شدد الرئيس السودانى عمر حسن البشير، الثلاثاء، على أن انفصال الجنوب لا يعنى الانقطاع عن الدولة الجديدة بل سيشكل دافعا للحرص على إقامة علاقات جيدة معها، وقال إن السودان بدأ عهد الجمهورية الثانية وهى مرحلة السلام، مشيرا إلى عزم حكومته بدء مشروع إصلاحى اقتصادى وسياسى واجتماعى شامل يتضمن إجراءات تقشفية وإصدار عملة جديدة خاصة بالشمال، بينما أعلن جنوب السودان أنه يعتزم إصدار عملة خاصة به. وقال البشير الثلاثاء أمام البرلمان السودانى إن السودان بدأ مرحلة الجمهورية الثانية ضمن حدوده الجديدة فى أعقاب انفصال جنوب السودان رسميا السبت الماضى. وجدد البشير ما جاء على لسانه فى خطاب الاحتفال بمناسبة إعلان انفصال الجنوب، من حرص حكومته على أفضل العلاقات مع الدولة الجديدة بحكم التماس الجغرافى والاجتماعى والوجدانى. وقال إن الانفصال لا يعنى الانقطاع، بل دافع لإقامة العلاقات المميزة القائمة على الاحترام المتبادل للعهود والمواثيق والاتفاقيات، وتعزيز الاستقرار والمصالح المشتركة، والعمل على حل جميع القضايا الخلافية العالقة رغم حساسيتها بالتعامل مع أطراف وهيئات المجتمع الدولى وعلى الأخص الاتحاد الأفريقى. ولفت إلى أن الطرفين مقبلان على استحقاقات هامة فيما يخص الترتيبات الأمنية على طرفى الحدود، فى إشارة واضحة إلى النزاع القائم على ترسيم الحدود بالنسبة لأبيى والوضع فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق. وفيما يتعلق بالولايتين المذكورتين، أعلن البشير المضى قدما فى برنامج المشورة الشعبية طبقا للقانون الذى أجازه البرلمان السودانى، من أجل توسيع المشاركة السياسية لأبناء الولايتين متعهدا بتنفيذ المزيد من البرامج التنموية لأبناء المنطقة أسوة ببقية الولايات السودانية، وقال البشير حول دارفور إنه سيشارك بمراسم التوقيع على وثيقة المصالحة فى 17يوليو الجارى فى العاصمة القطرية والتى تضع حدا للأزمة السياسية فى الإقليم. وقال إن السودان بدأ عهد الجمهورية الثانية وهى مرحلة السلام التى تطوى مرحلة الحروب، وتقوم على مبادئ سيادة حكم القانون وبسط العدل وضمان حقوق المواطن والشفافية فى اتخاذ القرارات وضمان النزاهة ومبدأ المحاسبة فى الإنفاق العام واعتماد سياسة اختيار الكفاءات. وشدد البشير على أن السودان فى حدوده الجديدة قادر على الدفاع وتقديم الخدمات وتحقيق مشروع نهضوى شامل يقوم على أسس اقتصادية وسياسية واجتماعية. ولفت إلى أن السودان وفى ضوء خسارة نسبة كبيرة من العائدات النفطية - بسبب انفصال الجنوب - سيعمل على خطة اقتصادية تقشفية لا تتضمن رفع الرسوم والضرائب بل خفض وترشيد الإنفاق العام وتنويع وسائل وأنواع الإنتاج. وأضاف أن الحكومة تستعد لإجراء تعديلات على قوانين الموازنة العامة، وإصدار عملة جديدة «لمقابلة ما يترتب» على إصدار عملة فى الجنوب. وكان وزير مالية جنوب السودان ديفيد دينج أتوربى أعلن أن بلاده ستدشن عملتها الجديدة الاثنين المقبل بعد نحو أسبوع من استقلالها، موضحا أن العملة الجديدة ستنطلق فى 18 يوليو الجارى، وأنها ستعتمد على الية التوزيع وسيتم تداول العملة الجديدة وصرف الرواتب والتعاملات التجارية بها. وفى الوقت نفسه قدم رئيس جنوب السودان سلفا كير، الاثنين، طلبا إلى الأممالمتحدة للحصول على العضوية الكاملة لدولته الوليدة.وطالب سلفا كير الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون بنقل طلبه إلى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة «لبحثه فى أقرب وقت ممكن». ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الذى يضم 15 دولة تبنى القرار الذى يوصى الجمعية العامة بقبول عضوية جنوب السودان فى الأممالمتحدة. وتعتزم الجمعية العامة بالفعل التحرك الأسبوع الحالى لتلبية طلب سلفا كير وسوف تصبح دولة جنوب السودان الدولة رقم 193 فى المنظمة الدولية. ويأتى ذلك بعد موافقة مجلس الأمن الدولى على سحب بعثة الأممالمتحدة فى السودان.
