أصدرت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات بيانا لها اليوم الخميس، أكدت فيه بأنها فوجئت اليوم بإخطار زيادة أسعار الكهرباء للصناعة، والتى صدرت بقرار مجلس الوزراء فى 27 نوفمبر 2011 الماضى دون الإعلان عنها، واصفة إياها أنها جاءت مخيبة لكافة التوقعات من الغرفة وأعضائها. وقد حرصت الغرفة على توضيح تداعيات المغالاة فى رفع السعر على الصناعة خلال الظروف الحالية، حيث تم رفع سعر الكيلوات على الجهد الفائق من 23.5 قرش إلى 30.1 قرش كمتوسط يومى بمعدل زيادة 28 % وبالنسبة للجهد العالى تم رفعه من 28.5 قرش إلى 32.5 قرش بمعدل زيادة 14 %. وأوضحت الغرفة خلال البيان أن زيادة سعر الطاقة خلال الظروف الحالية أمر غير مختلف عليه، ولكن مقدار الزيادة وتدرجها وتوقيتها كان لابد أن يتم بعد دراسة متأنية وبعد الأخذ برأى الصناعات المعنية، لافتة إلى أنها قدمت عدة مذكرات بهذا الخصوص إلى هيئة التنمية الصناعية توضح الحدود التى تتحملها الشركات حاليا فى ظل أسواق تعانى الركود وأعباء متزايدة من أجور العمالة والبنوك ومزيد من الرسوم المفروضة على الشركات والإجراءات الجمركية والإدارية وتكاليف حماية أمنية وتوقفات اضطرارية، والتى تكبل النشاط الصناعى. كما أكدت أن ما ينشر من تصريحات على لسان المسئولين بأن هذه الزيادة اختص بها المصانع التى تحقق أرباحا عالية قد جانبها الصواب تماما، و نرجو أن تراجع تلك الأرباح مع حجم الاستثمارات أو حجم الأعمال والتى لا تتخطى بأى حال نسبة 5 %، لافتة إلى أن تلك الصناعات ذات استثمارات عالية وأسعار بيع مرتفعة، بينما عائد الفرصة البديلة بالبنوك يتراوح بين 12 و15 %. وطالبت الغرفة السادة المسئولين إعادة النظر فى الأسعار وجدولة تلك الزيادات لتنفيذها على عدة مراحل وتحديد شهور محاسبة الذروة بشهرى يوليو وأغسطس فقط، وذلك بدلا من القرارات السيادية البعيدة كل البعد عن واقع الصناعة والأسواق "كمن يذبح الدجاجة التى تبيض ذهبا"، هذا وقد دعت الغرفة لاجتماع مجلس إدارة غير عادى ودعوة الشركات المعنية بالأسعار الجديدة للحضور ولمناقشة تداعيات هذا القرار عليهم. وأشارت الغرفة إلى أن كل قرش زيادة فى سعر الكهرباء يكلف الشركات مبالغ كبيرة. كما أوضحت أن كل سنت زيادة فى قيمة الغاز يكلف الشركات مبالغ كبيرة، لافتة إلى أن زيادة سنت فى أسعار الغاز سيكلف مجموعة العز 1.6 مليون، وشركة والحديد والصلب المصرية 0.88 مليون جنيه.