مطالب بإصدار تعديل دستوري للخروج من أزمة 'التأسيسية'

انسحاب أحزاب وشخصيات عامة وممثلي عدد من هيئات الدولة وتهديد البعض الآخر بالانسحاب، دفع عددًا من الأحزاب إلي طرح مبادرات للتوصل إلي اتفاق ينهي الخلاف القائم حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وكان حزب الوسط اول الداعين إلي هذه المبادرة.
واقترح أبو العلا ماضي 'رئيس الحزب' عقد اجتماع عاجل بين القوي السياسية المختلفة وحزبي الحرية والعدالة والنور، لمناقشة سبل التوافق بين جميع القوي علي تشكيل جمعية تأسيسية بديلة للجمعية التي تم تشكيلها بأغلبية إخوانية وسلفية.
وقال 'ماضي': إن حزبه اقترح في مبادرته ان تكون الجمعية التأسيسية البديلة أكثر توازنا وعدالة من خلال الاحتكام إلي معيار الكفاءة في عملية الاختيار، بحيث يتم اختيار الاشخاص الذين يحظون بالتأييد من جميع القوي السياسية ويلقون قبولا في الشارع. ونوه بأن الشق الاخير من اقتراحه يتضمن دعوة الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري بعد الانتهاء من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الجدد للاجتماع مرة أخري لاعتماد الاختيار الجديد الذي تم التوافق عليه.
وفي أعقاب هذه المبادرة من جانب حزب الوسط وجه حزب الوفد الدعوة إلي جميع القوي السياسية المشاركة في 'التحالف الديمقراطي من أجل مصر'، التي ترغب في الانضمام إليه للتوافق حول المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، علي أساس من التوافق العام، وإعلان هذه المعايير بما لا يقبل اللبس، مع إعلان آلية تنفيذها، بما يجعل الجميع علي قدر الالتزام أمام الشعب.
وطالب الحزب بأن تكون هذه المعايير في إطار المبادئ التي قررتها وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، والتي تنادي بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي وقع عليها الكثير من الأحزاب الممثلة بالبرلمان، ومنها أحزاب الأغلبية في المجلسين.
وأوضح عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن الخروج من أزمة تأسيسية الدستور يكون من خلال إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسومًا بتعديل دستوري يتضمن الضوابط الأساسية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.
وشدد النحاس علي ضرورة أن تشمل هذه الضوابط الحد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والقوي السياسية داخل هذه الجمعية مع زيادة عدد الشخصيات العامة.
وقال النحاس: 'هذا الاقتراح لن يلقي قبولا من حزبي الحرية والعدالة والنور وهو ما قد يؤدي في النهاية إما إلي تدخل المجلس العسكري أو اللجوء إلي القضاء'. ونوه بأنه لا يمكن لمجلس الشعب ان يخلق دستورا، وإنما الدستور هو الذي ينتج مجلس الشعب والسلطات التنفيذية والقضائية.
وأكد محمد سامي 'رئيس حزب الكرامة' أن الخروج من الأزمة المتصاعدة حول تأسيسية الدستور يكون إما من خارج الدوائر السياسية من خلال حكم مجلس الدولة في 10 ابريل وحكم المحكمة الدستورية العليا التي تنظر الطعن في الانتخابات البرلمانية التي إذا حكمت ببطلانها تكون بالتالي قد حكمت علي اللجنة التأسيسية أيضا بالبطلان.
وإما وضع معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ابتداء باختيار الاعضاء من خارج مجلسي الشعب والشوري، مع الوضع في الاعتبار توافر المعايير المهنية في المتخصصين والفقهاء، مع التأكيد علي تمثيل كل عناصر الامة.