«القضاء الإداري» تحكم بإعادة تشغيل مصنع موبكو في دمياط

قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة دائرة دمياط وبورسعيد، الثلاثاء، حكمها بإعادة تشغيل مصنع "موبكو" بدمياط، ووقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإيقاف التوسعات الجديدة داخل المصنع، ووقف تنفيذ قرار المحافظ بإيقاف العمل بالشركة، ورفض دعوى المجتمع المدني، وإعادة تشغيل المصنع وإعادة استكمال الأعمال المتبقية.
كان المئات من العاملين بشركة "موبكو" تجمهروا منذ الصباح أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في انتظار صدور الحكم، وشددت مديرية أمن الدقهلية من إجراءاتها الأمنية بجوار المحكمة وداخلها، وطوقت المحكمة بالعديد من سيارات الأمن المركزي وسيارات الإطفاء والإسعاف، خشية وقوع صدامات بين العاملين وأفراد المجتمع المدني بدمياط، وتم تأمين المحكمة بوضع بوابة إلكترونية على المدخل الرئيسي والسماح لعدد محدود من العاملين بالشركة والصحفيين ووسائل الإعلام بالدخول، فيما خلت قاعة المحكمة من المحامين ومن أفراد المجتمع المدني.
وكانت شركة "موبكو" لصناعة الأسمدة الأزوتية بمدينة دمياط قد تقدمت بدعوى قضائية ضد محافظ دمياط ورئيس مجلس الوزراء للمطالبة بإعادة فتح المصنع المغلق منذ 13 نوفمبر الماضي، بعد اعتراض المجتمع المدني بدمياط على وجود المصنع داخل الكتلة السكنية والأنشطة السياحية بحجة مخالفته للاشتراطات البيئية المنصوص عليها، وضرره للمصالح الحيوية والمحاصيل الزراعية، مما تسبب في تشريد أكثر من 3500 عامل وأسرهم.
وكانت اللجنة العلمية المشكلة برئاسة الدكتورة ريموندا حنا عساف، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قد تمكنت من عمل معاينة للمصنع بداية يناير الماضي، وتفقد وحدات الرصد البيئي الذاتي الموجودة بالمصنع، ووحدات معالجة المياه ووحدة تنقية هواء المداخن، وخط الصرف الصناعي والصرف الصحي، وأخذ عينات من النباتات داخل وبجوار المصنع لبيان مدى تأثرها من مخرجات المصنع، وتسجيل المؤشرات الموجودة علي شاشات التحكم بالمصنع، وأصدرت تقريرها الذي أرسلته إلى المحكمة بأن المصنع غير ضار للبيئة نهائيًا، وأوصت بتشغيل المصنع القائم واستكمال بقية المنشآت بالمصنعين الآخرين داخل الشركة.