توجيهات بسرعة الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة للأراضي المستردة في الفيوم

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، للحفاظ على أصول وممتلكات الدولة، واستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، حيث تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وأكد على سرعة سداد رسم الفحص والمعاينة لطلبات التقنين غير الجادة، مع توجيه إنذارات بالدفع للمتقاعسين، وتحرير محاضر جنائية بالمديونية، وذلك لحين سداد المديونية بالكامل أو صدور حكم قضائي، حفاظًا على المال العام، كما وجه بضرورة استيفاء الطلبات قبل عرضها على لجان البت، وتسعير الأراضي بلجان البت وفقًا لسعر اليوم وليس أي تسعير سابق.
كما وجه المحافظ، رؤساء مجالس المدن، بضرورة الانتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة للأراضي المستردة، وتسليمها للمساحة المدنية ورفعها على المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة قبل يوم الأربعاء القادم، وكذا تحصيل المبالغ المالية المستحقة «ما عاد بالنفع» على أصحاب الأراضي المرفوض تقنينها ولم يتم استردادها، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع.
كما تم خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات بملف تراخيص المحال العامة وتراخيص البناء، واستعراض تقرير المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
كما تابع محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، معدلات ونسب الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وعدد الطلبات المقدمة، وما تم نهوه منها، وعدد الطلبات التي لم تنته بعد، ووجه المحافظ، بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، كما وجه المحافظ، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، بإعداد تقرير شامل بملف التصالح منذ بدايته، يشمل عدد طلبات المقدمة شهريًا، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، مع تقسيم هذه الطلبات على مجالس المدن وتوضيح نسبة الإنجاز بكل مجلس مدينة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، كامل على غطاس سكرتير عام المحافظة، أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، مصطفى زين العابدين مدير مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، أحمد خضر مدير عام الشؤون المالية والإدارية، محمد عبدالمعز مدير عام الشؤون القانونية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، أمل نادى مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، ومديري إدارات أملاك الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية، والإدارات الهندسية.