تحركات عاجلة للانتهاء من ملفات تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء بالفيوم

شدد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، حفاظًا على أصول وممتلكات الدولة واستغلالها بالشكل الأمثل بما يخدم التنمية المحلية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المحافظ مع رؤساء مجالس المدن وممثلي الجهات ذات الصلة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومحمد عبدالمعز مدير عام الشؤون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادى مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، إلى جانب مديري إدارات أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة، وأشاد بجهود العاملين فيه نظراً لتحسن مؤشراته، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بنفس الوتيرة لتسريع إنهاء الملفات العالقة. كما شدد على سرعة التعامل مع الطلبات غير الجادة، وتحقيق الاستفادة المالية المستحقة من أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، حفاظاً على المال العام.
ووجّه المحافظ رؤساء مجالس المدن بترشيح عدد من الموظفين بكل مجلس لتلقي تدريب متخصص على قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بمراقبة مستحقات التقنين، مشيداً بالجهود المبذولة في إعداد هذه المنظومة التي تسهم في تسهيل وتسريع التعامل مع الملفات. وأوضح أن العوائد المالية الناتجة عن تقنين أراضي الدولة ستُوجَّه إلى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع مراكز المحافظة، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وفيما يتعلق بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، أكد المحافظ أن نسب الأداء تسير بشكل إيجابي، لكنه شدد على أهمية تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن هذا الملف يمثل أهمية خاصة في تحقيق الاستقرار العمراني وحماية حقوق الدولة والمواطن.
كما تناول الاجتماع تقرير المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تم استعراض عدد المتغيرات التي جرى رصدها بكل مركز. ووجّه المحافظ رؤساء المدن بسرعة التعامل مع المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها والتعامل الفوري مع المستجدات الحديثة، من خلال مطابقتها بالإحداثيات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيالها، وذلك في إطار الحفاظ على التخطيط العمراني وتنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن.
وأكد الأنصاري في ختام الاجتماع، أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة مكثفة من المحافظة لجميع الملفات ذات الصلة بأملاك الدولة والتصالح، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحرص على استقرار الأوضاع العمرانية، وحماية المال العام، وتعزيز الموارد المحلية، بما يتيح توجيهها نحو مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على أبناء الفيوم.