مبادرة للتوافق بين التيارات السياسية حول الانتخابات ومباديء الدستور والتطهير

اعلن علي السلمي نائب رئيس الوزراء إطلاق مبادرة لدعم التنمية السياسية والتحول الديمقراطي بهدف بناء التوافق بين التيارات السياسية والوطنية المختلفة حول القضايا المرتبطة بالانتخابات التشريعية والمباديء الاساسية للدستور الجديد، ومعايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية، وبخطط تطهير واعادة هيكلة مؤسسات واجهزة الدولة لتواكب هدف التحول الديمقراطي وبميثاق شرف للتيارات السياسية والوطنية يصون التعددية ويحترم الرأي الاخر. وصرح د.السلمي انه سيبدأ لقاءات تفعيل هذه المبادرة الاثنين القادم.. باجتماع مع القوي السياسية المختلفة وائتلافات شباب الثورة.
واكد د.السلمي ل»الأخبار« انه لن يتم اقصاء اي طرف أو فصيل سياسي علي الاطلاق موضحا ان المبادرة تعتمد بالاساس علي كل الوثائق التي يتم إعلانها سواء من الازهر أو التحالف الوطني الديمقراطي أو مرشحي الرئاسة المحتملين مثل البرادعي والبسطويسي وتم تجميع أهم ما فيها من النقاط والمبادئ وملخصها مدنية الدولة واقامة دولة ديمقراطية حديثة تقوم علي سيادة القانون واحتواء حقوق الانسان وهي النقاط التي اجمعت عليها معظم الوثائق التي دار حولها نقاش مجتمعي في الاونة الاخيرة.وشدد د.السلمي علي ان شباب الثورة سيكون حاضر بقوة في هذه الاجتماعات وستأخذ آراؤه واقتراحاته مأخذ الجد ولانه سيلعب دورا مهما وحيويا في الفترة المقبلة، وقال ان الجلسات ستستمر لحين انتهاء الفترة الانتقالية وتحديدا حتي اجراء الانتخابات التشريعية.وفيما يتعلق بتطهير اجهزة الدولة ألمح السلمي إلي انه المسئول عن التطهير هو وكل وزير في وزارته من خلال الاعتماد علي كفاءات بعيدا عن المحسوبية وتطوير الاجهزة والقيادات ووضع الامور في نصابها الصحيح والقضاء علي جميع اشكال الفساد الوظيفي. واشار د. السلمي إلي ان الحكومة عازمة علي المضي قدما نحو تحقيق كل اهداف الثورة وخاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والقضاء علي الفساد السياسي والاقتصادي من اجل الوصول إلي دولة عصرية.