حيثيات الحكم فى قضية شركة موبكو ضد رئيس الوزراء.. محافظ دمياط غير مختص بإصدار قرار بغلق المصنع.. وتقرير جامعة المنصورة أكد عدم وجود ثمة أى تأثيرات سلبية للمصنع على البنية المحيطة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة دائرة دمياط وبورسعيد اليوم حكمها فى الدعوى المقامة من الممثل القانون لشركة موبكو ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ دمياط، حيث قضت بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 26/ 10 / 2011 بإيقاف التوسعات الجديدة لمصنع موبكو، لحين الانتهاء من إعادة توفيق الأوضاع البيئية للمصنع القائم وقرار محافظ دمياط الصادر فى 13/11/2011، بإيقاف العمل بمصانع الشركية المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشغيل المصنع القائم واستكمال الأعمال الإنشائية فى التوسعات، وأمر المحكم بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلبى الإلغاء والتعريض.
وبالنسبة للطلبات الهجومية المقدمة الخصوم المتدخلين هجوميا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر بالترخيص لإنشاء المصنع وتشغيله رفضت قبول الطلب شكلا لرفعه بعد الميعاد، وإحالة طلب التعويض لهيئة مفوضى الدولة لتحضيره، وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
واعتمدت المحكمة فى حكمها على أن محافظ دمياط غير مختص بإصدار قرار بغلق المصنع لانعقاد الاختصاص لرئيس الوزراء، طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وأضافت المحكمة إلى أنه تبين لها من عيون الأوراق أن الأسباب الحقيقية للقرارين المطعون فيهما هى حالة الخوف والهلع التى انتابت أبناء محافظة دمياط من تشغيل المصنع، مما حدا بها إلى تكليف رئيس جامعة المنصورة بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون البيئة وعضوية نخبة من أساتذة الجماعة فى جميع المجالات ذات الصلة، وقد باشرت اللجنة عملها بكل حيادية واستقلال وأودعت تقريرا أكدت فيه عدم وجود ثمة أى تأثيرات سلبية للمصنع على البنية المحيطة من "إنسان وهواء ومياه وتربة وحيوان ونبات"، وذلك فى ضوء تحليل الشواهد والأدلة لمكونات البيئة، وأن جميع نتائج الإنبعاثات الغازية سوئل الصرف والمخلفات الصلبة مطابقة للحدود المسموح بها.
وانتهت المحكمة إلى أنه قد انهارت الهواجس وتبدد ت الشكوك التى انتابت أبناء شعب دمياط وأن القضاء ما كان له أن يخذله - وما ينبغى له - إذا تبين من الأوراق وجود ثمة ضرر قد يصيبه مقابل أى أموال تستطيع الدولة تعويضها من أى جانب أو التعفف عنها.
وأوصت المحكمة بأن قضاءها يوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لا يجُب التوصيات التى ارتأتها كل من اللجنة المشكلة بقرار وزير البيئة رقم 214 لسنة 2011 أو التوصيات إلى ارتأتها اللجنة المشكلة بقرار المحكمة والتى أوصت بضرورة إعدادا دراسات خاصة بخصوص نقص أعداد الزريعة السمكية بمنطقة ميناء دمياط وعزبة البرج، للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة البيئية.
كما نوهت المحكمة فى نهاية حكمها إلى أنها تحرص كل الحرص على إرساء دعائم العدل، وأن المتقاضيين لديها سواء حكومة أو أفراد متساوون أمامها لا قوى لديها ولا ضعيف فلم ترهب من أحد لقوته، ولم تستخف بحق أحد لهوانه وقلة حيلته إنما هدفها الاضطلاع بجليل مهامها وأن قضائها وقد عرفوا الحق واستبان لهم فقد قضوا به.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد عمار رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جلال يوسف، والمستشار عادل فتحى و المستشار عبد الجليل معتمد والمستشار محمد يحيى عبيد، والمستشار السيد أبو العنين وحضور المستشار محمد شوقى مفوض الدولة، وسكرتارية محمود محمد.