"هيومن رايتس ووتش": أداء"العسكرى" تحول للقمعى.. وعقد صفقات مع بعض القوى السياسية للخروج الآمن.. وتعلن مراقبتها لأداء الإخوان المسلمين سياسياً.. وواشنطن دعمت الديمقراطية بمصر ب65 مليون دولار فى 2011

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن أداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد انقلب بشكل سريع من الإيجابية بحماية المتظاهرين إلى قمع الحريات، لافتين إلى أنه يتسم بالقصور تجاه الثورة واستمراراً لنفس الأداء قبل اندلاعها فى ظل النظام السابق، موضحين أن ذلك نتيجة مصالح مشتركة ويجب مقاومته.
وقالت المنظمة إن المجلس العسكرى أظهر بأنه "غليظ وعنيف" عندما يتعرض للانتقاد، مشيرين إلى أن هناك تحركات مقلقة تتمثل فى استمرار العمل بقانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية واستخدام العنف تجاه المدنيين "يجب إيقافه تماماً فى أسرع وقت، فالديمقراطية ليست انتخابات لكنها حرية الرأى والتعبير".
وجاء فى التقرير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المنظمة للإعلان عن تقريرها العالمى السنوى بنقابة الصحفيين اليوم، الأحد، "أعلنت الولايات المتحدة فى مارس الماضى أنها خصصت 65 مليون دولار لتمويل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر، كما خصصت 100 مليون دولار للتنمية الاقتصادية ونحو 250 مليون دولار مساعدات اقتصادية و1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية كانت توفرها فى السنوات السابقة.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذى للمنظمة، إن استخدام الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو الشرطة العسكرية القوة المفرطة فى التعامل مع المظاهرات وفضها بواسطة المولوتوف والقنابل المسيلة للدموع والخرطوش بشكل غير قانونى ويتجاوز المسموح به فى القانون الدولى كمعاقبة للمشاركين فى المظاهرات، خاصة فى عدم تناسبية العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين، واعتبارهم بلطجية ويتلقون تمويلاً أجنبياً، وهى مبررات تتخذها الأجهزة الأمنية للإعلان عن أنها فى حالة دفاع شرعى عن النفس.
وأشارت المنظمة إلى أن ملاحقة الصحفيين والنشطاء سواء المصريين أو الأجانب يرجع إلى التصريحات غير المسئولة من الحكوميين بداية، مما جاء فى خطاب اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، بأن الأيادى الأجنبية هى السبب فى مظاهرات التحرير، مما أدى إلى هجوم المواطنين على النشطاء والصحفيين كذلك، مهددة بالتدخل فى استمرار التحريض ضدهم، ومناشدة المجلس العسكرى تعلم معايشة النقد والامتناع عن قمع حرية الصحافة ووقف انتهاكاته وهجومه على المنظمات الحقوقية، "المنظمات تتلقى دعما ماديا لنشر الديمقراطية، لكن المجلس يمنع تسجيل تلك المنظمات ويرفض لها السماح لممارسة عملها بشكل نظامى لذلك وجدوا مبرراً لاقتحامها".
وأوضح روث أن الشرطة العسكرية والأمن المركزى مسئولان عن الانتهاكات والتعامل بعنف مع المدنيين، موضحاً أن العسكر عكف على ممارسة قيادة مؤذية ويشارك بشكل منهجى فى العنف، خاصة فى ظل عدم إصلاح الجهاز الأمنى واستمرار وقوع الضحايا، منوهاً إلى أنه فى حالة عقد صفقات بين القوى السياسية والعسكر لغض الطرف عن الانتهاكات والتجاوزات خلال المرحلة الانتقالية، فإنها ستكون "سابقة سيئة للغاية"، فإذا كان المجلس والحكومة فوق القانون فلن تتحقق الديمقراطية، "الخروج الآمن سيخلق اتجاها جديدا من عدم احترام سيادة القانون، والجهات الغربية لا ترغب فى قطع المساعدات عن مصر، لكن مهاجمة منظمات حقوق الإنسان واستخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين السلميين سينظر لها بشكل سلبى، وقد تضطر أمريكا لوضع شروط حول المعونة".
