تعهد الرئيس السودانى عمر البشير، بالمضى فى مباشرة حل المشكلات مع دولة الجنوب عن طريق الحوار والتفاوض ، عبر آلية الوساطة رفيعة المستوى المفوضة من الإتحاد الأفريقى ، والتى استجاب السودان لدعواتها للحوار والوصول إلى اتفاق حول القضايا الأمنية ، ومن ثم حل كافة القضايا العالقة . ودعا البشير فى خطاب له أمام الدورة الخامسة للبرلمان السودانى التى بدأت اليوم الاثنين ، حكومة الجنوب الى الالتزام بأن ترفع يدها عن تسليح الفصائل المتمردة ووقف العدوان على الحدود السودانية ليكون ذلك مدخلا لمعالجة القضايا الأخرى المتعلقة برسم الحدود والنفط ، وتوفيق أوضاع الأفراد والمجموعات فى البلدين . وأكد البشير أن سياسة السودان تجاه دولة الجنوب ترتكز على حسن الجوار وتبادل المصالح والمنفعة المشتركة وإتباع نهج الحوار ، غير أنه قال إن الفترة الماضية شهدت تعديات وخروقات ، تمثلت فى إيواء دولة الجنوب الوليدة لحركات دارفورية مسلحة متمردة ، واستمرار استيعابها مجموعات مسلحة من مواطنى جنوب كردفان والنيل الأزرق بالرغم من أنهم لم يعودوا مواطنين تابعين للجنوب ، واستخدامهم فى العدوان الذى شنته وقامت به تلك المجموعات فى النيل الأزرق وجنوب كردفان . ووصف البشير التعديات التى ارتكبت مؤخرا على منطقتى "تلودى وهجليج" بوجه خاص بأنها شاهد على الروح العدوانية غير المبررة ، و الدعم والاستيعاب غير المقبول لتلك المجموعات ، وأضاف قائلا " قد ثبت بالأدلة القاطعة والتصريحات السافرة ، تورط حكومة جنوب السودان الوليدة فى العدوان المباشر على بلادنا" .. وأد الرئيس السودانى ، استباب الأمن وسيطرة القوات المسلحة على الأوضاع فى ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وجدد عزم الحكومة على المضى قدما فى ترتيبات "المشورة الشعبية" بما يحقق مشاركة موطنى الولايتين . وأشار البشير ، الى التطورات الإيجابية فى دارفور ، وإكتمال البنية لسلطة دارفور الإقليمية بمؤسساتها المختلفة ، وقرار إنشاء الولاياتين الجديدتين بالاقليم (شرق ووسط دارفور) ،وقال إن حكومته تبذل جهودها نحو تنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية للتنمية الكلية فى الاقليم بعد أن عم فيه السلام . وأضاف الرئيس عمر البشير أن السودان يواصل جهود التنمية رغم الظرف الإقتصادى الضاغط والحصار الجائر الذى تمر به البلاد ، وأن الشعب السودانى ظل كل يوم يؤكد أنه لن يسمح بمرور المخططات التى تهدف إلى ضرب الإقتصاد الوطنى ومكتسبات المواطن ولن يتيح فرصة لمن يسعون إلى تفتيت وحدة أرضه وأمنه وسلامه الإجتماعى رغم تربص الأعداء وإغرائهم لبعض ضعاف النفوس . وأكد الرئيس السودانى التزامه باشراك كافة الاحزاب السياسية فى الحكومة العريضة ، ودعا الجميع للمشاركة الفاعلة فى إعداد الدستور وتوفير الخيارات وإبداء الآراء ، من الأحزاب والتنظيمات السياسية والمجتمعية ، ومن الخبراء والعلماء والفقهاء ، لاكمال المناقشات حول الدستور المقبل . وأشار إلى أن واليى النيل الأزرق وجنوب كردفان قد شكلا حكومتيهما من كل ألوان الطيف السياسى ، بمن فيهم وزراء كانوا سابقا بالجيش الشعبى ، يشاركون الآن بكل فعالية وطنية ، وأكد المضى فى ترتيبات اجراء "المشورة الشعبية" بما يحقق مشاركة موطنى الولايتين فى العملية السياسية . ويشار إلى أن الدورة الجديدة للبرلمان السودانى ستناقش عددا من الملفات المهمة خاصة القضايا الاقتصادية والمشاكل الأمنية مع دولة جنوب السودان ، وأداء وزارة الخارجية للفترة الماضية والعلاقات بين المنظمات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبنهاية الشهر الحالى سيستمع المجلس إلى تقرير شامل من وزير المالية والاقتصاد حول الأوضاع الاقتصادية لاسيما بعد غياب عائدات بترول دولة جنوب السودان والتطورات الاقتصادية التى حدثت وكيفية معالجتها فى بقية هذا العام إضافة إلى التطرق للسياسات التقشفية بصفة عامة والضبط المالى والاستخدام الأمثل للموارد المختلفة وترشيدها .
