حكم أنقذ الفلول وأنقذنا

الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا برفض دعوى حرمان الفلول من الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى المقبلين كان صادمًا فى ظاهرة لمن عولوا كثيرًا على الحكم السابق للقضاء الإدارى باستبعاد الفلول والذين نظروا لذلك الحكم باعتباره تعويضاً عن نكوص المجلس العسكرى عن إصدار قانون العزل حتى الآن.
حين نفكر فى هذا الحكم بروية نكتشف أنه كما أنقذ الفلول الذين هللوا له وأقاموا الأفراح والليالى الملاح بمناسبة صدوره، فإنه أنقذ المسيرة الديمقراطية، وبحسابات الوزن النسبى سنكتشف أن إنقاذ المسيرة الانتخابية أهم كثيرا من إنقاذ مجموعة من الفلول حتى لو تمكنوا من الفوز فى الانتخابات.
هناك قوى كثيرة بعضها فى السلطة وبعضها خارج السلطة تتمنى بل تتحرك فعلا لوقف الانتخابات، وتمهد الأجواء لذلك ربما عبر افتعال بعض المشاحنات الأهلية أو الرضا بوقوعها وإذكاء جذوتها، وعدم التحرك العملى لإطفاء نيرانها، حتى يقال عن مصر بسبب هذا الفلتان غير مهيأة للانتخابات، كانت هذه القوى ستسعد كثيراً لو جاء حكم الإدارية العليا مؤيدًا لمنع ترشيح الفلول، ساعتها كانت ستدعو لوقف الانتخابات، وإعادة فتح باب الترشيح مجددًا، لندخل فى نفق مظلم، لا يعرف أوله من آخره.
لا يعنى صدور الحكم شهادة حسن سير وسلوك للفلول، ولا يعنى أنهم معصومون من المساءلة لاحقاً، ولا يعنى أن قانون العزل قد مات ودفن مع هذا الحكم، فمطاردة الفلول هى واجب شعبى قبل أن تكون بحكم قضائى أو بقرار إدارى، فالشعب الذى عانى على يد هذه العصابة من قبل، والشعب الذى عانى الفشل الكلوى والسرطان بسبب سياسات هذه الفلول، والشعب الذى تعرض للإهانة فى أقسام ونقاط الشرطة ومراكز الاحتجاز، والشعب الذى عانى ويلات الأسعار واحتكار السلع الاستراتيجية على يد هذه العصابة، والشعب الذى افتقد للهواء النظيف والمياه النظيفة والغذاء النظيف، والشعب الذى تعرض أبناؤه للإهانة خارج وطنهم ولم تتحرك تلك العصابة للدفاع عنهم، والشعب الذى عانى أبناؤه من البطالة والفقر، والشعب الذى تحرك يوم 25 يناير وما بعده، وقدم آلاف الشهداء والمصابين والمعتقلين عليه أن يكمل ثورته باستئصال هذه الفلول، ولا يمنحها أى مقعد تحت قبة برلمان الثورة قبل أن يعتذروا بشكل صريح عن جرائمهم فى حق شعبهم ووطنهم.
نعم من المفترض أن يكون عزل الفلول عبر الصناديق، وسيكون ذلك هو أفضل شكل للعزل، لأنه سيخرس ألسنة هؤلاء الفلول الذين يدعون أنهم معشوقو الجماهير، وأن الخوف من شعبيتهم هو الذى يدفع أبناء الثورة للمطالبة بعزلهم.
يدعى رموز الفلول أنهم القادرون وحدهم على إحداث توازن مع التيار الإسلامى فى البرلمان المقبل مع تراجع فرص القوى المدنية الأخرى، ويحاولون بهذا الطرح استجلاب تعاطف القوى الليبرالية واليسارية التى تخشى فوز الإسلاميين، ويحاول الجلادون السابقون الذين مارسوا التعذيب على أبناء جلدتهم حين كانوا ضباطاً كباراً فى أمن الدولة قبل أن يصبحوا نوابًا بالتزوير فى الانتخابات الماضية – يحاولون- الآن طمس جرائمهم والظهور بمظهر ليبرالى محافظ، بل الأنكى أنهم يدعون أنهم أكثر وطنية من غيرهم، ولا أدرى ما هو دليلهم على هذه الوطنية الزائفة؟! وهل يعتبرون غلظتهم فى التعذيب، وقسوتهم فى الاحتكار، وتنافسهم فى إهانة الشعب من قبل هو دليل الوطنية، ومبرر الترشح مجددا؟!.
الشعب الذى اكتوى بنار الفلول هو المطالب أولا بعزلهم، وملاحقتهم شعبياً وقضائيًا، ففى كل دائرة انتخابية هناك العديد من قصص الفساد التى يتداولها أبناء الدائرة عن نوابهم السابقين من الحزب الوطنى المنحل، وبعض هذه القصص مدعم بالأدلة والبراهين ويصلح لأن يكون موضوعاً لدعوى قضائية، أو بلاغاً للنائب العام، أو تحقيقًا صحفيًا فى وسائل الإعلام، والمطلوب أن تتكون لجان شعبية فى كل دائرة لمطاردة الفلول، وجمع الأدلة وتقديم البلاغات والدعاوى، وفضحهم أمام الناخبين.
لا تتوقعوا الكثير من المجلس العسكرى والحكومة القائمة، فهم من طينة رجال مبارك، والأمل معقود على حكومة جديدة بعد انتخابات نزيهة، بدعم شعبى وشرعية شعبية تمكنها من اتخاذ القرارات الكبرى لفرض الأمن والنظام والاستقرار وإعادة عجلة الإنتاج، وتطهير البلاد من الفلول والفاسدين.
محاولات تأخير الانتخابات أو إلغائها ستستمر بعد هذا الحكم، ويدرك العقلاء أن أى تأجيل يعنى الاستمرار بل تصاعد حالة الفوضى التى يعانى منها الشعب حاليًا، وبالتالى فمن المهم أن تتكاتف جميع الجهود لإتمام الانتخابات فى موعدها حتى نقطع دابر الفتنة ونعيد الأمن والاستقرار للشارع المصرى.