محافظ الفيوم يوجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، معدلات الأداء بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف عمل اللجان المختصة بهذين الملفين، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة وحق الشعب.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، واحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكداً على سرعة استرداد أراضي الدولة من غير الجادين، والمرفوض تقنينها، مع سداد حق ما عاد على المواطن من نفع مقابل استغلال هذه الأرض، في إطار الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة كونها مال عام، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.
وشدد المحافظ، على تكثيف عمل اللجان للانتهاء من كافة ملفات التقنين والتصالح في أقرب وقت ممكن، ومراجعة كافة الملفات بشكل دقيق، مع تحديد مستهدفات يومية لعمل هذه اللجان، بجانب رصد معدلات الزيادة فى الطلبات الجديدة، ونسب الإنجاز بها، موجهاً مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بإعداد بيان بمعدلات زيادة الطلبات الإضافية أسبوعياً، مؤكداً على إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بملفي التقنين والتصالح بمختلف كافة جهات الولاية، وزيادة معدلات الإنجاز بالملفات الجديدة، مشدداً على الجدية في العمل وعدم التهاون أو التراخي لتحقيق المستهدفات المرجوة.
ووجه محافظ الفيوم، بسرعة إنهاء استيفاءات كافة ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، المتوقفة على بعض الإجراءات البسيطة للارتفاع بمستوى الإنجاز بها، بجانب إنهاء كافة إجراءات الملفات الواردة من هيئة المساحة العسكرية، مشدداً على سرعة الانتهاء من إجراءات حالات التعذر للمتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، ورفعها على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة خلال أسبوع بحد أقصى، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتقاعسين في إنهاء هذا الملف، موجهاً بتوفير فريق عمل من وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأملاك الدولة بالمحافظة، لدعم العاملين بمجلس مدينة طامية، لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من ملفات التقنين والتصالح بمركز طامية في أقرب وقت ممكن.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، وموقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بالموجة 27 للإزالات، وكذا استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع رفع إحداثيات كافة الأراضي المستردة وتسجيلها على منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة.