قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة اليوم الثلاثاء بإعادة تشغيل مصنع موبكو بدمياط ويلزم الدولة بتعويض المصنع عن فترات التوقف والتي استمرت على مدار 4 أشهر. هذا وقد كان مجموعة من العمال والمهندسين العاملين بالمصنع، قد قاموا برفع دعوى ضد محافظ دمياط، بسبب إصداره لقرار بوقف تشغيل المصنع، على خلفية عدة وقفات احتجاجية، قام بها بعض الأهالي من قرية السنانية الرافضين لإقامة مصنع موبكو، وتوسعاته بالقرب من منازلهم، بزعم أنه ملوث ويهدد الصحة العامة، وامتد توقف المصنع على مدار أربعة أشهر متتالية. جدير بالذكر أن العمل كان قد استأنف بالمصنع، الجمعة الماضية، وذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، مع نواب المحافظة، وممثلين للشركة، لمناقشة قضية المصنع، ووافقت الحكومة في الاجتماع على عودة العمل بالمصنع، بعد توفيق البيئة والتأكد من سلامته بيئيا وتقديم الضمانات لأهالي دمياط بعدم وجود أي تأثيرات سلبية للمشروع. كما كانت اللجنة العلمية، التي تم تشكيلها من جامعة المنصورة بأمر محكمة القضاء الإداري قد تفقدت مصنع موبكو بدمياط، لتقييم الأثر البيئي للمصنع، تمهيدا لتقديم تقريرها للمحكمة، ونفت في تقرير لها وجود أثار سلبية على البيئة نتيجة لاستثمارات مصنع «موبكو»، التي تجاوزت 350 مليون دولار. من جانبه أكد المهندس مدحت يوسف، رئيس مجلس إدارة موبكو أن عمال المصنع جاهزون لتنفيذ حكم المحكمة وعودة التشغيل لتعويض الخسائر التى لحقت بالمصنع جراء توقفه الفترة الماضية بسبب اعتراض أهالى السنانية على تشغيل المصنع ومعهم إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت ويضيف يوسف أنه يرفض وقف توسعات موبكو والخاصة بمصنعى موبكو 2 وموبكو 3 حيث يبلغ الإستثمار فيهما حوالى المليار ونصف مليار دولار مما يرتب خسائر كبيرة للإقتصاد القومى ويؤكد أن الشركة ملتزمة بما تقرر فى إجتماع رئيس مجلس الوزراء بالتوفيق البيئى للأوضاع وإعادة إصلاح المواسير التى أتلفت بواسطة الأهالى الغاضبون والتى يتم من خلالها الصرف الصناعى وينفى مدحت تشغيل المصنع بعد قرار رئيس مجلس الوزراء خصوصا أن المعترضين مازالوا يغلقون الطرق المؤدية لمصنع موبكو ومازال الطريق مغلقا حتى الآن. ومن ناحيته، أعلن ناصر العمرى المحامى ومنسق إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت أنهم يرفضون توسعات موبكو نهائيا ويرفضون اقتصار تمثيل المجتمع المجدنى على فئة دون أخرى فى الإجتماعات التى عقدت فى هذا الشأن وهذا ما أكده عمر عبد السلام مؤسس الإئتلاف ويضيف أن المصنع لن يعمل إلا بعد توفيق الأوضاع البيئية والتوسعات مرفوضة تماما ومازال الطريق مغلقا رغم قرار الجنزورى بتشغيل المصنع وحكم المحكمة ويبدو أن الأوضاع تنذر بسوء وعواقب وخيمة ويحاول الآن بعض العقلاء اقناع المعتصمون من أعضاء إئتلاف مواطنون ضد مصانع الموت وأهالى السنانية بإعادة فتح الطرق لتنفيذ قرار المحكمة.
