"الصناعات المعدنية" تقدم دراسة ل"عيسى" بأسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك.. وتطالب الحكومة بزيادة جمارك الحديد المستورد.. وإعادة تعريف مصطلح "كثيفة الاستهلاك"

قدمت غرفة الصناعات المعدنية دراسة إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية واللواء إسماعيل النجدى رئيس هيئة التنمية الصناعية، تقترح فيها بعض البنود المفترض تفعيلها قبل زيادة أسعار الطاقة على مصانع كثيفة الاستهلاك حتى لا تتأثر بالضرر.
وأوضحت الدراسة التى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه يجب مواجهة الواردات الكثيفة خاصة مع عدم استقرار الأوضاع العالمية، واحتمال العودة إلى سياسات الإغراق، لافتا إلى أنه يجب إعادة الجمارك 5% على حديد التسليح وإلغاء النسبة السابقة وتوجيه الحصيلة لدعم خطة الإسكان المستقبلية.
وطالبت الدراسة بمراجعة تصنيف الشركات المدرجة تحت مصطلح "كثيفة الاستهلاك"، على أن تقتصر على المصانع التى بها عمليات صهر، وأن يستبعد عمليات التشكيل من فئة المصانع كثيفة الاستهلاك، كما طالبت بتحديد أشهر العمل بأسعار وقت الذروة على أن تكون خلال أشهر الصيف فقط واتباع وسائل فنية للقياس والمتابعة"، فالشركات حاليا تدفع قيمة علاوة وقت الذروة طوال العام صيفا وشتاء.
كما طالبت بإزالة التشوهات الجمركية فى مدخلات السلع المعدنية، فالعديد من مستلزمات الإنتاج تسدد عنها جمارك، بينما السلع التامة معفاة من الجمارك، وطالبت بدراسة أسلوب مشاركة المصانع الجديدة فى إنتاج الطاقة من حصة الغاز المخصصة لها بالاشتراك مع الشركات المعنية.
وأشارت الدراسة إلى النظام المقترح لتحديد سعر الغاز الطبيعى، موضحة من خلال مثال نسبة منتجات الصلب، حيث يتم حساب قيمة الزيادة فى سعر المنتج عن سنة الأساس، وفى زيادة سعر الغاز الأساسى 3 دولارات، يفترض رفعه بمبلغ سنت واحد لكل وحدة من الزيادة والتى تمثل 0.3% من القيمة الحالية للغاز.
وأضافت الدارسة أنه يجب أن تتم الزيادة من خلال معادلة توضح أن سعر الغاز يساوى السعر الأساسى الحالى 3 دولارات زائد المقترح رفعه فى عدد الوحدات، لافتة إلى أن هذا الأسلوب يطبق على كل منتج مستهلك للطاقة "بيليت، فيروسيليكون، قوالب ألومنيوم، بارات نحاس".
وبالنسبة إلى الكهرباء أوضحت الدراسة أن الغاز يشكل 50% من تكلفة إنتاج الكهرباء، فمع كل زيادة أو خفض فى حساب أسعار الغاز تعدل أسعار الكهرباء بالزيادة أو النقص وفقا لحساب سعر الغاز.
وقال خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إن المجلس الأعلى للطاقة قام بإصدار قرار فى عام 2007 بتعديل أسعار الطاقة وبدء رفع الدعم عنها، لافتا إلى أنه اعتبارا من يونيو 2008 وطبقا للقرار 1795 لسنة 2008، أصبح سعر الغاز 3 دولارات بدلا من 1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأصبح سعر الكهرباء 20.2 قرش بدلا من 14.4 قرش لكل كيلوات فى الساعة.
وأضاف قنديل أنه اعتبارا من مايو 2010 بدأ تطبيق التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء بزيادة 50% تقدر على السعر المعلن فى وقت الذروة 4 ساعات يوميا من الساعة 7 إلى 11 مساء طوال العام، حيث بلغ المتوسط لسعر الكيلوات للجهد الفائق 23.46 قرش للكيلوات.
وأشار قنديل إلى أنه من خلال بيانات وزارة المالية بلغ إجمالى دعم الطاقة 62.7 مليار جنيه عام 2010/2011، مقسمة إلى 47.1% للسولار، و19.6% للبوتاجاز، و14.7% للبنزين، و18.6% أنواع أخرى منها المازوت، كما بلغ إجمالى الكهرباء المولدة 139 ميجا وات منها 38.9 ميجا للصناعة، يخصص 10 ميجا للصناعات المعدنية.
وأوضح رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن الطاقة التى تستهلكها الصناعات المعدنية من غاز وكهرباء لا تعد فى نوعيات الطاقة المدعمة، كما أن حصة الصناعات المعدنية لا تصل إلى 7% من إجمالى الطاقة المولدة، ولكنها تمنحها القدرة على المنافسة الخارجية لتشكل 20% من إجمالى صادرات مصر الصناعية.
وقال قنديل إن الوقت الحالى غير مناسب لمزيد من التكاليف على قطاعات الصناعة بعد الزيادات الاضطرارية فى الأجور والتوقفات الإجبارية لعجلة الإنتاج، حيث إن زيادة أسعار الطاقة تعتبر تدميرا للصناعة فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن هامش الربح للصناعات المعدنية لا يتجاوز حاليا حدود 7% من إجمالى الاستثمارات و6% من إجمالى الإيرادات، وهى أقل من عائد الاستثمار فى الأوراق المالية، وأضاف أن الغرفة تقترح قيام الدولة إما تأجيل الزيادة لظروف أفضل أو اتخاذ عدة خطوات لرفع بعض الأعباء، تمهيدا لإضافة أعباء جديدة فى اتجاه رفع أسعار الطاقة وتنظيم الاقتصاد المصرى.