أبدى رئيس البرلمان السوداني أحمد ابراهيم الطاهر رضاءه التام عن الخطوات التي تمت فى شأن "المشورة الشعبية" بولاية النيل الازرق ، لافتا الى أن الحركة الشعبية تعمل ضد ارادة الشعب السوداني وهي التي عقدت اجراءات استكمال الملف الامني . جاء ذلك خلال لقاء الطاهر اليوم "الاثنين" بقيادات وأعضاء المجلس التشريعي بولاية النيل الازرق ، وأوضح الطاهر أن دولة جنوب السودان مازالت تحشد جيشها على طول الحدود وأن روحها العدائية ضد السودان مازالت قائمة ، مشيرا الى أن سحب جيوشها شرط لتطبيع العلاقات معها . وجدد رئيس البرلمان السوداني - الذي يزور ولاية النيل الازرق منذ أمس - دعوته لحاملي السلاح للعودة والاستجابة لنداء السلام والانخراط فى مسيرة البناء والاعمار . ووجه الطاهر المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الازرق ، الى تسليط الضوء على المشورة الشعبية عبر الاجهزة الاعلامية وتبصير الرأي العالمي والامم المتحدة والاتحاد الافريقي والبرلمان الاوروبي بالخطوات التي وصلت اليها . وأكد أن الدولة ظلت تولي أمر تنفيذ المشورة الشعبية كامل اهتمامها ورعايتها استكمالا لبنود اتفاقية السلام الشامل ، وعملت على توسيع المشاركة فى ابداء الرأي حولها ، دحضا لحجج الحركة الشعبية الرامية لتأليب المجتمع الدولي ضد السودان بعدم استكمال عملية المشورة بولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان . من جهته ، أكد رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الازرق سراج الدين عطا المنان أن المجلس التشريعي قد سد الفراغ فى منصب مقرر المفوضية الذي غادر مع المتمرد مالك عقار بتعين بديل له . وأشار الى قرار الرئيس عمر البشير بتمديد فترة العمل بالمشورة الشعبية لستة أشهر قادمة وقال إن ما تشهده الولاية من استقرار أمني سيدفع بالمفوضية لاستكمال عملية المشورة بمشاركة واسعة من كافة قطاعات المجتمع بالولاية . و "المشورة الشعبية" التي خصت بها اتفاقية السلام الشامل ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان ، هي آلية لادارة حوار واستطلاع آراء سكان الولايتين حول اتفاقية السلام وتقييم تنفيذ بنودها فيما يتصل بالمنطقتين ، للوصول إلى فهم مشترك لتحقيق تطلعات النهوض سياسيا واقتصاديا بهما . وتمكن هذه الآلية من التفاوض مع الحكومة المركزية فب الخرطوم حول أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية الواردة في اتفاقية السلام بخصوص أي من الولايتين ، وقطعت المشورة من قبل مراحل متقدمة .