قررت الحكومة طرح مبادرة جديدة لدعم التحول الديمقراطي والتوافق بين التيارات السياسية والوطنية المختلفة بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويحقق أهداف الثورة في تحقيق الحرية والعدالة والتنمية, كما تتضمن المبادرة أيضا خطة لتطهير مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها. وكشف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء في تصريحات أمس نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط ملامح هذه المبادرة بقوله: إنها تتضمن معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وخطط تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات وأجهزة الدولة لتواكب هدف التحول الديمقراطي وميثاق شرف للتيارات السياسية والوطنية يصون التعددية ويحترم الرأي الآخر. وأضاف السلمي أن المبادرة تستهدف أيضا دعم التنمية السياسية والتحول الديمقراطي وبناء توافق وطني بين مختلف التيارات والقوي السياسية حول القضايا المرتبطة بالانتخابات التشريعية والمبادئ الأساسية للدستور الجديد.