قرار جديد من محافظ الفيوم بشأن المبانى المقدم بشأنها ملفات تصالح

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، والذي عُقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، واحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان، و مصطفى زين العابدين مدير مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، وأحمد خضر مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد عبد المعز مدير عام الشئون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وأمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وأكد على ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما شدد المحافظ، على جميع رؤساء المدن، بعدم توصيل المرافق للمباني المقدم بشأنها ملفات تصالح إلا بعد الحصول على نموذج "8" وتشطيب واجهات هذه المباني.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، وموقف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بالموجة 27 للإزالات، وكذا استعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما وجه المحافظ، رؤساء المدن، بعرض تقرير يومي بحالات الإزالة خلال الموجة 27، وعرض تقرير أسبوعي مكتمل الإجراءات بحالات التعذر والمحاضر المتعلقة بها، على أن تقوم وحدة المتغيرات المكانية بفحص هذه الحالات ومراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها حيال كل حالة، للتأكد من تمام الإجراءات.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد على سرعة سداد رسم الفحص والمعاينة لطلبات التقنين غير الجادة، حفاظاً على المال العام، كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بضرورة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، وذلك خلال 24 ساعة، وكذا سرعة تحصيل المبالغ المالية المستحقة "ما عاد بالنفع" على الأراضي التي تم استردادها، والأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.