الليبراليون يؤيدون مبادرة السلمي

أعربت الأحزاب الليبرالية واليسارية عن تأييدها لمبادرة د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي حول التوافق بين القيادات السياسية حول المباديء الدستورية ومعايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وخطط تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات وأجهزة الدولة. واعتبر السيد البدوي رئيس حزب الوفد مبادرة السلمي جيدة لاصلاح أخطاء قانون مجلس الشعب حتي يأتي البرلمان القادم ممثلاً لجميع طوائف المجتمع مشيراً الي ان الوثيقة الدستورية لن تخرج عن وثائق الأزهر والتحالف الديمقراطي وأيد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري وثيقة السلمي وحذر من محاولات ترويع نائب رئيس الوزراء من قبل بعض التيارات.
وتمسك د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع بتحقيق التوافق بين التيارات السياسية المختلفة علي المباديء المؤسسة للدستور محذراً من ظهور التحالف الإخواني السلفي الجهادي. وعبر د.عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية عن استعداده للمشاركة في هذه المبادرة لأنها ستتيح ميثاق شرف سياسي للمباديء الأساسية للدستور الجديد.
وأكد د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد أن قانون مجلسي الشعب والشوري في وضعه الحالي »قانون كارثي« وحمل المستشارين القانونيين مسئولية هذا القانون وما ينتج عنه من أزمات، وأشار إلي أن المبادرة التي طرحها د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء مبادرة جيدة وتحظي بالاحترام لأن ستعمل علي إصلاح أخطاء القانون الحالي بما يضمن مجلس شعب متكاملا يمثل جميع الطوائف والقيادات السياسية. وأوضح البدوي أن المبادرة ستعرض القانون الذي وافقت عليه جميع القوي السياسية والذي يقوم علي أساس الانتخاب بالقائمة النسبية المغلقة غير المشروطة والتي لاقت قبولاً وتوافقا من أغلب القوي السياسية، مشيراً الي انه تم إعداد مذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولمجلس الوزراء بشأن القانون الذي طرحته القوي السياسية بالاضافة الي المذكرة التي أرسلها له .دمحمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والتي تؤكد علي دستورية القانون الذي طرحته الأحزاب.
وأشار البدوي إلي أن حزب الوفد علي المستوي الفردي وعلي مستوي التحالف الديمقراطي سيشارك في المبادرة التي دعا اليها السلمي من أجل التوافق بين القوي السياسية والوطنية حول الانتخابات ومباديء الدستور موضحاً بأن الوثيقة الدستورية التي أعلنها نائب رئيس الوزراء لن تخرج عن وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي علي حد اعتقاده، والتي تضمن مشاركة الأجيال القادمة والأحزاب السياسية الجديدة في صياغة الدستور دون إلزام بمباديء حاكمة أو فوق دستورية تحدد شكلاً محدداً للدستور القادم. من جانبه أيد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري وثيقة المباديء الدستورية التي أعلن د.علي السلمي عن نيته طرحها قريباً مؤكداً أنه يؤيد الخطوات التي يتخذها لضبط ايقاع المرحلة المقبلة. وحذر عاشور من محاولات ترويع د.علي السلمي من قبل بعض التيارات التي تدعي أن الاتفاق علي بعض المباديء التي يجب ان يتضمنها الدستور الجديد فرض للرأي علي الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور علي الرغم من أن الإعلان الدستوري الذي ينظم الأوضاع حالياً لم يتم الاستفتاء عليه أيضاً. وأضاف رئيس الحزب الناصري أنه يمكن بنفس الآلية إصدار إعلان دستوري يتضمن العناصر الأساسية للدستور الجديد وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية مشيراً إلي أنه يجب الاتفاق علي خطوات تنظيم المستقبل لأن دون ذلك يكون المقصود هو إحداث الفوضي. وشدد عاشور علي أنه لا أحد يقبل بدستور يأتي خطفاً من قبل فصيل سياسي بعينه كما انه لا يصح أن تتحكم الأغلبية البرلمانية في مصير الدستور الجديد الذي يجب أن يأتي بالتوافق.
وأكد د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان هناك توافقا علي تأييد المباديء الدستورية لأن هذه لم تكن فكرة د.علي السلمي وحده وإنما كانت فكرتنا من البداية نظراً لما حدث في الاستفتاء الماضي وأن من أصدر القوانين إنها خبرة ترزي فصلها لحساب الإخوان ولم يحدد قواعد واضحة لتحديد سقف للانفاق الدعائي بالانتخابات كما لم ينص صراحة علي منع استخدام الشعارات الدينية خلال الانتخابات. وأوضح السعيد أننا شاهدنا ما حدث في ميدان التحرير في جمعة 92 يوليو الماضي عندما ذهبوا الي الميدان واستخدموا جميع الشعارات الدينية وظهر التحالف الإخواني السلفي الجهادي ولذلك كنا ننادي دوماً بالدستور أولاً.
وحينما تم دعوتهم من قبل د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء السابق لحضور مؤتمر الوفاق القومي ردوا عليه أنهم سوف يدخلون البرلمان وسيضعون الدستور. وشدد رئيس حزب التجمع علي أنهم لا يريدون دستور الإخوان أو دستور غيرهم ولكنهم يريدون دستورا يليق بمصر ومستقبلها كدولة مدنية حديثة وليبرالية تحترم حقوق المواطنة وتمنع التمييز وتكفل الحريات خاصة أننا جميعاً نعرف أن نواب الإخوان هم من صوتوا ضد مادة المواطنة في الدستور السابق فماذا ننتظر منهم في الدستور الجديد. وأشار السعيد إلي أنهم قبلوا بوضع حوار مؤسسة للدستور الجديد لكنهم زعلانين ولا يقبلون بها لأنهم لا يجرؤون علي قبول المساواة مع الأقباط والنساء مؤكداً أنهم قبلوا بالتنازل عن فكرة الدستور أولاً في مقابل المواد المؤسسة للدستور ونحن معها ونحن نصمم عليها ونوافق علي ورقة المباديء الدستورية مبدئياً رغم بعض الملاحظات عليها.
أكد د.عمرو حمزاوي وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية علي تأييده الكامل لوثيقة المباديء الدستورية التي أعلنها د.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء طالما أن الوثيقة ستحقق التوافق المطلوب بين القوي السياسية بما يحقق عدم سيطرة فصيل سياسي معين علي الدستور القادم أو مسار الحياة السياسية رافضاً الدعاوي التي تؤدي الي المصادرة علي الرأي أو الفكر قبل الطرح.. وأضاف حمزاوي أن الحزب علي استعداد كامل للمشاركة في المبادرة التي طرحها نائب رئيس الوزراء لدعم التنمية السياسية والوطنية والتحول الديمقراطي بين جميع القوي السياسية.