل صدور حكم القضاء الإدارى.. والثانى ناقش نفس الموضوع عقب صدور الحكم بإلغاء قرار تشكيل اللجنة.
الاجتماع الأول: شهد تشدداً من قبل حزب الحرية والعدالة، بشأن إمكانية تعديل طريقة ومعايير تشكيل اللجنة، على خلفية أنها أصبحت أمراً واقعاً، بعد اختيار أعضاء البرلمان للجنة بالانتخاب، بنسبة %50 من داخل البرلمان و%50 من خارجه.
ورغم التمسك بما تم اتخاذه من خطوات، من قبل «الحرية والعدالة»، فإن رئيس الحزب الدكتور محمد مرسى، تعهد بأمرين، الأول: هو الالتزام بما يصدر من أحكام من قبل محكمة القضاء الإدارى، وتنفيذها دون الطعن عليها.. والثانى: هو محاولة سحب بعض من أعضاء التأسيسية من الإخوان، ليحل محلهم بدلاء، يعبرون عن توجهات أخرى غيبت عن اللجنة فى حال صدور الحكم باستمرار اللجنة، وفقاً لطريقة تشكيلها السابقة.
إلا أن الحكم جاء كما تمنينا ببطلان قرار تشكيل اللجنة التأسيسية، مستنداً على حيثيات محددة، أهمها أن المشروع الدستورى، حدد فى المادة 60 من الإعلان، وأن دور أعضاء البرلمان هو اختيار أو انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية دون أى مشاركة فى عضويتها!!
وجاء الاجتماع الثانى بدعوة من المجلس العسكرى، الذى بدأ رئيسه الجلسة، بطلب سرعة الاتفاق على تشكيل اللجنة الجديدة، وتحديد أسس الاختيار بعد حكم المحكمة الصادر ببطلان اللجنة الأولى.
وورد على لسان المشير طنطاوى عبارات، يفهم منها، أهمية تحقيق اتفاق سريع على قواعد عمل اللجنة التأسيسية، ليقوم بمهمته الدستورية وفقاً للنص 60 بدعوة المجلسين فى جلسة مشتركة لانتخاب اللجنة مشيراً لقرب موعد الانتخابات الرئاسية وأهمية أن يأتى الرئيس الجديد على صلاحيات واضحة.
وانتهى الاجتماع الثانى على اتفاق «محدد» هو الاجتماع المشترك بين قادة الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية بالمجلس مع رئيس مجلس الشعب والشورى مساء يوم الثلاثاء الماضى بمقر البرلمان لوضع ملامح الاتفاق الذى سيصدر بالمعايير عن البرلمان، ثم اللقاء مرة أخرى الأحد القادم مع المجلس العسكرى لإبلاغه بما انتهى إليه الأمر ليصدر قرار دعوة المجلسين وفقا لأحكام الإعلام الدستورى وانتخاب اللجنة.
مضى الثلاثاء الماضى، دون أن تصلنا دعوة، أو اعتذار عن الموعد، الذى أعلن عبر الإعلام تأجيله، ثم فوجئنا أول أمس بالإعلان عن قرار للدكتور سعد الكتاتنى يشير فيه لعقد اجتماع اللجنة التشريعية «منفردة» لتضع معايير انتخابات اللجنة التأسيسية ملتفتاً عن كل ما سبق الاتفاق بشأنه فى حضور وموافقة الدكتور محمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة وكذلك الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور.
بدا واضحاً أمس الخميس، أن حزب الحرية والعدالة، أغلق باب الحوار حول تأسيسية الدستور، مقرراً مرة أخرى الانفراد بالأمر بعيداً عن التشاور الودى والتفاهم حول الموضوع مغايراً ما سبق الاتفاق عليه فى حضور قيادته ورئيسه ومرشحه للرئاسة.
بالأمس أيضاً تلقينا دعوة للاجتماع بمقر حزب «الوفد» لمناقشة الأمر بحضور الأحزاب المدنية وهو ما يعيدنا لنقطة الصفر، والأزمة، التى تصورنا أن الحكم أبعدنا عنها إذا بزملائنا فى الحرية والعدالة، يزيدون الأمر تعقيداً وصولاً لأزمة جديدة تكرس روح الشقاق والاستقطاب بفعل منطق الانفراد والاحتكار.
أردت أن أسجل الأحداث فى محضر لإثبات الحالة، وتنبيه الجميع، أن الدخول فى أزمة جديدة، هو الاختيار الأسوأ فى تلك اللحظات الحرجة التى تمر بها البلاد.
اللهم جنبنا مزيدا من الأزمات والتعقيدات واهد الجميع لما يحقق لمصر عبوراً أمناً ويصلح البوصلة فى الوقت الصعب.