المعدنية تطالب الصناعة بنظام تسعير عادل للطاقة لمصانعها

قدمت غرفة الصناعات باتحاد الصناعات مذكرة لوزارة التجارة والصناعة تتضمن تداعيات زيادة أسعار الطاقة وخاصة في مجالي فئات الأسعار وتصنيف الشركات كصناعات كثيفة وغير كثيفة لاستهلاك الطاقة.
وقال المهندس محمد حنفي مدير عام الغرفة إن الغرفة تلقت شكاوي من شركات انتاج بروفيلات الألومنيوم لتصنيع الأبواب والنوافذ والاثاثات حيث تم تصنيفها من الشركات كثيفة الطاقة بالرغم من أنها تعمل علي الجهد المتوسط ويتراوح استهلاكها من 2 و 8 ملايين ك. و.س سنوياً) ولاتشكل الطاقة أكثر من 4% من تكلفة الإنتاج. وتم رفع أسعار الطاقة من 19.7 إلي 38.8 قرش لكل كيلووات وكذلك أسعار الغاز من 23.6 إلي 59.4 قرش لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشار حنفي إلي أن شركات انتاج مجال سحب السلك وتصنيع المسامير أغلبها يعمل علي الضغط المتوسط أو المنخفض ويتم محاسبتها علي هذا الأساس بسعر 38.8 قرش لكل ك . وس .. وتكلفة الطاقة لا تصل إلي 2% من إجمالي التكلفة.
وأوضح مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن مزيداً من ارتفاع أسعار الطاقة تفقد مصر ميزة نسبية لها كمنتج للغاز أو الطاقة تتيح لها إمكانية جذب استثمارات وإدخال صناعات مرتبطة بالغاز كمدخلات إنتاج بالإضافة إلي أن عدم استقرار الأسعار أو عدم وجود آلية لتغييرها، يربك حسابات المستثمر عند إعداد الموازنات المالية وجدوي المشروعات والتدفقات المالية لها.
وقال حنفي إن هناك تحديات تواجه الصناعة منها فتح باب الاستيراد لتلك المنتجات ( مع الإعفاءات الجمركية لواردات تلك الدول) بأسعار أقل مما يهدد الصناعة المحلية وإغلاق المصانع.
وطالب مدير عام الغرفة الحكومية بضرورة تحديد استراتيجية واضحة لتطور أسعار الطاقة تعتمد في الأساس علي خطة تنمية لزيادة الاستثمارات الصناعية، ومزيد من فرص العمل وزيادة الأوعية الضريبية بأنواعها المختلفة وتنمية الصادرات.
واقترح حنفي وضع نظام تسعير شفاف ومستقر للطاقة علي أن يؤخذ في الاعتبار وجود حصة من الغاز تحصل عليها الدولة دون مقابل كحق سيادة وآخر تشتريه من حصة الشركاء، ويضاف تكلفة التوزيع وأن يعتمد السعر علي نظام cost+ وطالبت المذكرة بضرورة زيادة حصة الصناعة من الغاز بإضافة جزء من الاكتشافات الجديدة بشكل ثابت والتوسع بادخال الغاز للمناطق الصناعية الجديدة والتي تشكو من عدم توافر مصدر الطاقة المعتاد ( مازوت أو سولار أو بوتاجاز) وكلها من النوعيات المدعومة.
وتطرقت المذكرة إلي ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بإعادة تعريف مصطلح «كثيفة الاستهلاك» والذي تغير عدة مرات وأن يشارك الاتحاد في صياغته ومع تحديد فترة زمنية لتوحيد سعر الطاقة بين الصناعات المختلفة.
فيما يتعلق بزيادة السعر للكهرباء وقت الذروة يقترح تحديد أشهر العمل به صيفاً وشتاء وليس فقط الساعات واتباع وسائل فنية للقياس والمتابعة.