قال الدكتور الدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة ومرشح الحزب على قائمة الدائرة الرابعة بالقاهرة، ان "حكم عدم ابعاد الفلول كان مفاجأة ولكن علينا أن نحترم أحكام القضاء المصري الذي نكن له كل احترام وتقدير". واوضح ياسين ان الأوساط السياسية أصيبت بحالة من الإحباط والصدمة بعد حكم الإدارية العليا بعودة فلول الوطني للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن ألغت حكم المحكمة باستبعادهم من الترشح لتلك الاتنخابات، لافتا النظر الي ان هذا الحكم الذي أشاع حالة من التفاؤل والسعادة لاستجابته لأحد مطالب الثورة باستبعاد الفلول، وان هذا الطلب ماطل فيه المجلس العسكري والحكومة حتى الآن. واشار إلى أن القوى السياسية طالبت المجلس العسكري والحكومة مرارا وتكرارا بإصدار قانون العزل السياسي لإبعاد فلول الوطني عن الانتخابات القادمة، وهو مطلب أصيل من مطالب الثورة المصرية لما لهؤلاء من دور في إفساد الحياة السياسية والمصرية عامة خلال 30 عاما هي حكم المخلوع. ونوه مرشح الحرية والعدالة الي أنه بعد تباطؤ المجلس في إصدار هذا القانون قام الحرية والعدالة بوضع آلية لمواجهة فلول الوطني المنحل من شقين الأول الشق القضائي القانوني، وهو على ما يبدو تعثر بعد الحكم الصادم للإدارية العليا، أما الشق الثاني فيتمثل في توعية المواطنين لعدم انتخاب فلول الوطني، مؤكدا أن الموقف من فلول الوطني ليس شخصيا بل موقف من حزب مارس تخريبا منظما وممنهجا للبلاد والعباد على مدار سنوات عديدة. وأشار ياسين إلى أن حزب الحرية والعدالة قد كلف أعضاءه في كل دائرة انتخابية برصد الفلول المرشحين فيها وتجميع أسمائهم تمهيدا لنشر قوائم بها لتحذير الناس من انتخابهم، موضحا أن المواطنين المصريين مدركين لخطورة دخول مثل هؤلاء البرلمان القادم، لكن المشكلة أن الناس قد لا تعلم أن المرشح هذا أو ذاك من الفلول, ولذلك فإن الحزب يأمل في نشر هذه القوائم في أقرب فرصة. وعن توقعاته بالنسبة لما قد يتحصل عليه الفلول من مقاعد، أعرب ياسين عن أمله في ألا يتحصلوا على شىء لكنه توقع حصولهم على 10 % من المقاعد الفردية بسبب العصبيات، والرشاوى الانتخابية.