اجتماع موسع في الفيوم لمتابعة ملفات تقنين الأراضي والتصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الآداء وأخر المستجدات بملفات تقنين الأراضي المملوكة للدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقتٍ ممكن، واتخاذ كافة الإجراءات حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وأعداد قطع الأراضي التي تم التعدي عليها وتقديم طلبات لتقنينها، والإجراءات التي تمت حيال كل حالة من تلك الحالات سواء بالتصالح وتقنين أوضاعها، أو الإزالة والاسترداد، أو تعذر إزالتها كونها مأهولة بالسكان.
ووجه المحافظ رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة «مقابل ما عاد بالنفع» على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين.
كما وجه المحافظ، مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، وإخطارهم بأعداد الحالات التي تم سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها، وتقسيم تلك الحالات إلى «مبان وزراعة» لسرعة عمل المعاينات اللازمة على الطبيعة خلال أسبوع من الآن، وكذا حصر الأراضي غير المدققة، وسرعة تدقيق بياناتها وعمل الإحداثيات اللازمة لها، للانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقتٍ ممكن، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية الكاملة حيال كل حالة من حالات التقنين على حده.
وتابع المحافظ موقف طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة حتي 1 يوليو 2025، ومعدلات ونسب الأداء بهذا الملف الهام، موجهًا بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقتٍ ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مؤكداً على كافة الجهات المعنية بهذا الملف ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج دقيقة وسريعة.
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، والتنسيق مع مسئولي الحوكمة والمتابعة الداخلية ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف، من خلال المعاينة على الطبيعة، مؤكداً على أهمية البدء بالقري والأماكن التي يتم رصد عدد كبير من حالات التعدي بها من خلال المتغيرات المكانية، على أن تأتي باقي القري والأماكن الأخري تباعاً.