وأكد المدير التنفيذى للمنظمة على قلقه البالغ على حقوق المرأة والأقليات الإسلامية فى ظل حكم الإسلاميين بعد اكتساحهم الانتخابات، "تنتظر الطريقة التى سيحكمون بها، فهى الاختبار الحقيقى للأحزاب الإسلامية، ومن الصعب أن يكون حرية سياسية إذا لم تحترم الحريات الدينية وحقوق المرأة، فالديمقراطية لا تتجزأ يا إما تطبق كاملها أو لا". لافتاً إلى مراقبة المنظمة لأداء الإخوان السياسى، خاصة أن هناك علاقة قوية تربتط بينهما نتيجة الحوار المستمر فى السنوات الماضية لتحرير سجنائهم.
وانتقد روث السياسة الغربية تجاه الثورات العربية ووصفها بأنها "سياسة احتواء"، وأن الغرب راض على استحياء بمساندة الحكام المستبدين والديكتاتوريين العرب وغير متحمس للتضامن مع المتظاهرين السلميين، مرجعاً ذلك لأسباب عديدة منها الرغبة فى الحد من انتشار الإسلام السياسى، أو منع الإرهاب، أو استمرار تدفق النفط، أو حماية إسرائيل أو حماية مصالحة خاصة.
واتهمت هيومن رايتس ووتش فى تقريرها لعام 2012 بعض النظام بعرقلة دعم حقوق الإنسان نتيجة علاقاتها بحلفاء مستبدين خلال احتجاجات الربيع العربى، داعية الحكومات لمساندة شعوبها بحزم طالما تطالب بحقوقها الأساسية وتضمن انتقالها لنظم ديمقراطية حقيقية.
وأضاف أن السياسة الغربية منذ فترات طويلة تجاه الدول العربية هى سياسة احتواء، مع دعم مجموعة من المستبدين العرب من أجل ضمان "الاستقرار" فى المنطقة، حتى مع انتشار الديمقراطية فى مناطق العالم الأخرى، مشيراً إلى أن المنظمة رصدت التزام العديد من الحكومات فكرة "الاستثناء العربى" خوفاً من الإسلام السياسى والإرهاب، مع الحاجة لاستمرار تدفق النفط.
وأوضحت المنظمة أنه بإمكان المجتمع الدولى لعب دوراً هاماً فى مساندة تطور نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدلاً من رفض صعود الإسلام السياسى، كما أنه على تلك الحكومات الاعتراف بأن الإسلام السياسى ربما يمثل اختيار الأغلبية، ولكن فى الوقت ذاته على المجتمع الدولى الإصرار على أن إلزام الحكومات الإسلامية بأحكام القانون الدولى لحقوق الإنسان ومنها احترام حقوق المرأة والحريات الدينية.
وأكدت المنظمة بإمكان الولايات المتحدة وبعض الحلفاء الأوروبيين تقديم إسهام ضخم من أجل وقف التعذيب فى العالم العربي، إذا أعلنت عن قطيعة مع تاريخها الخاص بالتواطؤ فى التعذيب أثناء مكافحة الإرهاب، كما أنه على الحكومات الغربية معاقبة المسئولين عن التعذيب وتيسيره وأن تضع حداً لاستخدام الضمانات الدبلوماسية.
وأشادت المنظمة بالمنهج الأكثر إيجابية الذى انتهجته دول جامعة الدول العربية التى كانت تسعى إلى الدفاع عن بعضها البعض من التعرض لأى انتقاد يمس قضايا حقوق الإنسان فيها، حيث صدقت الجامعة على الضغوط الرامية لإنهاء قمع القذافى فى ليبيا، ونفذت عقوبات ضد سوريا ونشرت مراقبين فى محاولة غير ناجحة حتى الآن لتقييد قتل بشار الأسد للسوريين، لافتين إلى أن الحكومات الانتقالية فى تونس وليبيا ومصر تحتاج للمساعدة فى أثناء مراجعتها لقوانينها القمعية، وفى بناء مؤسسات حاكمة تركها المستبدون عن عمد ضعيفة.
