رايتس ووتش تدعو الغرب إلى إنهاء "الاستثناء العربى"

قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، اليوم الأحد، إن الانتفاضات الشعبية التى تجتاح العالم العربى كشفت التحيزات من جانب الحكومات الغربية التى دعمت الحكام العرب المستبدين من أجل "الاستقرار"، فى حين غضت الطرف عن سياساتهم القمعية.
ودعت المنظمة، التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الديمقراطية إلى تقديم الدعم الثابت والمستمر للمحتجين السلميين، وإلى الضغط على الحكام المستبدين والأنظمة الديمقراطية الناشئة من أجل الابتعاد عن التعصب والسعى إلى الثأر.
وقال المدير التنفيذى للمنظمة، كينيث روث، "الأحداث التى وقعت العام الماضى تظهر أن الصمت القسرى للشعوب التى تعيش فى ظل حكام مستبدين لم يكن ليفسر خطأ بأنه رضاء شعبى، لقد حان وقت إنهاء الاستثناء العربى".
وبدأت ثورات الربيع العربى فى تونس أواخر عام 2010 ثم انتقلت سريعا إلى مصر وليبيا واليمن وسوريا والبحرين، وأسفرت عن الإطاحة بحكام مستبدين وتشكيل تحد لآخرين فى الوقت الذى خرج فيه المواطنون، الذين ظهروا لفترة طويلة غير قادرين أو مستعدين للانتفاض ضد عقود من القمع، خرجوا إلى الشوارع فى صحوة مذهلة.
وبطريقة ما، تصاعدت هذه الانتفاضات غير المتوقعة لتشكل صفعة على وجه الحكومات الأمريكية والغربية، التى دعمت الأنظمة الحاكمة المستبدة التى كانت بمثابة حصن ضد الإسلاميين المعادين للغرب وبدا أنها تقدم الاستقرار فى منطقة تتسم بالاضطراب.
كما واجهت الحكومات الغربية الاتهام بأنها كانت انتقائية فى دعم المحتجين، حيث أثبتت الضربات الجوية التى شنتها قوات الناتو أهمية كبرى فى الإطاحة بالزعيم الليبى معمر القذافى. وعلى الجانب الآخر، لم يتحرك الغرب وسط استمرار الحملات فى البحرين واليمن وسوريا.
وأشارت منظمة هيومان رايتس ووتش إلى خمس قضايا رئيسية هيمنت على العلاقات بين الحكومات الغربية وأصدقائهم من الحكام العرب المستبدين، وهذه القضايا تشمل تهديد الإسلام السياسى ومحاربة الإرهاب ودعم إسرائيل وحماية تدفق النفط والتعاون فى وقف الهجرة.
وحتى بعد الإطاحة بحكام مصر وليبيا وتونس، ظلت الدول الغربية على موقفها الداعم أو على الأقل مترددة فى مواجهة الاحتجاجات المستمرة ضد الحكام المستبدين الآخرين، وعلى سبيل المثال، خصت المنظمة بالذكر الولايات المتحدة، وقالت إنها كانت مترددة فى "الضغط على المجلس العسكرى الحاكم بمصر لإخضاع نفسه إلى السلطة المدنية المنتخبة"، بعد ما يقرب من عام من الإطاحة بحسنى مبارك من الحكم عقب ثورة شعبية استمرت ثمانية عشر يوما. كما قالت المنظمة، إن تردد الغرب كان سببا فى صعود الإسلام السياسى فى معظم الدول التى شهدت سقوط حكامها المستبدين مثل مصر وليبيا وتونس.
ودعت هيومان رايتس ووتش الغرب إلى الاعتراف بأن الإسلاميين "مفضلون لدى الأغلبية"، وإلى مواصلة الضغوط على الحكومات الجديدة من أجل احترام حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة والأقليات الدينية.
وقال روث، فى التقرير السنوى، الذى يغطى نحو تسعين دولة، "الناس الذين قادوا الربيع العربى يستحقون دعما دوليا قويا لتحقيق حقوقهم وبناء أنظمة ديمقراطية حقيقية". وأضاف أن العالم العربى يمر "بلحظة تحول"، وإن هذه اللحظة لن تكون سهلة.
وأثارت الانتفاضات الشعبية قلق دول قمعية أخرى مثل الصين وزيمبابوى وكوريا الشمالية وإثيوبيا وفيتنام وأوزبكستان، حيث يخشى قادة هذه الدول من أن يواجهوا نفس المصير.
وقالت المنظمة إن الصين وروسيا - على وجه الخصوص- كانتا بمثابة "المعرقل"، من خلال استخدام حق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن لمنع أية ضغوط على سوريا، من أجل وقف قتل المحتجين.
وفى السياق ذاته، تواصل المملكة العربية السعودية التمييز ضد مواطنيها وعمالها، بحسب هيومان رايتس ووتش، التى قالت إن تسعة ملايين امرأة وثمانية ملايين عامل أجنبى ومليونى مواطن شيعى، يتعرضون للقمع وافتقاد الحقوق فى هذا البلد.
وقال روث "فيما نحيى الذكرى الأولى للربيع العربى، يجب أن نتخذ موقفا حازما بالنسبة لحقوق وتطلعات الفرد، فى مواجهة فساد الطغاة".
وفى أماكن أخرى، لم يشهد العام الماضى تقدما كبيرا فى دول تعانى سجلات فقيرة فى مجال حقوق الإنسان، ومن بينها الصين وكوريا الشمالية، ولا يزال الفساد والفقر والقمع سائدا فى غينيا الاستوائية، تلك الدولة الصغيرة الغنية بالنفط قبالة الساحل الغربى لأفريقيا، ويحكم تيودورو أوبيانغ نغويما قبضته على السلطة منذ الاستيلاء عليها فى انقلاب عام 1979، حسبما ذكرت المنظمة.
وأضافت المنظمة أن إريتريا لا تزال محكومة من قبل "واحدة من أكثر الحكومات قمعا فى العالم"، مشيرة إلى أن مواطنيها يتعرضون للتعذيب والاعتقالات والقيود المفروضة على حرية التعبير.
وعلى صعيد متصل، قالت هيومان رايتس ووتش، إن الصراع المسلح فى كولومبيا الواقعة فى أمريكا الجنوبية شرد ملايين المواطنين، فيما تنامت العلاقات بين الجماعات المسلحة وبين الأجهزة الأمنية.
وشددت على أن كوبا مازالت "هى الدولة الوحيدة فى أمريكا اللاتينية التى تمثل تقريبا كافة أشكال المعارضة السياسية". كما ذكرت المنظمة أن هناك دولا أعضاء فى الاتحاد الأوروبى ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالسياسات المقيدة للجوء السياسى والهجرة.