محافظ الفيوم يؤكد ضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف عمل اللجان للانتهاء من ملفي التقنين والتصالح

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ضرورة تضافر جميع الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء؛ للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبدالوهاب وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى زين العابدين مدير مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبدالمعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادي مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
وخلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
وأكد ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي؛ لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
وشدد المحافظ، على جميع رؤساء المدن، بعدم توصيل المرافق للمباني المقدم بشأنها ملفات تصالح إلا بعد الحصول على نموذج "8" وتشطيب واجهات هذه المباني.
وخلال الاجتماع، استعرض آخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة، وتراخيص البناء، وموقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بالموجة 27 للإزالات، وتقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز.
ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وكلف المحافظ، رؤساء المدن، بعرض تقرير يومي بحالات الإزالة خلال الموجة 27، وعرض تقرير أسبوعي مكتمل الإجراءات بحالات التعذر والمحاضر المتعلقة بها، على أن تقوم وحدة المتغيرات المكانية بفحص هذه الحالات ومراجعة الإجراءات المتخذة حيال كل حالة؛ للتأكد من تمام الإجراءات.
وتابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا سرعة سداد رسم الفحص والمعاينة لطلبات التقنين غير الجادة؛ حفاظا على المال العام.
ووجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بضرورة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة، خلال 24 ساعة.
وشدد على سرعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على الأراضي التي تم استردادها والأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.