من جانبها رفضت هبة مرايف، الباحثة فى قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قانون منظمات المجتمع المدنى الخاص بالجمعيات الأهلية الجديد، قائلة "إن اليوم سيعقد مؤتمر لرفض القانون تماما من المنظمات الحقوقية لأنه لم يصل إلى حل مشاكل المجتمع، بالإضافة إلى أنه لم يحترم حرية التنظيم، مضيفة أن هذا القانون ما زال يرفض التمويل للمنظمات الحقوقية ولم يعطها حقوقها، مؤكدة عدم الاعتماد على هذا القانون، مشيرة إلى أن هناك نقابات عديدة لم يصدر لها قانون حتى الآن.
تطرق التقرير السنوى لمنظمة هيومن رايتس ووتش فى مصر لأحداث ثورة 25 يناير بداية من خروج المصريين بالثورة منذ 25 يناير وحتى الأحداث الأخيرة بشارعى محمد محمود ومجلس الوزراء والتى شهدتها مصر، ورصد عنف الشرطة وقتل المتظاهرين فى الفترة الماضية والتى كشف خلالها استشهاد 846 شخصا أثناء تظاهرات يناير وتوفى معظمهم يومى 25 من يناير و28 فبراير لسنة 2011، وتناول التقرير التعذيب والإفراط فى استخدام القوة من قبل الجيش والشرطة واعتقال الجيش لعدد من الصحفيين والمتظاهريين السلميين والمحاكمات العسكرية ل134 شخصا، واتهم التقرير الجيش باستخدام القوة المفرطة.
كما تطرق التقرير إلى حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتى تمتعت بها وسائل الإعلام عقب تنحى الرئيس المخلوع مبارك وقيام النيابة العسكرية باستدعاء تسعة نشطاء وصحفيين لاستجوابهم بشأن اتهامهم بإدانة الجيش عبر وسائل الإعلام، ورصد التقرير حرية المعتقد الدينى والعنف الطائفى فى الفترة من 1 يناير 2011 بانفجار كنيسة الإسكندرية وكنيسة إمبابة والعذراء وأحداث ماسبيرو.
وجاء فى التقرير أن حقوق اللاجئين والمهاجرين واستمرار قوات الأمن على الحدود المصرية فى إطلاق النار على المهاجرين الأفارقة العُزل الذين حاولوا العبور من سيناء إلى إسرائيل وقتل خلاله 22 شخصا واعتُقل مئات المهاجرين غير الشرعيين، وفى السياق نفسه لم يخل التقرير من رصده لحقوق العمال فى زيادة الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات العمالية، بالإضافة إلى حقوق المرأة واعتقال الشرطة العسكرية ل20 سيدة بداية من تفريق اعتصام ميدان التحرير وضربهن داخل أسوار المتحف المصرى وحتى أحداث مجلس الوزراء وسحل الفتيات.
وأشاد تقرير المنظمة، الذى يطلق هذا العام ولأول مرة من القاهرة بإعتبارها عاصمة العالم العربى، بدور جامعة الدول العربية، ورأت أنها اتخذت خطوات استثنائية وشاركت بشكل فعال أكثر فى وقف إراقة دماء الشعوب، مناشداً توقف "اللامبالاة وتدعيم حق الشعوب فى الديمقراطية". فضلاً عن تغيير طريقة عمل المراقبين، معتبراً أن أفضل طريقة لوقف القتل فى سوريا والضغط على الرئيس بشار الأسد هو إصدار التقارير على الملأ، وإجبار روسيا على وقف بيع السلاح للأسد.
وطالب التقرير بضرورة وضع معايير دولية للخصوصية على مستخدمى شبكات التواصل الاجتماعى، للحيلولة دون بيع واستخدام تقنيات لمراقبة مواطنيها".
وناشدت المجتمع الغربى بالتحقيق ومعاقبة كل من يأمر أو يتضامن فى استخدام التعذيب، فتغاضى الحكومات عن ذلك يعد تصريحاً بالقتل.